br /> قالت دراسة صادرة عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية (غير حكومي)، إن مقترح تقسيم اليمن ضمن نظام فيدرالي عام 2014، كان واحداً من الأسباب الرئيسية للنزاع الحالي.
وذكرت الدراسة التي أعدتها الباحثة ميساء شجاع الدين، إنه كان من المفترض أن تضع خطة الرئيس عبدربه منصور هادي البلاد، على الطريق نحو مستقبل أكثر سلاماً من خلال معالجة مظالم محلية قديمة تجاه الحكومة المركزية. 
ووفق الدراسة فإن مقترح الفيدرالية لم ينجح في منع اندلاع الحرب ولم يقلل من مشاعر الغضب والاستياء للمناطق اليمنية المختلفة بل فاقمها وتصاعدت مطالبها نحو الحكم الذاتي.
وقالت إن الإخفاق الرئيسي كان في مقترح الرئيس هادي لليمن الفيدرالي، الذي افتقر إلى آلية يتم من خلالها توزيع عائدات البلد من الموارد الطبيعية على مختلف الأقاليم. 
وأوضحت إن مقترح تقسيم اليمن ضمن نظام فيدرالي أدى لنشوء أقاليم ذات كثافة سكانية منخفضة تتمتع بتحكم ذاتي بمواردها الطبيعية، مع ترك الأقاليم ذات الكثافة السكانية العالية بدون موارد، لا سيما العاصمة والمناطق الشمالية الأخرى – والتي كانت تعتمد في السابق على هذه الموارد.
وقالت الدراسة إن المعارضة الشديدة التي واجهتها الخطة لدى كشف النقاب عنها، تحولت إلى عامل رئيسي لتحفيز التوسع العسكري والسياسي لقوات الحوثيين.
لكن الدراسة أفادت بأن تغير الحقائق على أرض الواقع بشكل ملحوظ نتيجة للعنف والركود السياسي والعسكري الذي طال أمده، أدى إلى حالة أصبحت فيها الفيدرالية في اليمن بإحدى أشكالها أمراً لا مفر منه. 
وقالت "الواقع أن اليمن غير المركزي (الفيدرالي) قد أصبح أحد النتائج الفعلية للحرب حتى الآن، فقد تزايدت دعوات القوى السياسية في جنوب اليمن التي انضمت إلى حكومة هادي ضد الحوثي".
وبحسب الدراسة فإن المحافظات الغنية بالنفط والغاز مثل مأرب وحضرموت حققت درجة كبيرة من الاستقلالية السياسية والسيطرة على مواردها الطبيعية خلال الصراع. ونتيجة لذلك، فإن السكان داخل هذه المناطق يعارضون بشكل عام العودة إلى موقعهم السياسي والاقتصادي الخاضع في السابق.
وأوصت الدراسة بضرورة إجراء نقاش واسع النطاق حول موضوع الفيدرالية -وبدائل أخرى ممكنة-لتجنب تكرار أخطاء العملية السياسية المعيبة التي أدت إلى الحرب الحالية، بدلاً من تأجيل هذه النقاشات إلى ما بعد انتهاء النزاع.