اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2451 حول اليمن بالإجماع بعد أن كان هناك خلافات جدية بين مشروعي القرارين الأمريكي والبريطاني، وهذه من المرات النادرة التي يختلف فيها أعضاء الدول الغربية في مواقفهم حول مسألة معينة، لكن المفاوضات الحثيثة التي قام بها العديد من أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، وخاصة السويد والكويت، اثمرت بالتوصل  لاتفاق حول التصويت بالإجماع على مشروع القرار الجديد الذي زاوج بين المشروعين البريطاني والأمريكي.

يؤكد القرار على دعمه لمجهودات ممثل الأمين العام لليمن على الجهود الكبيرة التي بذلت للتوصل لاتفاق السويد والعمل على الانتقال إلى مرحلة إنهاء الصراع في اليمن

 وكانت المفاوضات حول دمج القرارين قد وصلت إلى مستوى العواصم لإبعاد نقاط الخلاف الأساسية وهي: إصرار الولايات المتحدة على الإشارة إلى إيران، وهو ما سيجلب الفيتو الروسي، وإصرار بريطانيا على الإشارة إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والمطالبة بالتحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة الفاعلين، وهو ما رفضته الولايات المتحدة حماية لحلفائها السعوديين والإماراتيين.

القرار الذي تم اعتماده بالإجماع تحت رقم 2451 (2018) ركز على مجموعة مسائل أساسية. أولها دعم وتطبيق ما تم التوصل إليه في اتفاق ستوكهولم، والتأكيد على ضرورة التزام وعمل أطراف الصراع على القضايا الخلافية الأخرى التي ما زالت عالقة بينهما، وإعطاء تفويض للأمين العام للأمم المتحدة لإرسال بعثة مراقبة استطلاعية أولا تنتشر في الحديدة لمراقبة تطبيق الاتفاق وإعادة انتشار القوات من المرافئ الثلاثة الحديدة وصاليف ورأس عيسى كما يطالبه بوضع خطة شاملة خلال 30 يوما حول آليات تنفيذ القرار وحجم قوة مراقبة وقف إطلاق النار وكيفية تطبيق عملية تفتيش الموانئ. ويطالب الأمين العام بتقديم تقرير أسبوعي للمجلس حول مدى التزام الأطراف بتطبيق الاتفاق وتقديم تقارير حول الخروقات. كما يتحدث عن الوضع الإنساني وضرورة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لكل أنحاء اليمن وفتح الطرق والموانئ ومطار صنعاء مستقبلا.
كما يؤكد القرار على دعمه لمجهودات ممثل الأمين العام لليمن وممثله الخاص على الجهود الكبيرة التي بذلت للتوصل لاتفاق السويد والعمل على الانتقال إلى مرحلة إنهاء الصراع في اليمن.
كما يشير القرار إلى الإطارات السياسية التي يستند إليها الحل وبالتحديد القرار 2216 (2015) ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليات تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وطالب القرار تطبيق إتفاقية السويد حسب التوقيت الزمني الوارد في الاتفاقية، كما يناشد القرار جميع أطراف الصراع بالالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما فيها حماية المستشفيات والكوادر الطبية والبنى التحتية المدنية بما فيها المدارس.