وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي أنور قرقاش في تغريدة على حسابه بتويتر ان «قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن جاء منقسما وانتفى عنه الاجماع التقليدي ويعود ذلك الى التقرير غير المتوازن والمغالطات المنهجية».

وفي تقريره الأول، قال فريق الخبراء في 28 أغسطس إن لديهم «أسبابا وجيهة للاعتقاد أن أطراف النزاع المسلح في اليمن ارتكبوا انتهاكات عدة للقانون الدولي الانساني». 

أكد قرقاش في تغريدته أن «أي تقارير مستقبلية ستكون خلافية ومن طرف واحد».

وصوّت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان امس على تمديد التحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في اليمن. 

 
وأيدت 21 دولة من أصل 47 القرار الذي قدمته بلجيكا وكندا وايرلندا ولوكسمبورغ بالإضافة إلى هولندا، وبدعم من الاتحاد الأوروبي في مقابل 8 أصوات وامتناع 18 دولة. 

وفي المقابل، تم تبني قرار آخر قدمته تونس، نيابة عن مجموعة دول عربية، لم يشر إلى تمديد التحقيق الدولي، ولكنه يدعو اللجنة الوطنية الى التحقيق في اليمن لمواصلة دراسة النزاع.

وحول هذا، أكد قرقاش في تغريدة اخرى «ستقوم اليمن ودول التحالف بالتعاون مع هذا القرار ومع مكتب المفوضية السامية حول تقديم الدعم لليمن وللجنة الوطنية».

وأعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا يوم الخميس أنها تعارض تمديد مهمتهم، وانتقدتهم «لأنهم لم يعرضوا جريمة المليشيا (المتمردون الحوثيون) بالاستيلاء بالقوة على مؤسسات الدولة». 

وقبل الإعلان، جدد التحالف العربي امس انتقاداته لمحققي الأمم المتحدة الذين يتهمهم بالانحياز، وألمح إلى أنه يعارض تمديد مهمتهم.