أمام ما يظهر للناظر من أوضاع بائسة يعيشها المجتمع اليمني نتيجة حرب الإبادة السلالية الحوثية التي نجم عنها انهيارات في الدولة والمجتمع والخدمات الاجتماعية، يكاد القسم الأكبر من الجماهير اليمنية يشعر بوجود حاجة ملحة لمراجعة ذاتية تسهم بمعالجة الملفات الكبرى المرتبطة بأزمة اليمن وإعادة بناء المجتمع الذي دمرته الحرب وبناء  الدولة والاقتصاد وكل شيء. 

فهناك شعور عميق بأن الآمال الكبيرة التي عقدت خلال المرحلة السابقة على النخبة اليمنية التي تعمل في ميدان الشأن العام من أجل الخروج من المحنة ووقف التدهور والسقوط اكثر في الهاوية، قد ضاعت جميعا، مخلفة وراءها إحباطا عميقا لدى قطاعات الرأي العام الواسعة، التي راهنت على تلك النخبة.

فقد أظهرت تلك المرحلة بالفعل ان النخب اليمنية السائدة اليوم، والتي تحتل مواقع القيادة السياسية (في الدولة)، والاجتماعية (في الأحزاب والنقابات)، والاقتصادية (في المشاريع الصناعية والتجارية)، والثقافية (في مراكز العلم والتعليم والمعرفة والآداب، لم تعد صالحة لتحقيق مهام الدفاع عن المجتمع في وجه السلطات المليشياتية وقوى الاحتلال الخارجي والاستعادة التدريجية للشرعية والدولة والسيادة والقرار الوطني. حيث تحولت بوجودها وتخبطها وعجزها، الناتج عن اختلاط فكرها وتشوشه وتعارض توجهاتها وانقساماتها واستلاب معظمها للقوى والمشاريع الخارجية، إلى أكبر مصدر للسخط والقلق والإحباط عند جمهور اليمن الواسع والرأي العام اليمني عموما. 
 
ان البحث اللاهث عن نخبة او قيادة مركزية، تعيد ترتيب الأوراق وتغيير استراتيجيتها لخوض معركة اليمن المعقدة والغامضة، يجعلنا نقف عند سؤال واضح: ما الذي يفسر افتقار المجتمع اليمني الى النخبة الاجتماعية الفاعلة التي يمكن المراهنة عليها؟
ومن الطبيعي - بسبب فداحة الحدث لا شك -ان لا تكون الاجابة عن هذا السؤال سهلة او سطحية جزئية، صحيح ان السؤال يطرح قضية ملحة وعاجلة لا تتحمل الإبطاء؛ الا ان  الأجدى اولا ان نسأل : لماذا لم ينجح المجتمع اليمني حتى الان في ان يفرز من داخله نخبة اجتماعية مسؤولة وممثلة فعلية للشعب وحاملة لهمومه ومصالحه؟بمعنى اخر ما اسباب عدم نشوء وتطور نخب مسؤولة في اليمن؟ هذا ما تسعى هذه الورقة البحثية إلى إثارته، ومحاولة تقديم بعض عناصر الإجابة عنه. 

اولا/ المدخل النظري لفهم مشكلة النخبة 

تطلق الادبيات الاجتماعية اسم نخبة أو بالأحرى نخب، على تلك المجموعات التي تتمتع، بقدر يزيد أو ينقص بالنفوذ إلى الموارد المجتمعية، من سلطة وثروة ومواقع اجتماعية ومعرفة، والتي تتعدد أشكالها بين نخبة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية ودينية وإدارية وتقنية وعسكرية. ويضمر ذلك أن وصولها إلى الوضع الذي تحتله في المجتمع برتبط بكفاءاتها ومقدراتها الخاصة، ومن هنا سمة النخبة التي التصقت بها" [1].
 
بيد أن الواقع العملي يقدم غالبا أمثلة لا يكون وصول الافراد فيها إلى مواقع النخبة، أي حيازة حق النفوذ إلى الموارد الرئيسية في المجتمع والإشراف عليها مرتبطا بكفاءاتها الخاصة أو جدارته الذاتية، وإنما بوسائل أخرى لا علاقة لها بالمواهب والمقدرات الشخصية الاستثنائية أو المتميزة، لا على صعيد المهارات ولا على صعيد الالتزام والمسؤولية. وأوضح مثال على ذلك النخب التي توضع في السلطة بدعم من احتلال أو نفوذ خارجي، أو تلك التي تصعد إلى مواقع المسؤولية عن طريق الانقلابات العسكرية، أو تلك التي تحتل مكانها أخيرا بأسلوب الوراثة الارستقراطي القديم أو الزبائني الحديث الذي يسم نظام سلطة لا يتيح التنافس النزيه والموضوعي بين أصحاب المواهب، ويقدم الولاء على الكفاءة في جميع أشكالها العلمية والإدارية والسياسية، بل حتى في حالات غير استثنائية يلعب الارث العائلي، المادي أو السياسي أو الاجتماعي، دورا كبيرا في تقديم بعض الافراد على البعض الاخر ودفعهم الى احتلا مواقع المسؤولية او السيطرة على الموارد[2].

وحسب برهان غليون لا يمكن لنخبة أن تنشأ وتكون فاعلة وقادرة على إنشاء جماعة سياسية من دون تحقيق شرطين "[3]: الاول تاكيد الاستقلال عن أصحاب الملكية والثروة والمال من جهة. والثاني استبطان مفهوم المسؤولية العمومية تجاه الدولة ( او الملك الذي يرمز اليها) او الشعب والمجتمع المرتبط به؛ بمعنى تكوين وعي واضح بالمسؤولية تجاه المجتمع والرأي العام من جهة ثانية. وعلى درجة هذا الاستقلال وقوة الشعور بالمسؤولية الدى النخب تتوقف مقدرتها على تأسيس جماعة سياسية مستقرة وفاعلة. في هذه الحالة يمكن الحديث عن نخبة بالمعنى السياسي والفكري تحتل مواقع المسؤولية في توجيه المجتمع داخل الدولة وعلى مستوى الرأي العام معا. وهي التي نقصدها هنا بالنخبة الاجتماعية لتمييزها عن الفئات التي
تعيش شرطها الوجودي من دون طموح إلى لعب دور في قيادة المجتمع او توجيه شؤون الدولة.  

ومتى ما ضعف هذان الشرطان احدهما او كلاهما، انحطت النخبة الى مستوى الجماعة الخاصة، وتدهورت شروط ممارسة السلطة وادارة الدولة أيضاً، بل اقترب زوالها.    

ومن هنا تشكل دراسة نشوء النخب، وطريقة تكوينها، وأسلوب اعادة إنتاجها، ونوعيتها، مدخلا أساسيا لفهم قيام الدول ومصير المجتمعات السياسية، وأسلوب ممارسة السلطة وتطبيق السياسيات العامة الكبرى، وخصائص نظم الحكم؛ وهو ما ينعكس على النظام العام وعلى الطبقات المالكة ذاتها، فهذه العوامل هي التي تحدد طبيعة علاقات النخب بالطبقات الاجتماعية وتصورها الذاتي لدورها وهويتها والمهام المطلوب منها"[4].

في المجتمعات التي لم تتحول الى مجتمعات صناعية، ولم تحل علاقات العمل الرأسمالي عرى تشكيلاتها الجماعية التقليدية، العشائرية او الطائفية او العائلية، فالأمر يختلف، فلا يكاد التطابق هنا بين اصحاب السلطة ( الذين يحتلون مركز المسؤولية )، وأصحاب الثروة والجاه، يترك مجالا ولو محدودا لأي حراك اجتماعي. وهو يدين أبناء الطبقات الدنيا في مواقعهم مهما بذلوا من الجهود، باستثناء حالات نادرة ترتبط بالحظ والصدفة والحذاقة الشخصية واحيانا كثيرة الانتهازية والخيانة الطبقية"[5].

ويمكن التمييز بين نمطين لتكوين النخب التي تتصدى لمهام القيادة في جميع الميادين الاجتماعية"[6]: 
- النمط الاول : يسيطر على المجتمعات التقليدية الأرستقراطية او شبه الأرستقراطية، التي تنزع، في جميع مناطق العالم دون استثناء، الى توريث المناصب والألقاب ومواقع المسؤولية والقيادة، اي إرسائها على قاعدة العلاقات الشخصية، سواء أتعلق الامر بعلاقة قربى عائلية او ثقة شخصية او تبعية او استزلام او محسوبية.
يفترض النموذج الأرستقراطي تركز الفضائل الأخلاقية والعقلية في الإرث الخاص، البيولوجي الوهمي احيانا، لطبقة ثابتة، ويقود الى ترسيخ التراتبية وتقديس الحدود الفاصلة بين الطبقات، والسهر على احترامها لضمان اعادة انتاج قيم النبالة التي يتوقف على انتقالها تجديد النخب السياسية والفكرية. 

- النمط الثاني : ويطغى في المجتمعات الحديثة ( البرجوازية ) التي تنزع، بالعكس من ذلك، الى تأسيس القيادة على المنافسة حسب الكفاءة والأهلية، بصرف النظر عن الأصول العائلية والموروث الثقافي الأرستقراطي. 
يقوم هذا النموذج على تعميم الفضائل العقلية والأخلاقية ويفترض مقدرة الجميع على استبطانها وتمثلها، ويقود الى الغاء الألقاب وتحييدها في اي عملية منافسة او اختيار، وكسر الحواجز بين الطبقات، وإبراز هذه الطبقات نفسها كحقائق تاريخية متبدلة او قابلة للتبدل. ويعكس هذا سير المجتمعات الحديثة او تطلعها نحو مزيد من المساواة والعدالة. 
ومن هذا المدخل يمكن فهم مشكله النخب اليمنية.

• ثانيا/ نشوء وتطور النخب اليمنية

من الواضح ان النخبة اليمنية لم تنشأ في اطار توسع طبقة برجوازية قوية مكونة من رجال اعمال وأصحاب مشاريع تجارية وصناعية، ولم تتكون كنخبة ليبرالية تعكس الهيمنة الاجتماعية والأيديولوجية لأصحاب المشاريع الرأسمالية الحرة، ولم تنشأ كذلك في سياق الدولة المركزية القومية، كما حصل في اوروبا مثلا. لقد نشأت هذه النخب في سياق استجابة النظام المجتمعي الفئوي التقليدي_ الذي يتسم به المجتمع اليمني_ للتحديات التي فرضتها دخول البلد مرحلة الدولة الوطنية الحديثة، وسعي الفئات المسيطرة على السلطة والثروة المادية والرمزية ، الى توليد نخبة جديدة مرتبطة بها وتنتمي اليها. 

والسؤال عن سبب عدم نشوء وتطور نخب مسؤولة ومفصولة عن الشعب في اليمن؛ بمعنى معادية له او غير معنية بمصالحه العامة، هو سؤال عن الجماعة نفسها التي انتجت هذه النخب. فعلى الرغم من عمليات التحديث التي شهدها المجتمع اليمني منذ ثورة 26 سبتمبر 1962 في شمال اليمن و14 اكتوبر في جنوبه، الا انه لم يحدث تغيرات جوهرية في نظام العلاقات الاجتماعية، فما يزال النمط التقليدي الأرستقراطي الوراثي القديم والزبائني الحديث هو النموذج السائد لتكوين ونشؤ النخب اليمنية. 

ان نظام العلاقات الذي يقوم عليه اجتماعنا السياسي هو الثمرة التي يفرزها البناء الفئوي للمجتمع في اليمن الذي يقسم المجتمع اليمني رأسيا الى فئات ليس فقط على اساس الثروة ولكن أيضاً على اساس اعتقادي وثقافي ووراثي، والذي يسهم في الحفاظ على التراتبيته الهرمية وعلى الأدوار الاجتماعية المناطة بكل فئة. 

وبالنسبة للمجتمع اليمني التقليدي الذي ما زال يفرض نفسه حتى اليوم فيتصف بالتعدد الفئوي الذي يقوم على عاملين رئيسين[7]:
1- النسب والميلاد في فئة اجتماعية معينة.
2- العامل الاقتصادي (امتلاك الأرض تحديدا).

وهذه السمات هي التي تحدد بموجبها المراتب الاجتماعية في المجتمع اليمني والتمايز بين كل مرتبة( فئة ) اجتماعية وأخرى، اي تعتمد على علاقات النسب والوراثة ( المنحدر الاصلي )، وأمور اخرى؛ لكن النسب والميلاد في فئة اجتماعية معينة له دور كبير في تكريس المجتمع الفئوي، وفي فرز السكان حسب أنسابهم، ففي الهرم الاجتماعي الفئوي في اليمن يعزز النسب مواقع الفئات الاجتماعية، ويحدد مكانتها الاجتماعية، وادوارها وطبيعة العلاقات التي تنشأ بينها داخليا وخارجيا " [8]. 
ويتكون الهرم الاجتماعي اليمني من الفئات التالية : 
1- الفئة العليا : وتتكون من ثلاث فئات ( شيوخ القبائل والسادة او الهاشميين والقضاة ). 
2- الفئة الوسطى وتتكون من أبناء القبائل. 

3- الفئة الدنيا او المهمشة؛ وتتكون من عدة فئات ( وهذه الفئات هي الفئات التي يشتغل أبناءها بمهن وحرف مختلفة ).   

هناك اذا نظام من العلاقات يحدد كيان المجتمع ويوزع الأدوار على جماعاته، ويتحكم في تشكيل هذه الجماعات وسماتها ايضا"[9]. فمن الواضح ان مثل هذا النظام من العلاقات الذي يقوم عليه اجتماعنا السياسي، لا يسمح بنشوء وتطور نخب مسؤولة فهو لا يتضمن هامشا من الحراك الاجتماعي وفرص تسمح لبعض أبناء الفئات غير العليا من تجاوز الحدود الفئوية والصعود الى مناصب المسؤولية. وكذلك لا يسهم بتجدد اعضاء النخبة القيادية في المجتمع. والمقصود هنا بتجدد اعضاء النخبة القيادية لا يعني مجرد تغيير أشخاص أبدا، وانما يعني ويفترض وجود قواعد محددة تاريخيا تسمح للمجتمع بخلق أطره المختلفة السياسية وغير السياسية على اساس الكفاءة والجهد والمهارة .

• ثالثا/ مضاد النخبة 

وفي ظل هيمنة الفئات العليا على الفضاء المجتمعي اليمني فاننا نجد معظم الافراد الحائزين على الثروة ومواقع المسؤلية والمعرفة والوجاهة الاجتماعية امتدادا مباشر للفئة الحاكمة او لتلك الفئات العليا المسيطرة على الثروة المادية والرمزية فهم مرتبطين بها وينتمون اليها ولم يولدوا الا في حجرها. انهم في الحقيقة نخبة تقليدية احتلت مواقعها واكتسبت أوضاعها الاجتماعية والسياسية والثقافية، وفقا لعوامل وراثية، ولم تكتسب أوضاعها ومكانتها من خلال التعليم والمعرفة او على اساس الكفاءة والجهد والمهارة. 

ان الآلية التي اتبعها نظام صالح خلال سنوات حكمه الطويلة انتج نخبة مافيوية او ما يطلق عليها اسم مضاد النخبة او النخبة المضادة او السلبية،" اي تكتلات مصالح لا يميزها عن غيرها من الافراد العاديين سوى شرهها المفرط للسلطة والثروة، واستعدادها لاستخدام اي وسيلة لتحقيق غايتها الخاصة، وسيطرتها على موارد القوة والمال في المجتمع، وبالتالي افتقارها لأي وعي عمومي واخلاقي مدني او سياسي، وأي ارادة ذاتية تمكنها من تجاوز الحتميات الطبيعية ، وهذا هو مضمون ومعنى المسؤولية العمومية التي لا تقوم من دونها نخبة اجتماعية[10].

لقد بنى نظام صالح قاعدته الاجتماعية من العناصر النخبوية التي استقطبها من خلال طريقة تكرس التبعية والولاء مقابل بمزايا واستثناءات، وتجبرهم على المزاودة في التنازلات والاستزلام والانتهازية فيما بينهم للوصول إلى أغراضهم، ولا يصل الافراد المجيشين بهذه الطريقة إلى تحقيق ذاتهم إلا منزوعب الكرامة وفاقدين الشخصية والاعتبار، مما حولهم بسهولة إلى ممسحة وأداة طيعة في يده السلطة التي تستخدمهم للتجسس على أترابهم والصعود على جماجمهم. ومن هؤلاء ولدت النخب اليمنية الحالية الجديد. 

وليس هناك كبير أمل في أن تظهر هذه النخب الجديدة المجيشة بهذه الطريقة، والتي تشكل الجيل الثاني من النخب اليوم ميولا أكبر نحو المسؤولية العمومية والمشروع الوطني والانفتاح على الآخرين. إنها تنزع بالعكس من ذلك إلى الانتقام من كل العناصر الشريفة وغير الانتهازية، التي ترى فيها خصما كامنا لها، حتى عندما لا تظهر أي معارضة واضحة،  وهي بعكس الجيل الأول من النخب الحاكمة لا تملك أي مفهوم للسياسة والدولة والمصالح العامة، وتعتقد أن احتكارها للامتيازات وسطوها على الموارد العامة هو تجسيد لحقها الأصيل فيها إنها تنظر إلى هذه الموارد كما لو كانت ميراثا خاصا انتقل لها من آبائها من الجيل الذي سبقها، كما انها لا تطرح على نفسها أي سؤال عن سلوكها الاستئثاري واستهتارها بالمصالح والحقوق العامة، فوجودها في مواقعها أمر طبيعي وسعي الآخرين إلى إزاحتها عنها هو الذي يستحق الضرب والعقاب لأنه ينكر حقا مكتسبا وإرثا مشروعا. 

وعلى سبيل الخاتمة يكفى ان نلقي نظرة الى النخب اليمنية الحالية العاملة في ميدان النشاط الاجتماعي وحتى الى مجموع الناشطين، نجد أولئك الافراد مزيج من كواسر باحثة عن فريستها في جسم مجتمع مجوف ومختل التوازن، من قطاع طرق مختفين وراء ألقاب ورتب سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية، ومهربي مخدرات وتجار سلاح ومختلسين لأموال الدول، وأصحاب ريوع، ولصوص ومرتشين، لا مبدأ لديهم ولا مثال غير إرضاء الشهوة البدائية في السيطرة والقوة والثروة المادية. 

• قائمه المراجع

1- برهان غليون ولؤي حسين، في النخبة والشعب( سوريا- دمشق، دار بترا للنشر والتوزيع، 2010) الطبعة الاولى، ص 12. 
2- برهان غليون ولؤي حسين، نفس المصدر، ص 12.  
3- نفس المصدر، ص 13. 
4- مصدر سبق ذكره، ص 14. 
5- مصدر سبق ذكره، ص 15.
6- مصدر سبق ذكره، ص 18. 
7- خالد بن عبد الرحمن الجريسي، العصبية القبلية من المنظور الإسلامي، ص 62. 
8- خالد بن عبد الرحمن الجريسي، مصدر سبق ذكره، ص 63. 
9- برهان غليون ولؤي حسين، مصدر سبق ذكره، ص 67. 
10- نفس المصدر، ص، ص 88، 89.