كشفت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن عدد قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية السعودية منذ بداية العام الهجري الجاري بلغ نحو 500 قضية.

وأفادت بأن المحكمة التجارية في الرياض استحوذت على 73.6 في المئة من إجمالي هذه القضايا بواقع 368 قضية.

وأشارت إلى أن المحاكم التجارية في جدة تنظر في 75 قضية إفلاس، فيما تنظر المحكمة التجارية في الدمام في 54 قضية.

ولفتت إلى أن محاكم ثلاث مناطق تساوت في عدد قضايا الإفلاس المنظورة أمامها، قائلة: "استقبلت المحاكم العامة في بريدة وأبها والمدينة المنورة قضية إفلاس واحدة منذ بداية العام الهجري الجاري".

وكانت لجنة الإفلاس السعودية كشفت في نيسان/ أبريل الماضي عن تقديم عشرات الشركات لطلبات تطالب فيها بإشهار إفلاسها؛ بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت السوق السعودي.

وبحسب ما نشرت لجنة الإفلاس حينذاك فإن 33 شركة طلبت البدء في إجراءات التصفية، وإشهار الإفلاس.

ومن بين هذه الشركات نحو 14 مختصة بالمقاولات، بما نسبته 42 بالمئة من عدد الشركات المفلسة.

وبحسب لجنة الإفلاس، فإن الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يؤدي بالدائن لطلب التصفية هي 50 ألف ريال (13 ألف دولار أمريكي)