تهدد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية والحمائية التي يمارسها أمام واردات بلاده السلعية، بوقوع أزمة مالية عالمية، مع استمرار عدائه للدول الصناعية.

وحذر خبراء اقتصاد وتمويل، من أزمة مالية قد تجتاح أسواق العالم، بسبب السياسات المالية والاقتصادية والتجارية للرئيس الأمريكي، التي طالت حتى حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ولم يخفِ الخبراء، دهشتهم من السياسات المالية لترامب، وفرض عقوبات اقتصادية على دول تصنف حليفة لبلاده كتركيا، وأخرى شريكة تجارية، كالصين وكندا، بسبب خلافات سياسية.

رسوم متسرعة

في لقاء مع مراسل الأناضول، قال ديفيد موريسون، الخبير الأسواق المالية لشركة “جي كي إف إكس″ للوساطة المالية (مركزها لندن)، إن الولايات المتحدة منذ دخولها تحت إدارة ترامب، بدأت فرض ضرائب جمركية متسرعة، على دول معها عجز تجاري.

وأوضح موريسون، أن الضرائب الجمركية الأمريكية، لم تطل الدول الشريكة تجارياً ككندا والصين والمكسيك فقط، بل شملت دولاً بسبب خلافات سياسية كروسيا وإيران وأخيراً تركيا.

وتابع: “إن فرض عقوبات على دولة عضو بالناتو، من قبل دولة أخرى عضو في الحلف، أمر يثير الدهشة” في إشارة لقرارات أمريكا التجارية بحق تركيا.

طرق بديلة

من جانب آخر، أشار جميل أحمد، رئيس قسم استراتيجية العملات وأبحاث السوق في شركة FXTM، (مركزها لندن)، إلى إمكانية اتباع تركيا، طرقاً بديلة، لإيجاد مصادر للتمويل، كاللجوء إلى الصين وروسيا ودول الخليج.

وأعرب أحمد عن توقعه في أن تنتهج تركيا نهج الصين في تقديم شكوى لمنظمة التجارية العالمية، بعد فرض واشنطن ضرائب إضافية على المنتجات الصينية الداخلة للأسواق الأمريكية.

ولفت إلى أنه بإمكان الدول التي عانت من الإجراءات التجارية لترامب، إيجاد حلول بديلة بهدف تخفيف خسائرها، من خلال إبرام عقود تجارية مع بعضها البعض.

وشدد أحمد، على أنّ الضرائب والعقوبات التي فرضتها إدارة ترامب مؤخراً، بدأت تلقي بثقلها على الاقتصاد العالمي.

وزاد: “إن استمرار الحرب التجارية، يعد أكبر تهديد للتمويل العالمي منذ الأزمة المالية عام 2008، وعلينا ألا نقلل من تأثير الحروب التجارية على الاقتصاد العالمي”.

من جانبه، قال غريغوري داكو، الخبير الاقتصادي في شركة “كابيتال إكونوميكس″ (مركزها لندن)، إن التوتر الاقتصادي والتجاري بين واشنطن وبكين في الآونة الأخيرة، له تأثير كبير على الخطط طويلة الأمد للشركات العالمية.

وأكد “داكو” أنه وفي حال استمرار هذا التوتر، “ستضطر الشركات لتغيير خططها الاستثمارية، بإعادة توزيع نفسها جغرافياً وقطاعياً”.

من يتحمل المسؤولية؟

أما “آن بيتفور”، العضو في مجلس منتدى الاقتصاد التقدمي في لندن، ومديرة أبحاث الاقتصاد الكلي في المنتدى، فقالت في مقالة لها بصحيفة إندبندنت البريطانية، إن ترامب لا يتحمل لوحده المسؤولية، بما يتعلق بالاضطرابات التي لحقت بالتمويل العالمي، بل يتحمل الفيدرالي الأمريكي أيضاً المسؤولية.

وأوضحت أن رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، يشكل ثقلاً كبيراً على الدول المدينة حول العالم.

وحذرت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، الشهر الماضي، من أن أمريكا ستواجه “سيناريو الصدمة” في حال تبادلت فرض الرسوم الجمركية.

وتوقعت الوكالة ارتفاعاً يتراوح بين 35 – 40 في المئة في أسعار البضائع الواردة إلى أمريكا، وتأثيراً سلبياً على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات

المتحدة بنسبة حوالي 0.5 في المئة.

كما حذرت من احتمالية أن يصل حجم تأثير الحرب التجارية 2 تريليون دولار من حجم التدفقات التجارية العالمية.