منذ إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشكيلة حكومته الجديدة، في 9 يوليو/تموز الجاري، شهدت تركيا هزّة اقتصادية تمثّلت في انخفاض سعر الليرة مقابل الدولار بنسبة 3.8%، ليصل إلى 4.74 ليرة. 

الصحف الاقتصادية الدولية، مثل بلومبيرغ وفايننشال تايمز، حمّلت أردوغان بقيامه بتعيين صهره بيرات البيرق وزيراً للخزانة والمالية، المسؤولية عن انخفاض سعر صرف الليرة، وقالت إن الأسواق فقدت الثقة بالسياسات الاقتصادية للحكومة الجديدة.

الأمر يبدو منطقياً بالنسبة للمتابعين، فقد قال المحلل الاقتصادي التركي ياسر التركي، إن تعيين بيرات البيرق زاد من قلق المستثمرين من قدرة الحكومة على تهدئة الأسواق المالية، إلا أن هناك مخاوف أخرى بشأن استقلال البنك المركزي، واحتمال هيمنة أردوغان على السياسة النقدية للبلاد، وهو ما صرّح به الرئيس أردوغان قبيل الانتخابات أثناء لقاء له مع مستثمرين خلال آخر زيارة له إلى بريطانيا.

ما الذي يجعل البيرق مؤهلًا للمهمة؟

أثار البيرق الجدل منذ إعلان تعيينه، بين أهليته لتولي حقيبة وزارة الخزانة والمالية، وبين عدم أهمية ما يحمله من مؤهلات، بالنظر إلى أن تعيينه بحد ذاته عنى تحييد كبار الاقتصاديين في الدولة التركية، والذين يختلف كثير منهم مع توجهات أردوغان الاقتصادية.

 نال البيرق شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة إسطنبول، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال أيضاً من جامعة بيس Pace في نيويورك. 

كما كتب مقالات في صحيفة ديلي صباح التركية الصادرة باللغة الإنكليزية، وهو ابن الصحفي الشهير وعضو البرلمان التركي السابق صادق البيرق، وزوج الابنة البكر لأردوغان، إسراء.

 وفي عام 1999، انضم البيرق إلى مجموعة تشاليك هولدنغ العملاقة، العاملة في المناجم والنسيج والتمويل والاتصالات، وتدرَّج في المناصب فيها من رئيس فرع المجموعة في الولايات المتحدة الأميركية إلى رئيس مجلس الإدارة من عام 2007 وحتى 2013. 

دخل البيرق البرلمان عن حزب العدالة والتنمية، في انتخابات يونيو/حزيران 2015، وأُعيد انتخابه في الانتخابات المبكرة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، وتولى وزارة الطاقة في حكومتي أحمد داود أوغلو وبن علي يلدرم. وانتُخب مرة ثالثة في يونيو/حزيران 2018.

وفي ذلك أشار الباحث الاقتصادي مناف قومان لـ»عربي بوست»، إلى أنه بغض النظر عن مؤهلات البيرق العلمية، وخبرته في القطاع الخاص، ومن ثم في وزارة الطاقة ونجاحاته في كل منها، إلا أن الأسواق تعرف أنه صهر الرئيس وداعم لسياساته، التي لا تعجب المستثمرين في سياق حل عقدتي الفائدة والتضخم.

مرض الاقتصاد التركي المزمن.. الانضباط المالي أم النمو؟

يكمن الاختلاف القديم الجديد بين الرئيس التركي وإدارته من جهة، وعدد كبير من الاقتصاديين الأتراك والأسواق العالمية من جهة أخرى، في سياسات التحكم بالفائدة ومواجهة التضخم.

 إذ يرى الرئيس التركي ضرورة خفض سعر الفائدة بهدف زيادة الاستهلاك ورفاهية المواطن التركي، بغض النظر عن زيادة معدل التضخم أو سعر صرف الليرة التركية، ويتَّهم المطالبين برفع سعر الفائدة -الذين يصفهم بـ»لوبي رفع الفائدة»- بعدم الاهتمام بمصلحة المواطن التركي. في حين ترى الأسواق العالمية أنه لا غنى عن الانضباط المالي، المتمثل في السعي لخفض معدلات التضخم من خلال رفع سعر الفائدة، وبالتالي خفض سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، مما يؤدي إلى جذب الاستثمار الأجنبي. وكان البنك المركزي، على غير إرادة أردوغان، قد رفع سعر الفائدة الرئيسي من 13.5% إلى 16.5%، في مايو/أيار الماضي، الذي شهد انخفاضاً مروعاً لسعر الليرة التركية إلى مستوى قياسي بلغ 4.92 و5.74 ليرة أمام الدولار واليورو على التوالي.
البيرق يحتاج أن يطمئن المستثمرين

أشار قومان إلى أن الأسواق تنتظر من وزير المالية الجديد، رسائل طمأنة مثل التي كان يرسلها مستشار الرئيس السابق للشؤون الاقتصادية ميهمت شيمشيك، الذي تمتّع بعلاقات جيدة مع جموع المستثمرين ساعدته على إيقاف تدهور الليرة التركية قبل الانتخابات الأخيرة. 

وبما أن أردوغان عيّن وزيراً للمالية يتبنّى -كما يبدو- وجهة نظره تجاه السياسة النقدية، تنتظر الأسواق العالمية والمستثمرون تعيين بقية المسؤولين الاقتصاديين، بانتظار أن يكون من بينهم من يؤيد وجهة النظر الأخرى. ومن المناصب الاقتصادية التي ينتظر ملؤها منصب محافظ البنك المركزي، ومستشارو الشؤون الاقتصادية، والهيئة الاستشارية لوزارة الخزانة والمالية.

 رأى قومان أنه إذا كان محافظ البنك المركزي قريباً من الرئيس التركي ويحمل رؤيته في السياسة النقدية، فإن ذلك سيكون رسالة سلبية للأسواق ستؤثر على الليرة، التي ربما تنخفض مقابل الدولار إلى مستويات جديدة. الأمر الذي ليس في صالح الحكومة في أول أيامها.

وقد تولى أردوغان، في أول مراسيمه كرئيس للجمهورية، سلطات تعيين محافظ البنك المركزي لأربع سنوات بدلاً من خمس سنوات، كما سيعين نواب المحافظ ولجنة السياسات النقدية لأربع سنوات أيضاً.

4 شخصيات انتظرت تعيينها الأسواق العالمية

تكرَّرت أربع أسماء في تحليلات الصحف والمؤسسات الاقتصادية الدولية، قبل الانتخابات التركية وبعد الإعلان عن التشكيلة الحكومة التركية. كانت هذه الشخصيات تتبنى سياسات واضحة لدى الأسواق العالمية، وقد ساهم عدم وجود أي منها في التشكيلة الجديدة حتى الآن في زعزعة ثقة المستثمرين بالسياسات الاقتصادية الجديدة. أول هذه الشخصيات ميهمت شيمشيك، الاقتصادي المرموق في مؤسسة ميريل لينش البريطانية سابقاً، وقد عمل في وزارات الاقتصاد والمالية ومستشاراً لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. وكان الشخصية الرئيسية في جهود وقف تدهور الليرة التركية قبل الانتخابات. 

الشخصيتان الثانية والثالثة هما ناجي أغبال وزير المالية في الحكومتين السابقتين، ونهاد زيبكجي وزير الاقتصاد في الحكومة التركية السابقة، ولم يُرشّح العدالة والتنمية أياً منهما للبرلمان، كما لم ينالا منصباً في الحكومة الجديدة حتى الآن.

والرابع هو علي باباجان، أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، ووزير الاقتصاد (2002-2007)، والخارجية (2007-2009)، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لسبع سنوات.

وُصِف بأنه مهندس البرنامج الاقتصادي لحكومات العدالة والتنمية وهي في ذروتها، لكنه خرج من المشهد السياسي في عام 2015، بسبب اتهام بعض أوساط الحزب له بالارتباط بجماعة غولن.

تأمّلت بعض الأوساط الاقتصادية والسياسية، تعيين باباجان في التشكيلة الحكومية الجديدة، بعد 3 لقاءات عقدها معه أردوغان في الفترة الأخيرة، ولكنه لم ينل أي منصب حتى الآن.

وكان أردوغان قد استطاع الفوز بولاية رئاسية جديدة لخمس سنوات، في ظل نظام رئاسي يعطي الرئيس صلاحيات واسعة ويؤهله للتحكم في السياسات النقدية للبلاد.