قطع الطرق الرئيسة الواقعة في مناطق العمليات العسكرية وجبهات القتال على جانبي إب والضالع يغدو بحسابات على صلة بجبهة الحديدة هدفاً بحد ذاته، بغض النظر عن الحسابات الأخرى العسكرية والأمنية والأهداف المتوخاة من وراء تفجير الجبهات الملتهبة في المنطقة الوسطى من اليمن في هذا التوقيت.

توقف حركة السير عبر الطرقات الرئيسة والشاحنات المحملة بالبضائع والسلع والمواد الغذائية والواردات القادمة من عدن عبر الضالع إلى المحافظات الشمالية، يعني أن تتحول الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى إدارة جولة جديدة من الضغوطات لإعادة فتح وتفعيل ميناء الحديدة بكامل طاقته، على اعتبار أن الميناء الرئيس البديل بات غير مجدٍ؛ لتعذر النقل وإيصال السلع والمساعدات إلى المحافظات والأسواق في المحافظات الشمالية.

وهذا السيناريو قائم بالفعل وواقعي تماماً، في ضوء الصيغة الأخيرة للخطة الجديدة التي تقدم بها غريفيث ولوليسغارد للسلطات الشرعية، والتي تحول مرحلة والتزامات إعادة الانتشار إلى التزام من طرف واحد ويستبقي المليشيات الحوثية في إدارة الميناء والأمن والسلطات المحلية في الحديدة، على الأقل كمرحلة أولى لتكرسها لاحقاً خطوات أخرى تذهب باتفاق الحديدة على مقتضى التفسير الحوثي وحده وحصراً.

مصادر سياسية يمنية أفادت ، الثلاثاء، حول مساعٍ وتحركات من قبل المبعوث الخاص مارتن غريفيث إلى ممارسة المزيد من الضغوط والاستعانة بعواصم غربية للضغط على الرئاسة اليمنية للقبول بالخطة الجديدة كما هي.

لافتة إلى تزامن تقديم الخطة عقب انعقاد البرلمان في سيئون مع تفجير العمليات العسكرية بين إب والضالع، والذهاب مباشرة إلى قطع الخطوط والطرقات وتفجير الجسور، ومنع مرور وعبور الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع والواردات التجارية والمساعدات الإنسانية التي تستخدمها باستمرار الأمم المتحدة والمهمة الأممية في اليمن ذريعة لتمرير الصيغ والخطط المجتزأة والاحتيال على الاتفاقات وممارسة الضغوط والتهويل السياسي والإعلامي بالملف الإنساني لمصلحة المليشيات الانقلابية.

علاوة على أهداف وحسابات أخرى للحرب المشتعلة الآن، تتقاطع أو تتفارق مع هذه. وفي ظل صمت بارد وتجاهل عجيب ومريب من قبل كافة سلطات ومؤسسات وقيادات الشرعية للمعارك والتطورات المزعجة في جبهات مهمة وخطيرة، فإن جزءاً من مفاعيل الحرب يكتسب قيمة انتهازية وابتزازية كصفقة ليس إلاّ.