أكدت مصادر خاصة لـ”العرب” أن قادة الحوثيين تقدموا بشروط جديدة في لقائهم بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث خلال زيارته الثالثة في شهر واحد لصنعاء، وأن من بين هذه الشروط إعادة فتح مطار صنعاء وصرف رواتب موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين.

وأشارت المصادر إلى أن غريفيث ما زال يجري مباحثاته مع القيادات الحوثية بهدف دفع المتمردين إلى الموافقة على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة.

وتوقع مراقبون فشل المبعوث الأممي في تحقيق أي اختراق في مسار الأزمة السياسية التي تلازم تنفيذ اتفاقات السويد، بالنظر إلى طبيعة التعقيدات التي تحيط بتفاصيل الاتفاق والتي يأتي في مقدمتها استمرار الخلاف الرئيسي حول الجهة التي ستملأ الفراغ الأمني والإداري في المناطق التي سيشملها الانسحاب.

وفي الوقت الذي يعتمد فيه الحوثيون على سياسة تخفيف الضغط عليهم عبر إبداء مرونة زائفة من خلال الحديث عن استعدادهم للانسحاب في أي وقت، تخفي الميليشيا التفصيل الأهم في مشروعها للانسحاب والمتمثل في إحلال عناصر تابعة لها كما حدث في ميناء الحديدة عقب تعيين الجنرال الهولندي باتريك كاميرت كبيرا للمراقبين الأمميين في الحديدة.

ووصفت مصادر سياسية وصول فريق أممي لمطاحن البحر الأحمر التي تضم كميات هائلة من القمح التابعة لبرنامج الأغذية العالمي بأنه نتاج مبادرة أحادية من الحكومة اليمنية، في ظل تعثر تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في وقت سابق.

وقالت المصادر إن ممثلي الحكومة الشرعية في فريق تنسيق إعادة الانتشار برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد تقدموا في آخر اجتماع للجنة، الثلاثاء، بعرض لفريق برنامج الأغذية العالمي لفتح الممرات والمنافذ التي تسيطر عليها قوات المقاومة المشتركة أمام ممثلي البرنامج للشروع في توزيع كميات القمح التي تعرض جزء منها للتلف جراء القصف الحوثي.

وجدد ممثلو الحكومة في الاجتماع تحميلهم الميليشيات الحوثية مسؤولية فشل تنفيذ اتفاقات السويد التي تتضمن بندا خاصا بالجانب الإنساني وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإغاثية.

ويشير المراقبون إلى أن الأمم المتحدة بحاجة إلى سلسلة جديدة من المشاورات التكميلية لسد الفراغات التي تركتها مشاورات السويد وخصوصا تلك المتعقلة بآليات التنفيذ والجهات التي ستتولى الإشراف على إدارة الموانئ والمناطق الخاضعة لإعادة الانتشار.

واعتبر الخبير العسكري العقيد يحيى أبوحاتم في تصريح لـ”العرب” أن خطة إعادة الانتشار قابلة للتنفيذ في حال تحديد مدد زمنية معينة للانسحاب، تحت إشراف مباشر من قبل الفريق الأممي.

ولفت أبوحاتم إلى أن العقبة الكبرى التي تعترض تنفيذ اتفاقات السويد وتحديدا الجزء المتعلق بالحديدة تكمن في سيطرة الهاجس الحوثي المتمثل في ماهية الطرف الذي سيخلف الميليشيات في الحديدة والموانئ التي سيتم الانسحاب منها.

وينص الاتفاق على تولي السلطة المحلية والأمنية لما قبل الانقلاب في سبتمبر 2014 المسؤولية الأمنية والإدارية في هذه المناطق، وهو ما يعني عمليا تسليم مدينة الحديدة والموانئ للقوات التابعة للحكومة اليمنية.

وشدد أبوحاتم على عدم وجود أي احتمال لانسحاب الحوثيين من الحديدة واستمرارهم في نهج المراوغة السياسية وكسب المزيد من الوقت لتكريس وجودهم العسكري والأمني في المدينة وخوض معركة جديدة إن تطلب الأمر.

وطالب رئيس الوزراء معين عبدالملك في لقاء جمعه مع وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم، الأربعاء، بممارسة المزيد من الجهود الدبلوماسية والسياسية للضغط على الميليشيات الحوثية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وفيما اعتبره مراقبون سياسيون جزءا من التطور في الموقف الدولي، مدد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، العقوبات المالية وحظر السفر المعمول بهما منذ فبراير 2014 ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن في اليمن لعام إضافي.

كما جدد القرار 2456، الذي تم التصويت عليه بالإجماع، التأكيد على حظر الأسلحة المفروض منذ أبريل 2015 على الميليشيات الحوثية، إضافة إلى استمرار العقوبات المفروضة بموجب القرار 2140 الصادر في فبراير عام 2014، والتي تلزم جميع الدول الأعضاء بتجميد الأموال والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يسيطر عليها الأفراد أو الكيانات التي حددتها لجنة الجزاءات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ومن بين هؤلاء قادة بارزون في الجماعة الحوثية.