�بدى الاتحاد الأوروبي الرغبة في دعم البنك المركزي اليمني، وفق ما أكد محافظ البنك الدكتور محمد زمام. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه الحكومة اليمنية، وصول أوراق نقدية مزيفة للميليشيات الانقلابية من خلال عمليات تهريب مؤخراً، مشيرة إلى أن الأجهزة المعنية نجحت في مصادرة كميات من تلك العملة التي تروَّج في السوق المحلية.

وأكد محافظ البنك المركزي اليمني لـ«الشرق الأوسط» أن حكومة بلاده تسعى بالتنسيق مع دول الجوار لإغلاق الحدود أمام أي انتهاك لسيادة القانون، ومن أبرز محاولات الانتهاك إدخال عملات نقدية بطريقة غير رسمية، ما يكون له انعكاس سلبي على اقتصاد البلاد، لافتاً إلى أن الميليشيات أدخلت أموالاً مزورة يصعب التكهن بعددها وقيمتها، ويجري متابعتها وضبطها، لافتاً إلى أن كميات من الأموال المزورة جرى ضبطها، ولكن عملية التزوير كانت واضحة وبدائية. وأضاف أن الميليشيات تقوم بعمليات غسل أموال بطرق مختلفة أبرزها بيع المشتقات النفطية القادمة إلى أحد الموانئ بالريال اليمني رغم أنها قُدّمت بشكل مجاني، ثم تحول الميليشيات العوائد إلى دولارات وتهربها خارج البلاد. ومع ضعف الموارد المالية وانحسارها لدى الحوثي دأبت الميليشيات على افتعال أزمات، وهو ما قامت به نهاية الأسبوع الماضي عندما أرسلت رسالة إلى المبعوث الخاص تشتكي البنك المركزي.

وقال زمام: «إن شكوى الميليشيات شملت العديد من الاتهامات الكاذبة أبرزها أن البنك المركزي سحب النقد من المناطق الشمالية، وسحب العملات الصعبة، وهذا الحديث عارٍ عن الصحة، إذ أوضحنا للمنظمات الدولية أن ما جرى هو تكوين احتياطيات للبنك المركزي، بعد أن تلاعبت الميليشيات بأكثر من 4.6 مليار دولار عام 2016. وقد تسلمنا البنك من دون احتياطيات، ولدى البنك المركزي حالياً الاحتياطيات الكافية التي تمكّنه من أن ينفذ سياسته النقدية في الأسواق وهذا الإجراء ساعد في ثبات احتياطي البنك المركزي الذي يحظى باعتراف المجتمع الدولي»، موضحاً أن الاحتياطيات الداخلية والخارجية للبنك تصل حالياً إلى 3.8 مليار دولار بما فيها الوديعة السعودية.



الدعم الأوروبي

وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني جانباً قانونياً يجب اتباعه في أي عملية مساعدة وهو أنه لا يحق لأي دولة أن تدخل أموالاً إلى أي بلد إلا من خلال بنكها المركزي، لافتاً إلى أن ذلك يتوافق مع خطة البرنامج السعودي لإعادة وتنمية اليمن، والبرنامج السعودي هو الوحيد حتى الآن الذي يودع في البنك المركزي، ثم يكون البنك المركزي عاملاً مساعداً في تحويل المبالغ إلى الداخل، جزء منها يُدفع بالريال اليمني بناءً على سعر الصرف اليومي، والجزء الآخر يُدفع بالعملات التي يطلبها المقاول.

وبيّن زمام أن منظمات دولية بدأت تحذو حذو السعودية، ومنها برنامج الغذاء العالمي الذي يستكمل إجراءات فتح الحسابات، إضافة إلى منظمات غير حكومية تنضوي تحت إشراف الأمم المتحدة تفتح حسابات في البنك المركزي حالياً، وذلك بعد عام من نقل البنك المركزي إلى عدن.

وذكر أن سفيرة الاتحاد الأوروبي زارت البنك المركزي في عدن للمرة الثانية أول من أمس، وأبدت رغبتها في تقديم الدعم والمساعدة، كما زار البنك 5 سفراء من الاتحاد الأوروبي، ما يعد مؤشراً على استقرار البنك المركزي ونظامه الأساسي، إضافةً إلى الاعتراف الدولي بجميع مؤسساته سواء صندوق النقد الدولي أو منظمة الأمم المتحدة.

وشدّد على أن البنك المركزي في حالة جيدة، بفضل الدعم المباشر من السعودية والمتمثل في تقديم ملياري دولار وديعة، إضافة إلى المنحة المقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، المقدرة بـ200 مليون دولار، والـ60 مليون دولار لدعم الكهرباء، وهو ما مكّن البنك المركزي من تفعيل جميع أدواته النقدية القانونية، وأصبح البنك اليوم يعمل بجميع مكوناته سواء الإدارية والتي تشمل قطاع العمليات المحلية والخارجية، والرقابة على البنوك، إضافة إلى تشغيل جميع أدواته النقدية من تدخل في السوق سواء كان تدخلاً إيجابياً أو سلبياً، وإدارة السياسة النقدية، والإشراف والمساعدة للبنوك في اليمن.

وشدد زمام على أن «ذلك يسهم في ديمومة البنك وصلابته، كما توجد آلية لاستمرار بناء الاحتياطيات الخارجية، تتمثل في كون إيرادات النفط بشكل كامل الآن تورَّد إلى البنك المركزي، ونتوقع بناءً على مؤشرات 2019 والمشاريع المخطط لها خصوصاً مع مضاعفة النفط والغاز من الشهر الـسادس للعام الحالي، إضافة إلى تشغيل محطة الغاز في محافظة شبوه والواصل إلى محافظة مأرب.

وعمّا إن كانت ستوفر هذه العمليات مستحقات الوزارات، قال محافظ البنك المركزي: «لا يمكن تأمين مستحقات لجميع الوزارات من دون السيطرة على جميع إيرادات الدولة، لكن البنك حالياً يلبي الحاجات الضرورية على الأقل في المناطق المحررة وغير المحررة خصوصاً لـ(الفئات الهشة) التي تشمل المتقاعدين وموظفي الصحة والمياه والمجاري، وهو ما يتوافق مع خطة الحكومة».



الربط مع الريال السعودي

وأكد المحافظ أن تحسناً كبيراً حدث مع بداية العام الحالي، ففي حين كان الدولار بداية نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 يساوي 800 ريال، وصل حالياً إلى 520 ريالاً، موضحاً أن البنك المركزي ربط الريال اليمني بالريال السعودي، وهذا ليس لأسباب سياسية كما يظن البعض، ولكن لارتباطه بالعرض والطلب في السوق المحلية كون الريال السعودي متوفراً، الأمر الذي انعكس تحسناً كبيراً، وهناك مؤشرات لزيادة التحسن رغم أن رمضان مقبل وفيه يكون الطلب مرتفعاً إلا أن البنك المركزي وضع الآليات التي تسهم في تحسن الأسعار.

وأشار المحافظ إلى التحسن الكبير في أسعار المواد البترولية ومن ذلك انخفاض سعر 20 لتراً إلى 5 آلاف ريال يمني بعد أن كانت تصل إلى 12 ألف ريال، فيما انخفض القمح (50 كجم إلى 7 آلاف ريال بعد أن كان 12 ألف ريال. وتابع: «لذلك نؤكد أن التحسن للريال في نهاية العام وبداية العام الحالي يساوي 3 أضعاف أثره على المواطن اليمني، وهو يفوق ما قدمه المجتمع الدولي خلال السنوات الثلاث الماضية».