قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن جماعة الحوثي المسلحة تستغل القضاء لعمليات الانتقام السياسي من الخصوم، من خلال مصادرة الأموال وتشريد الأسر.واستنكرت المنظمة في بيان لها السبت – تحفظ الجماعة عبر لجنة تابعة لها في مدينة صنعاء – على ممتلكات خاصة تعود لـ 1142 شخص، إلى جانب التحفظ على عدد من المؤسسات التعليمية والخيرية .

واعتبرت ماتقوم به جماعة الحوثي  المسلحة  فعل مستهجن ومدان ولا مشروعية لأي أحكام أو أوامر صادرة عن القضاء الخاضع لسلطتهم فيما يخص القضايا ذات البعد السياسي.

ولفتت إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية الملغية بقرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، منعدمة وغير شرعية.وأكد أن ما تقوم به مليشيا الحوثي يؤثر بشكل سلبي على الأهالي من الأطفال والنساء ويزيد المعاناة الإنسانية ويمزق الأسر، عدا عن أنّ تلك الأفعال لا تشجع الأطراف كافة على الذهاب إلى مفاوضات السلام، التي تستوجب وجود حسن النوايا من قبل الجميع.واتهمت المنظمة جماعة الحوثي باستخدام مؤسسات الدولة المختلفة بما فيها القضاء والبنوك في مدينة صنعاء للحجز التحفظي على أموال الخصوم.

وأفادت: في 12 ديسمبر/كانون الأول 2017، أصدرت مليشيا الحوثي تعميما طالبت فيها جميع البنوك بإجراء الحجز التحفظي على قائمة أسماء تضم 1223 من قيادات السلطة الشرعية والأحزاب المساندة لها، والجيش الموالي للرئيس الشرعي، إضافة إلى جمعيات ومؤسسات وشركات تجارية تقول المليشيات إنها تابعة لتلك القيادات وأكد البنك المركزي اليمني في صنعاء إجراء الحجز التحفظي على حسابات بنكية لـ 1223 فرداً.

وطالبت سام في بيانها المجتمع الدولى ، والمبعوث الأممي التدخل ، لحماية الممتلكات الخاصة للأفراد والمعارضين  لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء والمحافظات التي  تسيطر عليها.