�نتهت اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام في السعودية اليوم الاربعاء أعمالها ورفعت تقريرها إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي تضمن استعادتها لـ 400 مليار ريال سعودي (64.106 مليار دولار).
 
وأطلع العاهل السعودي اليوم الأربعاء على التقرير الذي قدمه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام، والذي جاء فيه أنه تم “استدعاء 381 شخصاً، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد”.
 
وتابع التقرير أنه تم “إجراء التسوية مع 87 شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتم إحالة 56 شخصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقاً للنظام، حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، وبلغ عدد من لم يقبل التسوية، وتهمة الفساد ثابتة بحقه، ثمانية أشخاص فقط وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي”.
 
وأضاف التقرير انه قد نتج عن ذلك “استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك”.