هذه المرة عبر تصريحات هدد فيها المجلس الانتقالي الحكومة الشرعية بالتصعيد.. هذه التهديدات جاءت على خلفية تنفيذ وزارة شؤون مخرجات الحوار الوطني لأنشطة توعوية تروج لمخرجات الحوار.

الانتقالي قال في بيانه إن هذه الأنشطة تمثل تطاولاً على تضحيات شعب الجنوب واستفزازا لذوي الشهداء، وقال إن الترويج لهذا المشروع هو ترويج لمشروع كان هو السبب لكل هذا الدمار والخراب.. فكيف كانت مخرجات الحوار سببا في هذا الخراب ياترى؟

منذ أحداث يناير العام الماضي يمكن القول إن الكلمة الاولى في عدن أصبحت للانتقالي ومن خلفه ابوظبي، يمتلك الانتقالي - والذي يفترض أنه تكتل سياسي – سلاحا ثقيلا قد يتفوق على سلاح الدولة ويعمل على تحجيم دور الحكومة الشرعية وحصره في الجانب الاقتصادي والخدمي
ونزع نفوذها السياسي والعسكري في عدن والمحافظات التي حولها.

تبدو الحكومة الشرعية غير معارضة لتوجه نزع مخالبها في عدن، عبر عن ذلك معين عبدالملك في أول تصريحاته عندما قال إنه سيركز على الجانب الاقتصادي والتنموي، وأكد ذلك النفوذ الأمني والعسكري شبه الكامل لابوظبي ووكلائها في عدن، بالإضافة الى تحركات محدودة للحكومة وبالتنسيق مع هذه المليشيات.

بات واضحا أن أبوظبي تفرض هذا الوضع في عدن ومحافظات جنوبية أخرى.. وضع الحفاظ على الشرعية كمظلة قانونية، لكن بلا نفوذ أو سلطة حقيقية على الأرض.. لكن السؤال الذي يحضر هنا: لماذا يصمت الرئيس هادي عن الوضع الهجين!

تقاطع المشاريع الإقليمية والمحلية أنتج وضعا مشوها للشرعية أمام المجتمع الدولي.. يرى العالم رئيسا لا يستطيع دخول عاصمة بلاده المحررة، ومشاريع مختلفة للدول التي أعلنت أنها تدخلت لاستعادة الشرعية!

انحراف التحالف عن أهدافه أضر بالقضية الوطنية ومعركة اليمنيين ضد الانقلاب، وسبب حرجا كبيرا للشرعية في المحافل الدولية، وما زاد الطين بلة هو تأقلم قيادات الشرعية مع هذا الانحراف والتورط في قضايا فساد مالي وإداري جعلهم يستمرئون الوضع ولا يسعون لتغييره.