�ذرت الخارجية اليمنية من أن تمادي جماعة الحوثي في التملص من تنفيذ اتفاق الحديدة ورفض فتح الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية وقصف مطاحن البحر الأحمر، ورفض تسيير القافلة الإغاثية التي استمر العمل على الترتيب لها أسبوعاً كاملاً من قبل لجنة إعادة الانتشار برئاسة الجنرال باتريك، أمر لا ينبغي تجاهله من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن، {خصوصاً أن الحكومة اليمنية وافقت أكثر من مرة عبر فريقها الميداني على فتح الطريق إلى المطاحن وأكدت في أكثر من رسالة خلو الطريق من جانبنا من أي ألغام أو أي معوقات خارجية}.

وفي بيان لها، دانت وزارة الخارجية اليمنية «بأشد العبارات، إقدام ميليشيات الحوثي الانقلابية يوم أمس، على قصف مطاحن البحر الأحمر بقذائف الهاون، ما أدى إلى نشوب حريق في الصوامع وإتلاف أطنان من القمح المخصص لمساعدة الشعب اليمني».

وذكّر البيان بالتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة حول الحالة الإنسانية في اليمن وآخرها تقرير برنامج الغذاء العالمي وتقرير فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التي تدين انتهاكات الحوثيين للعمل الإنساني وعرقلة وصول المساعدات والتلاعب بقوائم المستفيدين ونهب المساعدات ومضايقة وتهديد الموظفين الدوليين، ورغم ذلك، فإنها تستغرب استمرار التصريحات المبهمة وغير الواضحة لمسؤولي الأمم المتحدة.

وأضافت الخارجية اليمنية تأكيدها على أن «مثل هذه اللغة غير الواضحة لممثلي الأمم المتحدة تزيد من تعنت الحوثيين، وأنه قد آن الأوان ليعرف العالم حقيقة الأمور في اليمن ومن هو المتسبب الحقيقي في الكارثة الإنسانية في اليمن ومن يعوق وصول المساعدات إلى مستحقيها ويوظفها لخدمة وتمويل آلة الحرب على الشعب اليمني من قبل الميليشيات المدعومة إيرانياً»، محذرة من أن اتفاق استوكهولم في الحديدة مهدد بالانهيار، وأن أسلوب ضبط النفس لن يستمر إلى ما لا نهاية إذا لم تتوقف الميليشيات الحوثية عن إرسال مزيد من التعزيزات والتحشيد في محافظة الحديدة وبناء التحصينات والاستمرار في خرق وقف إطلاق النار والاستفزازات اليومية من استهداف للمدنيين واستمرار الاعتقالات وشن الهجمات العسكرية على بعض مواقع قوات الشرعية.

الوزارة اليمنية شددت على أن التراخي من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في تنفيذ اتفاق استوكهولم «والأسلوب الناعم في التعامل مع الحوثيين، بات يشجع الميليشيات على ارتكاب مزيد من الخروقات والتعنت في تنفيذ الاتفاق وتفخيخ الوضع لينفجر مستقبلاً، ويسيء إلى صورة الأمم المتحدة ودورها في اليمن».

وتؤكد وزارة الخارجية اليمنية حرص الحكومة اليمنية على السلام والتزامها بتنفيذ اتفاق استوكهولم، «إلا أن مرور قرابة الشهر ونصف الشهر على الاتفاق دون تنفيذه من قبل الحوثيين بات كافياً، ليدرك العالم أن هذه الجماعة لا تؤمن بالسلام ولا الحوار، وحان الوقت لتسمية الطرف المعرقل وتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه الشعب اليمني».

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال الهولندي باتريك كومارت استعرض جملة من المقترحات حول إمكانية انعقاد لقاء مشترك مستقبلا يجمع الفريق الحكومي مع المتمردين الحوثيين، وكيفية التنسيق وتحديد زمان ومكان انعقاد اللقاء، متطرقا إلى ملامح وآلية إعادة الانتشار في الحديدة، وكيفية إدارة موانئ البحر الأحمر وغيرها من المرافق والمؤسسات.

والتقى الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في محافظة الحديدة مع الجنرال لمناقشة التطورات الجارية في ملف إعادة الانتشار في الحديدة استمرارا لتنفيذ اتفاقات استوكهولم.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أمس، بحث مستجدات الأوضاع على صعيد محافظة الحديدة، ومساعي الجنرال وما تمخض عن لقائه مؤخرا في العاصمة السعودية الرياض مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحرصه على ضرورة بذل المزيد من الجهود للوصول إلى اتفاقات ملزمة تسهم وبشكل مباشر في تسهيل وصول الإغاثة الإنسانية للمحتاجين وتحقيق الأمن تنفيذا لاتفاقات استوكهولم بجميع بنوده دون تباطؤ أو تلكؤ من قِبل الميليشيات الحوثية الانقلابية.

وأكد رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار اللواء الركن صغير حمود بن عزيز، جدية الفريق الحكومي في التعامل مع جميع البنود المتفق عليها مكتملة دون أي تجزئة أو تلكؤ، منوها إلى استعداد قوات الأمن التابعة للحكومة الشرعية للانتشار الآمن، وفق ما نصت عليه بنود اتفاقات السويد، داعيا إلى سرعة البت في فتح الطرق والممرات بغرض تسهيل تنفيذ الأعمال الإنسانية ووصول الإغاثة لكثير من المناطق التي تعاني من ويلات الحرب والحصار الذي فرضته الميليشيات الحوثية.