�ضع بيتر ساليسبري من مجموعة الأزمات الدولية التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها، في ديسمبر 2018، خمس خطوات يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع اتخاذها على وجه السرعة لحماية اتفاق السويد، ودفع بنوده إلى الأمام، خاصة أن الاتفاقية غير كاملة وغير دقيقة، ولن تكون هناك فرصة لصفقة مماثلة لفترة طويلة.

وأشار إلى أن ممثلي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحركة الانقلابية الحوثية اتفقا على شيء غير متوقع.

الخطوات الخمس

منع الانهيار

تدعي الحكومة اليمنية أن الحوثيين انتهكوا وقف إطلاق النار الذي أعلن في 18 ديسمبر مئات المرات. وقدم الحوثيون ادعاءات مماثلة عن خصومهم. وفي مذكرة إلى مجلس الأمن الدولي تستند إلى تقارير من باتريك كاميرت، والأمين العام أنطونيو غوتيريس اتضح أنه على الرغم من تبادل إطلاق النار، لم يحاول أي من الطرفين تحقيق مكاسب إقليمية جديدة.

ونظرا لحقيقة أن اتفاق السويد لا يتضمن أي تعريف لوقف إطلاق النار، فإنه لا يمكن توقع مزيد في الوقت الراهن. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الاستفزازات المستمرة للحوثيين على وجه الخصوص، وحرب الكلمات المتصاعدة بسرعة بين الحوثيين والحكومة.

في 29 ديسمبر وبعد محاولة فاشلة للأمم المتحدة بإعادة فتح طريق صنعاء - الحديدة موقتا كجزء من تدبير لبناء الثقة، أعلن الحوثيون من جانب واحد إعادة انتشارهم في موانئ البحر الأحمر، ورفضوا السماح لقافلة تابعة للأمم المتحدة بالرحيل.

وتراجعت الثقة أكثر بعد سلسلة من الهجمات الحوثية على أهداف رفيعة المستوى بعيدة عن الحديدة، بما في ذلك قاعدة الإمارات في المخا، وهي منشأة عسكرية تديرها الحكومة اليمنية في محافظة لحج ومواقع من داخل السعودية.

ينبغي للأمم المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع أن يضغطا على كل جانب لوقف التحركات التي يبدو أنها تهدف إلى استفزاز الآخر بالابتعاد عن الاتفاق. كما يتعين عليهما البدء في تنفيذ الاتفاق، الأمر الذي يتطلب تأمين تعاون أكبر من الحوثيين أولا وقبل كل شيء.

فرز الشروط وإنفاذها

بعد محادثات السويد، اضطرت الأمم المتحدة إلى تنظيم هدنة على عجل في محافظة الحديدة بدأت في 18 ديسمبر. ولكن الأطراف لم توافق على القواعد الأساسية. على عكس معظم اتفاقات وقف إطلاق النار، لم تتضمن هذه التفاصيل الفنية نطاق وطبيعة أو مدة وقف الأعمال العدائية، أو تعريف الانتهاكات أو آليات وقف القتال بسرعة. ومما يزيد المشكلة تعقيدا أن الأمم المتحدة لم تنشر بعد فريق مراقبة كاملا، ليترك مصير وقف إطلاق النار عرضة لحرب ابتليت بها محاولات بناء عملية سلام في المقام الأول.

ونشرت الأمم المتحدة فريقا في ديسمبر لتقييم الوضع في الحديدة، ومراقبته على أفضل وجه ممكن، وبدء المحادثات بين القادة المتنافسين بشأن إعادة الانتشار. لكن حتى الآن لم يتمكن الفريق من الفصل في وقف إطلاق النار أو قياس مستوى الالتزام بالصفقة.

وسيتطلب ذلك مجموعة واضحة من القواعد التي تحكم وقف إطلاق النار، إلى جانب المعرفة التفصيلية بمواقع القوات وفريق فني ماهر قادر على تقييم الانتهاكات المزعومة. ويمكن للجنة تنسيق إعادة التوزيع وضع القواعد الأساسية. وسيحتاج الفريق الأممي لحرية التنقل حول الحديدة، وهو أمر لم يحققه بعد بسبب اعتراضات الحوثيين الذين يشيرون مرة أخرى إلى مخاوف أمنية.

صدع الحوثي

كان التحدي الأكبر للمجتمع الدولي هو دفع الحكومة اليمنية إلى الموافقة على اتفاق بشأن الحديدة، مع تأييد السعودية، الراعي الرسمي الرئيسي للحكومة، والإمارات، حملة ساحل البحر الأحمر.

في هذه المرحلة، فإن الحوثيين هم العقبة الرئيسية أمام التقدم، ويتعين على الحوثيين تنفيذ الخطوة الأولى بإعادة نشر القوات من موانئ البحر الأحمر الرئيسية الثلاثة، بعد ذلك يتعين على كلا الجانبين إعادة التوزيع المتبادل من البنية التحتية الإنسانية الحرجة، وفي نهاية المطاف من المدينة بأكملها إلى مواقع لم يتم تحديدها بعد، مما يؤدي إلى نزع سلاح الممر التجاري بالكامل في البحر الأحمر.

التركيز الدولي

إن العملية التي بدأت في السويد منعت حمام دم في الحديدة، إذا كان بالإمكان تنفيذ اتفاق السويد بشكل كامل، ويمكن لمكتب المبعوث إحراز تقدم في مبادلة السجناء وإنهاء المعركة في تعز، فسيتم تجميد الصراع بشكل أساسي وستنمو مصداقية الأمم المتحدة كوسيط إلى حد كبير.

قد تكون الآن آخر فرصة للأمم المتحدة لبناء الزخم وراء عملية السلام لبعض الوقت في المستقبل. وسيتطلب تحقيق أقصى استفادة من الاتفاقية إجماعا دوليا حول العملية، خاصة في مجلس الأمن، ولتحقيق النجاح، سيحتاج أعضاء مجلس الأمن إلى تجنب المفاوضات المعقدة والممتدة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن القضايا الإنسانية واللغة المتعلقة بإيران، والتي تعطل مسار القرار الذي يدعم الاتفاق هناك على كثير من المخاطر على المحك في مجلس الأمن للوقوف في طريق التقدم الحقيقي نحو وقف كامل لإطلاق النار.

اتفاق تفصيلي

يؤكد الحوثيون أنهم نقلوا قواتهم القتالية الرئيسية من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، ومع ذلك، يستند هذا الادعاء إلى تفسيرها للاتفاق الذي يختلف اختلافا حادا عن الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن. وترك الاتفاق السؤال الغامض عن «القوات المحلية» التي يجب أن تسيطر على الموانئ بعد إعادة الانتشار، ولم توافق لجنة إعادة التوزيع بعد على ما يشكل إعادة توزيع، وعلى من ينبغي أن يؤمن التسهيلات وكيفية التحقق من حدوث التسليم. في جوهرها، تركت هذه الثغرات الحوثيين أحرارا في تسليم الموانئ لأنفسهم. وتحتاج الأمم المتحدة أيضا إلى إعادة رسم الحدود الزمنية لعمليات إعادة التوزيع المتفق عليها في السويد.