قضيت إجازة رأس السنة متأملاً فيما كتبته في الفترة السابقة، خصوصًا بعد نشر البطاقة الأولى التي وجهتها لعموم اليمنيين، وهدفت من خلالها إلى تحفيز كل يمني على تحمل مسؤوليته، وفقًا لما طرحته من تصور للشأن اليمني وما وصلنا إليه من مخاطر.
تبين لي أنه قد مضى وقت طويل لم أكتب فيه شيئًا موجهًا للشرعية اليمنية، طالما اعتمد في الكتابة على سلم الأولويات، قياسًا بالتحديات والمخاطر كما تراها عيني.
وحرصًا مني على ألا تكون الكتابة في الهم اليمني عبارة عن سهام من غضب وحنق تشتاط وتطيش هنا وهناك دون خط ناظم، أخصص الحديث في هذه البطاقة بتناول الشرعية اليمنية.
الحديث عن الحكومة الشرعية يستدعي الكثير من الصدق والعناية وربما أيضًا الكثير من القسوة. لأن هذه الحكومة تمثل آخر متاريس اليمنيين في مواجهة الغشم الإمامي، وحاجز الصد الأخير قبل أن تستوي الكهانة الجديدة على عرش اليمن الغالي لمدة قرن كامل من الزمان على الأقل. إنها آخر الدروع المتينة، والامتداد المشوّه لأشرف أحداث اليمن على مدار ألف عام، ألا وهو قيام النظام الجمهوري. وهي أيضًا الصيغة المهشمة والمبتورة للوحدة اليمنية.
وبما أننا نشير إلى هذه الحكومة بوصفها "الشرعية"، فإنه ينبغي علينا الوقوف قليلًا عند هذه المفردة.
الشرعية، بأبسط معانيها، تعني القبول والرضا. وأنا سأجازف وأقول: قد يكون هناك قبول، لكن من الطبيعي، في ظل الأوضاع الحالية، ألا يوجد رضا. لذا، فإن ثاني اثنين من أركان الشرعية، وهو الرضا، معرض للطعن والسقوط في أزمة شرعية ما لم يتم تدارك الأمر.
فاليمنيون يقبلون بهذه "الشرعية" مقابل عقد ساري لتسيير أمورهم كدولة ووعد صريح باستعادة دولتهم ودحر الجماعة الحوثية وبناء مستقبل سياسي يمني يمهد لاستعادة اليمنيين ثقتهم بأنفسهم واستعادة دورهم الحضاري. نقض العقد يعني بطلان التعاقد والحنث بهذا الوعد يعني أزمة شرعية.
ويمكن بالفعل تدارك هذا الأمر، بأن تصبح الحكومة الشرعية تعبيرًا حقيقيًا عن الإرادة العامة لليمنيين، الراغبين في استعادة دولتهم والعودة إلى مسارهم السياسي وبناء اليمن الحديث. وعليه، ينبغي أن تكون الشرعية الحالية شرعية عقلانية وقانونية، طالما أننا في حالة تشرذم للقرار. والبصيرة تقتضي انه لا يمكن البت في تقسيم البلاد ولا في تقرير مصير طرف او بقعة جغرافية ولا توزيع ثروة ما لم تستعاد عاصمة اليمنيين ليتاح بذلك الذهاب قانونا وتوافقا في دراسة أمر كهذا.
تدرك كل الأطراف انها مهما كانت مطالبها صحيحة وعادلة فأنها بحاجة إلى شرعية. وانخراطها في الحكومة لا يعني التعطيل والافتكاك. لان الحكومة الحالية تستمد شرعيتها من تفويض تسيير او تحقيق هدف مرحلي وليس البت في أصول الشرعية.
علينا أن نأخذ عشرة أعوام بعين الاعتبار، بدأت بخروج الرئيس هادي مجردًا من كل حول عاريا من كل قوة إلا بدلته، من عدن في طريق مجهول، بعد أن أصبحت اليمن في مهب الريح وتحت سيطرة تحالف صالح والحوثي في بداية 2015 بعد استولت هذا التحالف على صنعاء في صيف 2014، مع انهيار كامل للمؤسسة العسكرية والأمنية خارج هذا التحالف. وتطور الأمر وتعاقبت الاحداث بنهوض أول موجات المقاومة الشعبية في عدن وتعز ومأرب، ثم بناء وتشكل وحدات قتالية، وصولاً إلى إعادة هيكلة القيادة السياسية ولملمة القوى العسكرية والسياسية الكبرى في كيان قيادة لم يتمكن من الوقوف على قدميه دون ارتجاف.
المتابع للأحداث يدرك أن الحوثي، بطبيعته المجازفة وغير المبالية بمصير الشعب، لا يخشى أي أطراف إقليمية أو دولية بقدر خوفه من المجموع الكلي لقوى الشرعية. لذلك، فهو يبتز دول الإقليم بالقصف والاستهداف، ويضغط على المجتمع الدولي بتلويث البحر الأحمر أو القرصنة على السفن، وإرباك طريق الملاحة الدولية. وذلك طالما أن هذه القوى غير متحمسة لخوض معركة معه، ولأن لديها ما تخشاه من مشاريع وبرامج وثروات.
الحوثي يرفض التعامل مع الحكومة الشرعية ليس لأنها غير موجودة أو هامشية، ولكن لأن التعامل مع القوى الإقليمية والدولية أقل كلفة له من مواجهة الشرعية عسكريًا وميدانيًا. الحكومة اليمنية، بما تملكه من أسباب للمقاومة ودوافع للرفض وعقيدة صمود وشرعية بقاء، تشكل تهديدًا وجوديًا للمشروع الحوثي. تدرك الجماعة الحوثية أنها يمكنها الوصول إلى صفقة عاجلة، حتى وإن كانت غير متكاملة، مع العالم بأسره إلا مع اليمنيين. لذلك، تبذل كل ما بوسعها لتجنبهم.
صحيح، أبقت "الشرعية" على اسم اليمن كدولة ضمن الخارطة السياسية، ونجحت في الحفاظ على تعاون دولي ساهم في إغاثة الناس من شبح الجوع، وتنفيذ مشاريع حيوية في مناطق عدة. ما زلنا دولة لديها مطار وطائرات قليلة تنقل اليمنيين، وسلطة تصدر جوازات السفر وشهادات الميلاد والدبلومات التعليمية.
لكن البلاد ليست بخير، ومن الكذب تعظيم هذه الانتصارات بينما تُنتهك سيادة البلد، والقانون بالكاد نافذ. بالكاد يرتفع علم البلاد في عاصمتها، وبالكاد يستطيع رئيس الدولة استقبال وفوده، في حين أن اليمني مشرّد في أصقاع الأرض، وربع السكان نازحون، وثلثا الشعب في حاجة ماسة للمساعدات.
وجود الحوثي وسيطرته على العاصمة صنعاء، وتدخله في صراعات إقليمية، وتعريض اليمن للقصف، واستجلاب أطراف مثل إسرائيل وغيرها إلى المشهد، يمثل أكبر إهانة للضمير الجمعي اليمني. ما يحدث لا يُرى على انه مجرد أفعال تمس سيادة اليمن فقط، بل تعبّر عن انحدار مؤلم في مكانة اليمن التاريخية والسياسية، وتضع الحكومة اليمنية أمام تحدٍّ مستمر لاستعادة كرامة واستقلال هذا البلد وإعادة بناء دولة اليمنيين.
قبل مدة، التقيت باحثًا أوروبيًا مرموقًا ومخضرمًا في تعامله مع الملفات العربية، وله تواصلات مع أطراف يمنية، منها الجماعة الحوثية. سألني: أين هي الحكومة الشرعية في الواقع والميدان؟ وما مدى تأثيرها وحضورها؟
كان سؤاله مشحوناً بالتهكم حد النفي. دفعني هذا السؤال إلى التفكير بعمق في وضع "الحكومة الشرعية" والبحث عن إجابة ترضيني شخصيًا قبل أن أجيبه.
الشرعية اليمنية هي، في جوهرها، نتاج تعدد وتنوع سياسي وحزبي وثقافي يمني. إنها مجموع مشاريع سياسية متنافرة تعكس انسداد الأفق السياسي في اليمن منذ تحقيق الوحدة. لكنها، في اللحظة الراهنة، الطرف الوحيد الذي يستطيع المجتمع الدولي التعامل معه والدخول في اتفاقات وتفاهمات. أما بالنسبة لليمنيين، مهما كانت هذه الشرعية مخيبة للآمال، تظل الحامي الأخير لهم من صروف الدهر وتقلبات الأوضاع في المنطقة. إنها آخر وثيقة رسمية تحمل شعار الجمهورية وطيرها، وهي التي تضمن الحد الأدنى من حقوقهم الأساسية في الحركة والتنقل والعمل والعيش والتعليم، سواء داخل البلاد أو خارجها.
لكننا بحاجة لمراجعة حصاد عشر سنوات مضت.
لا يجب على الشرعية أن تتحدث فقط عما حققته، بل عليها التركيز في ما فشلت في تحقيقه. علينا أن نتساءل عن الفرص المهدرة، الوقت الضائع، التخلي عن الواجب، المماطلة، وعدم المبادرة في تضميد جراح اليمن ولملمة مقدراته الاقتصادية. لا يمكننا إنكار مسؤوليتنا عن هدر المال العام وترك الحوثي يسرح ويمرح ويتحكم بالنفوس والأموال والثروات والقرار السياسي.
الحصاد مرٌّ وأقلّ بكثير من حجم التضحيات، ومن الألم الذي عاناه الجرحى، والدماء التي سالت، ومن شجاعة أولئك المرابطين في المتارس والجبهات.
ما نشهده اليوم من شبه انهيار للعملة، واختناق الاقتصاد، وعجز عن الوفاء بالاستحقاقات الأساسية، وتعطيل للموانئ والمنافذ، وعجز في استثمار الثروات المعدنية، يعكس وضعًا معيشيًا صعبًا في معظم مناطق سيطرة الحكومة. العنوان الأبرز يتمثل في إدارة عامة مهترئة، موارد مشتتة ومفقودة ومنهوبة، وقرار سيادي مصادر. هو مصادر سواء بسبب غياب التناغم بين مكونات الشرعية أو بسبب الارتهان الكلي للمعونات والمساعدات الخارجية، أكانت من دول أو منظمات. أيعقل ان المنظمات الدولية هي المشغل الأول في البلاد وصاحبة اليد الطولى ومصدر المعلومة.
بعد عشر سنوات لم تتمكن الحكومة من استعادة 10% من طاقتها وكوادرها البشرية لتسيير ثلثي مساحة اليمن ونصف سكان البلدان.
لا يمكن لعاقل انكار ان مناطق سيطرة الشرعية باتت منقسمة إلى جزر اقتصادية تتفاوت فيها أسعار السلع والسياسات الاقتصادية في توفير المتطلبات الأساسية، وتطبيق القوانين. السلطة المركزية تُفكّكت لصالح سلطات أخرى، دون أي شرعية سوى الأمر الواقع. ان التداعي السريع للجمهورية اليمنية يتمثل في التخلي عن الدستور والقوانين السارية، التأخر في تحديث التشريعات، وغياب الرقابة البرلمانية والشعبية والحزبية.
بالمختصر الشديد، المخاطر كبيرة، والتفاعل معها أقل بكثير مما هو مطلوب. لن أخوض في تفاصيل كثيرة حتى لا نتوه، لكن أود التوقف عند بعض العوارض المهمة.
اولاً: تحويل عدن إلى عاصمة حقيقية
لا يمكن مواجهة التحديات الراهنة ولا استعادة دولة اليمنيين من قبضة النفوذ الايراني ما لم تتحول عدن إلى عاصمة بمعناها الكلي والحقيقي لكل اليمنيين. يجب أن تحتضن عدن جهاز الدولة المركزي، وتستوعب روّاد المال والأعمال من كل أرجاء اليمن، وتتحول إلى مركز صناعة القرار الوطني، وتنبع منها روح الدولة اليمنية الجامعة.
ثانياً: النخبة السياسية والإعلامية خارج الواقع
وجود معظم النخبة السياسية والإعلامية اليمنية خارج البلاد وتنقلها المريح بين العواصم العربية والدولية، واقبالها على برامج المنظمات الدولية البعيدة عن أولويات اليمن السياسية والاقتصادية وسردية الصراع ومجرياته جعلها منفصلة عن الواقع اليمني. في مغترَبها الجديد والآمن وفي ظل فراغ كبير، غرقت هذه النخب في صراعاتها اللحظية، وأعادت تشكيل نفسها بظهور أجنحة متناحرة، وسقطت في قاع الانشغال بالسفاسف بدلًا من التركيز على القضايا المصيرية.
ثالثاً: ضعف الأداء الحزبي ومخاطر الشمولية
نهم الأحزاب في تعظيم حصصها من الوظائف الحكومية والتخلي عن دورها الأساسي في خلق بيئة حزبية وسياسية تعبّر عن إرادة الناس وتلتحم بقضاياهم وتستمد منهم شرعيتها ومركز قرارها، أدى إلى تهميش دورها الفعلي كرافعة وطنية. تركت الأحزاب الفراغ لجماعات مسلحة أو تملشنت عن رضا أو تحولت الى قبيلة بأيديولوجيا او تعبير جهوي فج. الجماعات المسلحة لا تحترم الحقوق والحريات. وهذا يهدد بتكريس الشمولية على حساب الديمقراطية والتعددية.
رابعاً: انحراف الأولويات السياسية
انحرف الوعي السياسي داخل الشرعية عن واجبها الأول والأخير، وهو استعادة صنعاء وتحرير رقاب اليمنيين من هيمنة الجماعة الحوثية، والنفوذ الإيراني الداعم لها. تنزوي مفردات هذا الهدف في الخطاب السياسي، كما تغيب الاستعدادات الإعلامية والسياسية والتعليمية لتحقيقه. على سبيل المثال، إذاعة الحوثي تصل بخطاباتها إلى كل اليمن، بل حتى إلى المناطق المحاذية لصعدة داخل الأراضي السعودية حيث يستمع الناس إلى كلمات عبد الملك المملة والجوفاء. بينما تعجز السلطة المحلية في تعز عن مخاطبة نصف سكان تعز الواقعين تحت سلطة الحوثي بإذاعة أو قناة تلفزيونية أو تعليمية واحدة.
اخشى ان يمتد هذا الوباء الى داخل الوحدات العسكرية.
خامساً: إشكالية التعامل مع الصراعات الإقليمية
لا يمكن معالجة الصراع الإقليمي على النفوذ في اليمن من خلال تعزيز النزعات الانفصالية بمزيد من الانقسام. بل يجب التركيز على وضع رؤية وطنية شاملة تُوحّد الجهود ضد العدو المشترك. الاستسلام لمنطق تقسيم المقسم لن يخلق حكومة قادرة على الدفاع عن مصالح اليمن واليمنيين.
سادساً : التقاعس عن السيطرة على القطاعات الحيوية
لا معنى لخوض حرب باسم اليمنيين ضد الحوثي دون السيطرة على القطاعات الحيوية مثل الاتصالات، الإنترنت، والنقل الدولي. المفارقة أن الإنترنت في مناطق سيطرة الحوثي أكثر كفاءة وتحت رقابته، بينما الإنترنت في عدن لا يغطي حتى المدينة نفسها.
بعد كل هذا، وضع الشرعية يستعدي المقارنة القسرية مع الوضع السوري من باب الشيء بالشيء يذكر. اذا ذهبت بهواجسي ابعد ما يمكن، لا يخالجني شك بأنه وفق المعطيات أعلاه الحكومة الشرعية أقرب من الحوثي لأن تلقى مصير نظام الأسد لتوافق الظرف بين الحكومة وبين نظام الأسد الى حد كبير وعلى عدة مستويات: افتقار للموارد الذاتية، الاعتماد على قوى خارجية في البقاء والحماية وسبب الوجود السياسي والحفاظ على حد أدنى من التوافق بين المكونات، الاحتكام إلى غير القانون، التنازعات المحلية، التحول الى عبء على المجتمع المحلي ودول الإقليم، تفريغ الوحدات العسكرية من قوامها بالتسامح مع الفساد وتشكيل اقطاعيات سلطوية وافتتاح سجون خارج القانون وفرض اتاوات غير شرعية، التنازل عن الحضور في التفاوض وايكال الأمر الى سلطات إقليمية ودولية خارجية كما حصل مع الأسد الذي لم يبق على قيد الحياة السياسية الا بفضل اتفاق استانا.
هذه هواجس مشروعة.
في الحقيقة، المناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية تعيش ظروف الحرب، لكن الحكومة الشرعية لا تتعامل مع واقعها بما يقتضيه من حزم وحسم وتعبئة كاملة. وجود مناطق اقتصادية متفاوتة يشير الى ان بعض المناطق البعيدة عن خط المواجهات لم تع بعد أنها ليست بعيدة وما تزال ترغب بالحفاظ على وضع لا يتسق والمعركة.
اضع اماكم تحذرين جادين : اولاً: لا يمكن لا استعادة الدولة ولا تحسين الخدمات اذا استمرت البلاد تعمل بمثل هذا المنطق الأناني او الاعتقاد بان هناك طرف او منطقة ليست هدفا حوثياً او بعيدا عن هذا الصراع والحرب. ثانيا: الوحدات العسكرية التي لم تشارك في المعركة ستكون الخاصرة الرخوة يوم يحضر الجد وتشتد المعركة. أي وحدة عسكرية أو أمنية لا تتعرض لتحديات دائمة وتطور نفسها وتحزم انضباطها انما تغرق في حالة من الجمود تكون عرضة للاختراق. هذا إن لم تكن مخترقة بالفعل من قِبَل الحوثيين.
أمام هذه التحديات، أطرح اقتراحًا واحدًا كمدخل لمعالجة الوضع وتدارك الأمر خلاصته: لا بد من تحرير السلطة التنفيذية، بمستوياتها المركزية وعلى مستوى المحافظات، من نظام المحاصصة. في هذا الإطار، يظهر أمامنا خياران رئيسيان:
1. إعادة هيكلة مجلس القيادة الرئاسي، بحيث تُعاد إليه فاعلية اتخاذ القرار وصناعته بشكل عملي وحاسم. او
2. إعادة تشكيل الحكومة، بحيث تكون مؤلفة من موظفين وموظفات ذوي كفاءة عالية، بعيدًا عن نظام المحاصصة وتقاسم الحقائب الوزارية.
هذه الخطوات ستكون أساسًا لتحسين الأداء التنفيذي وتعزيز الفاعلية في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه البلاد والقدرة على استعادة الموارد وتحقيق تعبئة تتسق والتحديات.
إذا كانت الشرعية تسعى إلى ان تكون شرعية وترغب بالنجاة من ان ينخرها النمل الأبيض، فعليها أن تتحلى بوعي جمعي يعيد ترتيب الأولويات، ويستنهض الطاقات نحو هدف وطني جامع يتجاوز كل الصراعات الهامشية والانقسامات.
*من صفحة الكاتب على فيسبوك
