كشفت مصادر مصرفية حكومية “أن حسابات للبنك المركزي لا تزال مجمدة، منها مبالغ احتياطية لدى صندوق النقد الدولي مجمدة منذ يوليو/تموز 2016، ويشترط الصندوق تسوية بين الأطراف اليمنية”.

وبحسب ما نقلت صحيفة “العربي الجديد” فإن صندوق النقد الدولي يشترط إبرام تسوية اقتصادية بين الحكومة الشرعية والحوثيين لتوحيد البنك المركزي اليمني مقابل إعادة تفعيل الحسابات والإفراج عن المبالغ المالية المجمدة في عدد من البنوك.

وأدى تجميد الحسابات الخارجية للبنك المركزي إلى تعطيل البنك عن أداء وظائفه بشكل كامل، وعجزه عن إدارة الاحتياطيات النقدية في الخارج، وفقا للمصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها.

وتسعى الحكومة للإفراج عن حساباتها المجمدة في الخارج، ومنها 87 مليون جنيه إسترليني في بنك إنكلترا الذي يرفض إلغاء الحظر عليها، في محاولة لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي المتآكل، والحد من الأزمة المالية الخانقة التي تشهدها البلاد.

وقال محافظ البنك المركزي اليمني، محمد زمام “أن خلفية الأمر في هذا الملف ترجع إلى طلب الحكومة تجميد الأرصدة، عندما كان البنك في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، وحاليا قمنا بتفعيل أغلب الحسابات، وكان بنك إنكلترا أوشك على إنهاء الإجراءات القانونية مع مكتب المحامي الخاص بالبنك المركزي”.

وفي يوليو/ تموز 2017 قررت الولايات المتحدة، رفع الحظر عن أموال الحكومة اليمنية لدى البنك الفيدرالي الأميركي، والتي تقدر بنحو 205 ملايين دولار، بعد عام واحد من قرار تجميدها، فيما رفض بنك إنكلترا رفع التجميد عن الأموال الموجودة لديه.

ويعكس رفض بنك إنكلترا الإفراج عن حسابات اليمن، حالة من عدم الثقة في الحكومة، بالإضافة إلى عدم الدعم الغربي لقرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، في عملية مساندة لميلشيات الحوثي الانقلابية بحسب مراقبين وضمن التوجه الأوروبي في ذلك الدعم الخفي.

وقال سفير بريطانيا لدى اليمن، مايكل آرون، في تصريحات سابقة، إن “بنك إنكلترا” مؤسسة مستقلة أرسل رسالة منه وليس من الحكومة البريطانية للبنك المركزي في عدن، فيها سؤالان: الأول عن تعيين المحافظ من الرئيس، والآخر عن تغيير مكان البنك من صنعاء إلى عدن، وينتظر جواباً.

ويعاني الريال اليمني من هبوط حاد جراء الحرب التي تمر فيها البلاد حيث وصل سعر الدولار في سبتمبر/ أيلول 2018 إلى 780 ريال يمني قبل أن يتحسن في نوفمبر الماضي ويستقر عند 500 ريال، لكنه عاود الهبوط خلال اليومين الماضيين ليصل إلى 580 ريال، بعد تهم الفساد بين رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد ومحافظ البنك المركزي محمد زمام.

ويستخدم المجتمع الدولي ورقة الاقتصاد للضغط على الأطراف اليمنية في إبرام تسوية سياسية والاستجابة للمقترحات والرؤى التي تقدمها الأمم المتحدة عبر مبعوثها في اليمن البريطاني “مارتن غريفيث” والذي يتلقى دعم واسعه من دولته لإنجاح المفاوضات، غير أنها تتعثر إلى حد الآن بسبب عدم التقدم في اتفاق ستوكهولم الذي تم في 13 ديسمبر/كانون أول الماضي، ولايزال يراوح مكانه ولم يتقدم خطوه إلى الأمام.

وفي سياق التدخل الواضح للأمم المتحدة وصندق النقد الدولي والتورط في استخدام ورقة الاقتصاد للضغط على الحكومة الشرعية للتفاوض مع الحوثيين، أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك نقلاً عن صندوق النقد الدولي توقعه انخفاض أكثر في سعر الريال اليمني، مشيراً إلى “أن اليمن يحتاج إلى أموال أكثر من أجل خطة الطوارئ الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة ومنظماتها في اليمن”.