دخلت التوافقات التي رعتها الامم المتحدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين في السويد شهرها الثاني دون تحقيق اي تقدم في تنفيذها على الارض، ما يقلل من فرص العودة الى طاولة المشاورات كما كان مقررا نهاية هذا الشهر .

مع استمرار التباينات العميقة في تفسير الاتفاقات وانقضاء الاطر الزمنية المحددة لتنفيذ التعهدات المدعومة بقرار من مجلس الامن الدولي، تتضاءل الآمال في احراز اختراق وازن في جدار الازمة اليمنية.

وكانت مشاورات السلام التي عقدت في وقت سابق الشهر الماضي في السويد، افضت الى توافقات لبناء الثقة، تشمل تسوية النزاع حول الحديدة، والافراج عن الاسرى والمعتقلين، فضلا عن تفاهمات لتخفيف الحصار المستمر على مدينة تعز منذ أربع سنوات.

لكن الجهود الاممية تعثرت حتى الان في انجاز توافق متماسك لوقف دائم لإطلاق النار، والشروع في اجراءات مزمنة لسحب القوات من مدينة وموانئ الحديدة، مع تزايد الهواجس المتبادلة حول احتمالات انهيار الهدنة الهشة التي باتت تترنح تحت ضغط الخروقات الواسعة للأعمال القتالية.

وأمس الجمعة اعلنت الامم المتحدة، عن توافق الاطراف اليمنية على إطار زمني جديد لتبادل الاسرى والمعتقلين، بعد فشلها الوفاء بتعهداتها في المواعيد المحددة سابقا.

ووفق مصادر مفاوضة، منحت الامم المتحدة الحكومة المعترف بها وجماعة الحوثيين مهلة جديدة مدتها أسبوعان، لإنجاز اول صفقة تبادل للأسرى والمعتقلين بعد يومين من الاجتماعات المشتركة في الاردن.

وكان من المفترض ان يكون الطرفان قد حسما أمرهما لعقد اول صفقة تبادل في العشرين من الشهر الجاري، بإطلاق 4 الاف سجين ومعتقل، لكن الجهود توقفت عند مرحلة التحقق المنسقة مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر، من اسماء نحو 17 الف من المعتقلين والمخفيين قسرا.

وضاعف من التعقيدات امام جهود الامم المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وتحييد موانئها عن الاعمال القتالية، تفاقم الازمة بين جماعة الحوثيين ورئيس فريق الدوليين الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، بعدما تجاهل الاخير اجراءات اعلنتها الجماعة من طرف واحد للانسحاب من الموانئ الحيوية على البحر الاحمر.

وطالب الحوثيون الامم المتحدة بإعفاء الجنرال كاميرت الذي تتهمه الجماعة "بعدم الحياد"، وحملته مسؤولية التعثر في تنفيذ اتفاق الحديدة.

ورغم التعثر المستمر في تنفيذ اي من التعهدات المعلنة في السويد، ما يزال موقف الامم المتحدة على حاله من التفاؤل، لان الاطراف المتحاربة لم تعلن حتى الان تراجعها عن تلك الاتفاقات.

وربما تعول الامم المتحدة على القرار الدولي الجديد الذي اعتمد انشاء بعثة موسعة لدعم اتفاق الحديدة ضمن مهمة تبدو طويلة لتعزيز نفوذ المنظمة الدولية على موانئ البحر الاحمر، وحضورها القوي في اي تسوية للازمة اليمنية المعقدة.

وبموجب القرار الذي حمل الرقم 2452، سيتم نشر 75 مراقبا اضافيا في مدينة الحديدة اليمنية لمدة ستة أشهر، لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة الذي يواجه تعقيدات كبيرة على صعيد انسحاب واعادة نشر القوات وفتح ممر انساني حيوي بين موانيء الحديدة والعاصمة اليمنية صنعاء.

ومن المقرر ان تضطلع البعثة بمساعدة أمانة من موظفي الأمم المتحدة، بولاية منسقة مع الاطراف اليمنية تشمل قيادة مشتركة لتنفيذ اتفاق الحديدة وتنسيق إعادة انتشار القوات ونزع الألغام، ورصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار.

وقد يكون الاختبار الاهم لهذه البعثة، عندما تقرر المنظمة الدولية الشروع في اجراءات لوجستية تشمل ارسال مدرعات ومنظومة اتصالات وطائرات متعددة المهام لحاجة بعثتها المكونة من عشرات المراقبين والموظفين التابعين لبرنامج الغذاء العالمي