أنهى مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث مباحثات مكثفة مع جماعة الحوثيين وحلفائها في صنعاء حول أسباب التعثر في تنفيذ اتفاقات السويد، والتحضير لجولة مشاورات جديدة مفترضة نهاية الشهر الجاري.

وغادر الوسيط الدولي صباح اليوم الاثنين في 07-01-2019 الى الرياض للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي والوفد الحكومي المفاوض لذات الغرض، بعدما لاحت تعقيدات إضافية بشان فرص التحاق الأطراف بجولة المشاورات المرتقبة.

وكان مبعوث الامم المتحدة اجتمع يوم الأحد بزعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي ضمن سلسلة لقاءات مع قادة الجماعة وحلفائها وكبير المراقبين الدوليين باتريك كاميرت للبحث في تسريع تنفيذ الاتفاقات التي رعتها الأمم المتحدة في السويد الشهر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الخاضعة للحوثيين أن الاجتماع تطرق "للعراقيل والخروقات" التي تواجه تنفيذ اتفاق ستوكهولم حسب المدة الزمنية المحددة، والتحضيرات اللازمة لإنجاح جولة جديدة من المشاورات.

ويسعى الوسيط الدولي ومساعدوه الى تركيز المشاورات المقبلة على خطة مفاوضات أوسع لإنهاء النزاع واستئناف الانتقال السياسي.

وقد يتطلب ذلك تأجيل موعد المشاورات المقترحة هذا الشهر مع تباطؤ تنفيذ نتائج مشاورات السويد، وأهمية التوافق المسبق حول ملفي مطار صنعاء والمصرف المركزي.

وشملت اللقاءات الأممية رئيس مجلس الحكم (المجلس السياسي الأعلى) مهدي المشاط، ورئيس اللجنة الثورية للجماعة محمد الحوثي، ووفد الحوثيين المفاوض وحلفائهم في حزب الموتمر الشعبي، ورئيس حكومتهم، وعددا آخر من المسؤولين السياسيين في سلطة صنعاء غير المعترف بها.

وناقشت الاجتماعات أسباب عدم الوفاء بتعهدات ستوكهولم على ضوء تقييم فريق المراقبين الدوليين الذي يظهر تعثرا واضحا في تنفيذ اتفاق الحديدة  بعد ثلاثة أسابيع من سريانه، وهي المدة الزمنية المفترضة لإعادة نشر القوات من المدينة وموانئها الحيوية على البحر الأحمر.

وكان من المفترض أن ينتقل الوسيط الأممي خلال هذه الزيارة الى مدينة الحديدة للقاء فريق المراقبين الدوليين ولجنة التنسيق العسكرية المشتركة في مسعى لتقريب وجهات النظر وإزالة الغموض حول تدابير إعادة الانتشار ونزع الالغام وفتح الممرات المغلقة أمام جهود الإغاثة الإنسانية.

ورجحت مصادر دبلوماسية أن تكون الكويت محطة ثالثة للمبعوث الأممي، طلبا لاستضافة المشاورات اليمنية المصممة لمناقشة إطار عام لانهاء النزاع اليمني المستمر منذ أربع سنوات.

واشترط الحوثيون الاتفاق على هذه الخطة، قبل الذهاب الى المشاورات المقبلة، بينما تشترط الحكومة المدعومة من السعودية، تنفيذ اتفاقات وتفاهمات جولة السويد أولا.

وكانت مشاورات السلام التي رعتها الامم المتحدة في السويد بين الحكومة المعترف بها والحوثيين في وقت سابق الشهر الماضي، أفضت الى توافقات لبناء الثقة بين الجانبين، بدءا بالافراج عن الأسرى والمعتقلين وتسوية النزاع حول الحديدة، فضلا عن تفاهمات لتخفيف الحصار المستمر على مدينة تعز منذ أربع سنوات.

وكانت الأمم المتحدة تأمل في أن يقود تنفيذ اتفاقات ستكهولم الى تهيئة ظروف مشجعة لعقد مشاورات أهم نهاية الشهر الجاري حول الملفات المؤجلة وفي المقدمة إقرار مقترح أممي لانهاء النزاع الدامي، وتحييد المصرف المركزي، ورفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي المغلق أمام الرحلات التجارية منذ عامين ونصف.

وتلقى مبعوث الأمم المتحدة البريطاني مارتن غريفيث الشهر الماضي، دعما قويا من مجلس الأمن الذي تبنى بالإجماع قرارا دوليا يؤيد هذه التوافقات، ويفوض أمين عام الأمم المتحدة نشر مراقبين دوليين لتنفيذ خطة متوافق عليها لوقف إطلاق النار وسحب القوات من مدينة الحديدة ومينائها ومرفأي الصليف ورأس عيسى.

لكن تنفيذ هذه الاتفاقيات ما يزال يواجه تعقيدات كبيرة على خلفية التباين العميق في تفسير آليات تنفيذها خاصة تلك المتعلقة بإجراءات سحب القوات والجهات المخولة بتأمين موانئ ومدينة الحديدة.

كما بدا هذا التباين واضحا في إفادات الأطراف حول بيانات أكثر من 16 ألف محتجز، يفترض إطلاق أول دفعة منهم منتصف الشهر الجاري.

وترى الحكومة اليمنية أن اتفاق الحديدة يعطي السلطات الشرعية الحق الحصري في إدارة المحافظة وموانئها الحيوية على البحر الأحمر، فيما يقول الحوثيون إن الإدارة المحلية القائمة حاليا ستكون هي السلطة المعنية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وعقدت لجنة ثلاثية مشتركة برئاسة الأمم المتحدة جولتي اجتماعات في مدينة الحديدة دون تحقيق توافق متماسك، لتثبيت دائم لوقف إطلاق النار، والشروع في إجراءات مزمنة لسحب القوات، في ظل تزايد الهواجس المتبادلة حول احتمالات انهيار الهدنة الهشة التي باتت تترنح تحت ضغط الخروقات الواسعة للأعمال القتالية والترتيبات الأحادية من جانب الحوثيين في ميناء الحديدة.

وتعثرت للأسبوع الثاني على التوالي جهود فتح ممر إنساني حيوي بين موانيء الحديدة والعاصمة اليمنية صنعاء.

وكان مقررا السبت الماضي انطلاق أول قافلة إغاثية محملة بحوالى 32 ألف طن من دقيق القمح عبر هذا الممر البري المغلق منذ ثلاثة أشهر، غير أن المبادرة التي وافق عليها الطرفان تعذّر تنفيذها حتى الآن.

وأعربت الأمم المتحدة عن خيبة أمل كبيرة إزاء الفرص الضائعة لبناء الثقة بين الطرفين، في أعقاب إعلان الحوثيين عن ترتيبات أحادية الجانب في ميناء الحديدة، وصفتها الحكومة المعترف بها بالالتفاف على اتفاق ستوكهولم.