دعا تقرير بريطاني حديث، دول الاتحاد الأوروبي، إلى إدراج جماعة الحوثيين، كمنظمة إرهابية ومنع ظهور نموذج تنظيم “حزب الله اللبناني” آخر في اليمن بأي ثمن.
وقالت مديرة مركز الأمن البشري في لندن جولي لينارز، في تقرير نشرته مجلة البرلمان البريطانية، إن إيران لازالت مستمرة في دعم جماعة الحوثي بالأسلحة في اليمن، وأن إيران تقييم دولة داخل الدولة اليمنية، ويجب منعها وردع مغامرات طهران الخارجية، وضرورة وقف أنشطتها في اليمن، عن طريق دعمها للقوات الحوثية ومنع ظهور نموذج تنظيم “حزب الله” آخر في هذه البلاد بأي ثمن.
واكد التقرير البريطاني أن “الحرب التي أشعلها الحوثيون ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، تركت الاقتصاد اليمني في حالة خراب وبات 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية”.. مشيراً إلى أنه غالباً ما يتم تجاهل حقيقة أن ملايين اليمنيين ما زالوا يعيشون تحت احتلال حوثي تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني، وأن تلك الحقائق لا تتغير.
ولفت إلى أهمية أن يبقى “الهدف الأول هو تحرير اليمنيين الذين يعيشون تحت الحكم الحوثي القمعي والذين يعانون من تداعيات إنسانية مأساوية جراء ذلك”.
وأكد التقرير البريطاني، أن الحوثيين أثبتوا أنهم عاجزون تماماً وغير مهتمين في إدارة المناطق التي يحتلونها بشكل غير قانوني حيث يتبنون العنف والاستبداد.. مشدداً على ضرورة عدم السماح للحوثي بالاستمرار في السيطرة على أجزاء من البلاد، لأن ذلك لن يكون من مصلحة اليمن على أي حال.
وأعتبر التقرير أن التحدي الحالي أمام تنفيذ “اتفاقية ستوكهولم” يتمثل في التزام الحوثيين المدعومين من إيران ببنود الاتفاق الذي من المفترض أن يساعد في تخفيف الأزمة الإنسانية المأساوية في اليمن ويمهد الطريق للوصول إلى السلام.
وحذر تقرير مجلة البرلمان البريطانية من إفشال اتفاقية ستوكهولم بهدف العودة إلى المسار الذي يحاول بناء نموذج “حزب الله” آخر في اليمن.
وتوصل طرفا الصراع في اليمن، في ختام مشاورات السويد منتصف الشهر الجاري برعاية الأمم المتحدة، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في محافظة الحديدة، دخل حيّز التنفيذ الثلاثاء الماضي، وينص على انسحاب الحوثيين من مينائها الذي تدخل عبره غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان بحلول نهاية العام، وعلى انسحاب القوات المقاتلة من الطرفين من المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر بحلول نهاية الأسبوع الأول من 2019.
ويسري وقف إطلاق النار الهش في مدينة الحديدة وسط تبادل للاتهامات بخرقه. وتسيطر جماعة الحوثيين على الغالبية العظمى من أرجاء المدينة، بينما تتواجد القوات الحكومية عند أطرافها الجنوبية والشرقية.
والجمعة، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً قدمته بريطانيا ، بالإجماع لإرسال مراقبين مدنيين إلى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والإشراف على إعادة انتشار القوات ووقف إطلاق النار.
ونص قرار مجلس الأمن رقم 2451، على تعيين وحدة مراقبة دولية تابعة للأمم المتحدة للقيام لمتابعة تلك الاتفاقات بما فيها مراقبة سريان وقف إطلاق النار، والإشراف على إخلاء مدينة الحديدة ومينائها ومينائي رأس عيسى والصليف غربي اليمن من كافة القوات المسلحة.
وبموجب نصوص القرار فإن الأمين العام للأمم المتحدة مخول بإنشاء ونشر، لفترة أولية لمدة 30 يوما منذ اعتماد القرار، فريق طلائع للبدء في مراقبة ودعم وتيسير التطبيق الفوري لاتفاق ستوكهولم، بما في ذلك الطلب من الأمم المتحدة برئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار وتقديم إحاطة بهذا الشأن لمجلس الأمن في غضون أسبوع.
ودعا القرار، الأطراف اليمنية إلى تطبيق اتفاق ستوكهولم وفق الأطر الزمنية المحددة.
وشدد على ضرورة أن تحترم كل الأطراف اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، الذي بدأ في 18 ديسمبر الجاري، وإعادة نشر القوات المتقاتلة حول مدينة الحديدة وأطرافها إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ في غضون 21 يوما من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وزعم التقرير البريطاني أن إيران مستمرة في تهريب الأسلحة للحوثيين، وقد جرى الحديث عن تواجد صواريخ “كورنت” المضادة للدبابات وهي سلاح بحوزة إيران لكنه ليس جزءاً من ترسانة اليمن المنهوبة، بالإضافة إلى أنظمة متقدمة أخرى بما في ذلك الطائرات المسلحة بلا طيار وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية التي تتصدر العناوين الرئيسية للأخبار في إطلاقها بشكل منتظم ضد المدنيين في المملكة والدول المجاورة وضد حركة الملاحة التجارية في مضيق باب المندب.
تكتيكات حزب الله في اليمن
وأكد تقرير مجلة البرلمان البريطانية أن الحوثيين ومنذ بداية النزاع قاموا بانتهاج تكتيكات مصدرها المباشر مسار تنظيم “حزب الله” اللبناني على حساب الشعب اليمني وتمركزوا بين أوساط السكان المدنيين وقاموا بتخويف مجتمعات بأكملها عن عمد، كما أصبحت الدروع البشرية سمة مأساوية في نهجهم حيث تحدثت تقارير في وقت سابق من هذا العام عن أنهم كانوا “يعسكرون المستشفيات” .. معتبرا أنها نفس التكتيكات التي تبناها “حزب الله” عدة مرات في لبنان، في حين أن إيران هي المستفيد المشترك الذي يربط هاتين المجموعتين –الحوثيين وحزب الله- معاً.
وزعم التقرير البريطاني أن إيران مستمرة في تهريب الأسلحة للحوثيين، وقد جرى الحديث عن تواجد صواريخ “كورنت” المضادة للدبابات وهي سلاح بحوزة إيران لكنه ليس جزءاً من ترسانة اليمن المنهوبة، بالإضافة إلى أنظمة متقدمة أخرى بما في ذلك الطائرات المسلحة بلا طيار وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية التي تتصدر العناوين الرئيسية للأخبار في إطلاقها بشكل منتظم ضد المدنيين في المملكة والدول المجاورة وضد حركة الملاحة التجارية في مضيق باب المندب.
وفي وقت سابق أكد فريق أممي والدول الغربية والتحالف العربي الذي تقوده المملكة أن صواريخ “بركان 2” الحوثية تعكس صفات صاروخ باليستي إيراني من طراز “قائم” فضلاً عن أن العبوات المتفجرة التي تزرع على جوانب الطرق في شكل صخور تحمل أوجه تشابه تلك المستخدمة من قبل تنظيم “حزب الله” في جنوب لبنان.
ودعا تقرير مجلة البرلمان البريطانية القوى الغربية إلى أن تفكر بجدية في تسمية الحوثيين كمنظمة إرهابية، وذكّر بتصنيف الجناح العسكري لتنظيم حزب الله على هذا النحو من قبل الاتحاد الأوروبي في العام 2013، وعليه وفقاً للتقرير، أن يدرس الآن القيام بنفس الأمر مع أبناء عمومته الحوثيين.