حمّلت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤوليتهم في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الانقلابيين الحوثيين خلال مشاورات السويد التي اختتمت الخميس الماضي.

وقال رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، خلال ترؤسه أمس في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعًا لمجلس الوزراء في بلاده إن "ما تم التوصل إليه بخصوص الحديدة ومينائها خطوة أولى تبقى العبرة في ضمان تنفيذه دون إبطاء، وعلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي تحمل مسؤوليتهم في هذا الجانب".

وأكد معين أن مشاورات السويد أثبتت للمجتمع الدولي أن الحكومة الشرعية لم ولن تكون عائقًا أمام أي جهد حقيقي للسلام في اليمن تحت سقف المرجعيات الثلاث المتفق عليها محليًا والمدعومة دوليًا، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشار المسؤول اليمني، إلى أن حكومة بلاده تعاطت بإيجابية كاملة مع الدعوات والجهود الدولية، غير أن الطرف الانقلابي لا يعبأ بالمعاناة والكارثة الإنسانية التي تسبب بها انقلابه على الشرعية.

وقال رئيس الوزراء في اليمن، إن الميليشيا الحوثية أبدت تعنتًا واضحًا في الموافقة على الملف الاقتصادي وفتح مطار صنعاء ورفع الحصار عن تعز.