ملف المختطفين اليمنيين في سجون الحوثيين من أهم الملفات الإنسانية في الحرب التي يقودها المتمردون الحوثيون ضد اليمنيين منذ انقلابهم المشؤوم في سبتمبر/ أيلول 2014م وحتى اليوم.

فآلاف من المختطفين والأسرى اليمنيين يعانون الكثير داخل سجون الجماعة المعروفة منها والسرية، والتي تفتقر لأبسط مقومات الحياة، ولا تخضع لأي معايير محلية أو دولية، كما تبقى أمام المختطفين وأهاليهم أيام صعبة وحاسمة، حيث منحتهم الجولة الأخيرة من المشاورات بصيص أمل؛ فهل تسير خطوات الاتفاق بسلام؟ وتفضي الى انهاء هذه المعاناة بصورة نهائية.

الحكومة اليمنية من جانبها قدمت في الجولة الأخيرة من مشاورات السلام اليمنية في السويد قائمة أعدتها رابطة أمهات المختطفين وتضم أكثر من 8500 اسماً لمختطفين محتجزين في سجون مليشيات الحوثيين بعضهم مضى عليهم أربع سنوات، ويحلمون باليوم الذي يغادرون فيه هذه السجون التي تحولت الى كوابيس تقض عليهم حياتهم.

وأمام هذا العدد الكبير من المختطفين، يصر الحوثيون على مبادلتهم بأسرى الحرب التابعين لهم والذين تم اسرهم في جبهات القتال لدى الجيش الوطني، دون أن يكون للمجتمع الدولي  موقف حازم أو رشيد في هذا الجانب، الأمر الذي جعل الحوثيين يتمادون أكثر.
تكفل اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول كذلك حماية واسعة النطاق للمعتقلين المدنيين خلال النزاعات المسلحة الدولية. ويجوز لأحد أطراف النزاع وضع أشخاص مدنيين تحت الإقامة الجبرية أو اعتقالهم إذا كان هناك من الأسباب الأمنية القهرية ما يبرر ذلك. وبالتالي، يكون الاعتقال إجراءً أمنيا ولا يمكن اللجوء إليه كشكل من أشكال العقوبة. ويعني ذلك أن كل شخص معتقل يجب الإفراج عنه إذا لم تعد الأسباب التي استلزمت اعتقاله موجودة."

وحسب الكاتب جمال أنعم، فلا يمكن ملاحقة أسرى الحرب بسبب مشاركتهم المباشرة في العمليات العدائية. ولا يكون احتجازهم شكلاً من أشكال العقوبة وإنما يهدف فقط إلى منع استمرار مشاركتهم في النزاع. وبالتالي، يجب إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أوطانهم دون إبطاء فور انتهاء العمليات العدائية. كما لا يجوز للدولة الحاجزة محاكمتهم لأعمال العنف المشروعة بمقتضى القانون الدولي الإنساني، وإنما بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة فحسب".
ومن الواجب أيضا معاملة أسرى الحرب بطريقة إنسانية في جميع الأحوال. وتكفل لهم الحماية من كل أعمال العنف والترهيب والشتائم وفضول الجمهور. وقد عرف أيضا القانون الدولي الإنساني الشروط الدنيا التي تنظم الاحتجاز وتشمل مثلا المسائل المتعلقة بمكان الاحتجاز والغذاء والملبس والنظافة والرعاية الطبية."

الصحفي موسى النمراني قال: انه ليس من مسئولية الحكومة الشرعية ووفدها في المشاورات في السويد أن تعطي الحوثيين قائمة بأسماء المختطفين في سجون الحوثيين المطلوب الإفراج عهم لعدة أسباب:

السبب الأول: أن المطلوب الإفراج عن جميع السجناء، من نعرف ومن لا نعرف.
السبب الثاني: أن هؤلاء المختطفين مواطنين عاديين لا تربطهم بالدولة سوى صلة المواطنة وبالتالي فجمع معلوماتهم في مثل هذه الظروف أمر في غاية التعقيد فهذه السجون ممتلئة بالمختطفين والمختفين ولا يوجد قاعدة بيانات لهم إلا عند الحوثيين أنفسهم
السبب الثالث: أن الكشوفات التي سلمتها الحكومة للمبعوث الأممي في مفاوضات الكويت استخدمها الحوثيون لابتزاز المختطفين وأهاليهم."

عبدالعزيز معياد قال إن الافراج عن الاسرى الحوثيين يفترض ان يكون مقابل مقاتلين أسروا في الجبهات، أما ان يكون مقابل مختطفين مدنيين فهي كارثة معناها موجة مضاعفة قادمة من عمليات الاختطاف التي تنفذها الميليشيات بحق سكان المناطق الواقعة تحت سيطرتهم بعد ان اثبتت التجربة أهمية الرهائن المدنية بالنسبة لها.

-اضافة الى ان الصفقة -ان تمت- ستؤدي الى رفد جبهات الحوثيين بأكثر من 7 الاف مقاتل مقابل أكثر من 8 الف نازح ومشرد.