قال دبلوماسيون إن مشروع قرار بريطاني سابق بشأن اليمن، يتم مناقشته في مجلس الأمن الدولي، مع تعديلات تتضمن اتفاق مشاورات السويد بشأن الحديدة من ضمنها لجنة مراقبة أممية.

ومشروع قرار بريطانيا يغطي خمسة طلبات تقدم بها مارك لوكوك منسق شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة أحدها سريان هدنة حول المنشآت الخاصة بالإغاثة والواردات التجارية.

وقال دبلوماسيون إن ذلك سيعاد صياغته الآن ليتضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السويد، بشأن مدينة وموانئ الحديدة على ساحل البحر الأحمر غربي البلاد.

واتفقت جماعة الحوثي والحكومة المعترف بها دولياً يوم الخميس على وقف القتال في مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون وسحب القوات وذلك في أول تقدم كبير تحرزه جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة خلال خمس سنوات من الحرب.

وقالت سفيرة بريطانيا في الأمم المتحدة كارين بيرس للمجلس “يحدونا الأمل أن نعمل على وجه السرعة مع زملائنا لإصدار قرار من مجلس الأمن يقدم أقوى دعم ممكن لما تم إنجازه إلى الآن”.

وأضافت “كما هو مطلوب بالطبع سنكون بحاجة للعمل مع زملائنا لتلبية متطلبات المراقبة”.

وسيتضمن القرار “لجان مراقبة أممية” على وقف إطلاق النار.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث لمجلس الأمن الذي يضم 15 دولة “وجود نظام مراقبة قوي وكفء ليس ضروريا فحسب بل مطلوب بصورة عاجلة أيضا. الطرفان أبلغانا بأنهما يرحبان بشدة بمثل هذا النظام وسوف يعتمدان عليه”.

وقال دبلوماسيون إن عملية مراقبة من هذا النوع تحتاج إلى دعم مجلس الأمن من خلال قرار يصدره بهذا الشأن.

وقال غريفيث إن الميجر جنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامييرت وافق على قيادة بعثة المراقبة. وأضاف أن كامييرت يمكن أن يصل إلى المنطقة في غضون أيام.

وقال غريفيث “وجوده في الميدان بسرعة جزء ضروري من الثقة التي يتعين أن تصاحب تطبيق الاتفاق”