أثار الحوثيون الجدل في مشاورات السلام اليمنية في السويد، حيث يطالبون بالاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية قبل تسليم السلاح، فيما تطلب الحكومة الشرعية العكس.

وقال محمد عبدالسلام رئيس وفد الحوثيين، للصحافيين خارج مقر المشاورات، إن من الضروري “الاتفاق على مرحلة انتقالية من حيث المبدأ وأن تنفيذ خطوات بناء الثقة والتفاصيل من الممكن أن تأتي لاحقاً”.

ويقصد عبدالسلام بخطوات بناء الثقة هي الملفات الأخرى التي يجري مناقشتها: ملفات الأسرى والمعتقلين-الذي حقق تقدم-، والبنك المركزي، ومطار صنعاء، ومدينة وميناء الحديدة، وفتح الممرات الإنسانية.وينذر حديث عبدالسلام بإمكانيه هدم خطوات بناء الثقة إذا لم يتم تحقيق تقدم في ملف الاتفاق السياسي. 

وكان المبعوث الدولي “مارتن غريفيث” قد لفت إلى أن المشاورات ستناقش بشكل رئيسي خطوات بناء الثقة بين الطرفين، قبل الحديث عن المسار السياسي والأمني ووقف إطلاق النار.

وترفض الحكومة اليمنية أي نقاش بشأن الملف السياسي، أو الحكومة الانتقالي قبل أن يقوم الحوثيون بتسليم الأسلحة والانسحاب من المدن واللالتزام بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216.

ويرفض الحوثيون الاعتراف باتفاق مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بخروجهم من المدن وتسليم السلاح والاعتراف بسلطة الرئيس عبدربه منصور هادي. وقال عضو وفد الحوثيين عبدالملك العجري في تصريحات تلفزيونية إن الجماعة طلبت قراراً أخر بديلاً عن (2216) لأنه غير مُلزم وقديم “ولا يشمل الوضع القائم حالياً”.

وعن هادي قال العجري إنه: “انتهى”.ويرفض الحوثيون تسليم السلاح، إلا لحكومة انتقالية يشاركون فيها والتي تدير البلاد لمدة بين سنتين إلى ثلاث سنوات، وهو ما ترفضه الحكومة. 

ورداً على ما يطالب به الوفد الحوثي من تشكيل حكومة انتقالية وتغيير في منصب الرئاسة، قال خالد اليماني وزير الخارجية اليمنية رئيس وفد الحكومة للمشاورات في تصريحات تلفزيونية وصحافية إن “الطرف الانقلابي يريد أن يقفز في المشاورات، لتحقيق ما يشبه «حزب الله في لبنان تنفيذاً للمشروع الإيراني، لكن هذا المشروع فشل في اليمن، ولم يتبقّ لهم سوى نحن أهلهم وعليهم أن يقبلوا بالعيش المشترك تحت سقف واحد”.

وحققت المشاورات التي بدأت الخميس، السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري، تقدماً في ملف الأسرى والمعتقلين حيث وقع الطرفان اتفاقاً لتبادل الأسرى والمعتقلين “الكل مقابل الكل”، فيما تعاني من صعوبات في الملفات الأخرى المتعلقة بميناء ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، وتوحيد البنك المركزي، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي.