يعتقد الكثيرون بإمكانية حسم الولايات المتحدة لأي حرب تخوضها خلال الفترة المقبلة نظرًا لترسانة السلاح الكبرى التي تملكها.

لكن تقرير أصدرته لجنة شكلها "الكونجرس الأمريكي" بدأ يغير تلك القناعات لدى الأمريكيين انفسهم حيث حذرت اللجنة من "تراجع خطير" في القدرات الأمريكية.

وصدر التقرير الأربعاء عن لجنة مؤلفة من الحزبين الحاكمين في الولايات المتحدة، هدفها تقييم إستراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدفاعية. 

وفي مفاجأة صادمة للأميركيين، رجح التقرير خسارة الولايات المتحدة لأي حرب قد تخوضها ضد الصين أو روسيا، مشيرا إلى "معاناة الجيش الأميركي من خسائر فادحة في الحرب العالمية المقبلة". 

وأوضح التقرير أن الجيش الأميركي "سيعاني كثيرا في حال أجبر على القتال في جبهتين أو أكثر في ذات الوقت". 

وأوصت لجنة "إستراتيجية الدفاع الوطني"، بإعادة تشكيل الجيش الأميركي ليكون قادرا على منافسة بكين وموسكو في الميدان الحربي، وفقما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية. 

ومن النتائج التي توصلت إليها اللجنة أن التوازن العسكري لم يعد في صالح الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، الأمر الذي من شأنه تقويض ثقة الحلفاء بواشنطن. 

وحذرت اللجنة من أن تباطؤ الخطوات الأميركية في الاستجابة للمتغيرات الجارية على الساحة الدولية وتطوّر المنافسين، قد يقود إلى مزيد من التراجع بالنسبة للهيمنة العسكرية للولايات المتحدة، بالتزامن مع حرص روسيا والصين على بناء قوات دفاعية موجهة بشكل مباشر للولايات المتحدة. 

وحثت اللجنة وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) على تقديم شرح واف حول الآليات التي ستعتمدها، للتغلب على القوى الكبرى المنافسة في الحرب، منددة بما وصفته بـ"الافتراضات المشكوك فيها، والتقييم الضعيف". 

واستنكر أعضاء اللجنة الجهد المبذول لإعادة تشكيل مؤسسة الدفاع الأميركية لمواجهة التحديات، رغم ميزانية الدفاع الأميركية العملاقة لهذا العام البالغة 716 مليارات دولار، التي تعادل 4 أضعاف تلك الخاصة بالصين، و10 أضعاف ميزانية روسيا. 

ولمواجهة المد الروسي والصيني، قالت اللجنة: "على البحرية الأميركية أن تقوي أسطولها وخصوصا الغواصات، كما يتوجب على القوات الجوية توفير مزيد من منصات الاستطلاع والمقاتلات والقاذفات والمدمرات طويلة المدى، في حين سيكون لزاما على الجيش إضافة المزيد من الصواريخ طويلة المدى والقدرات اللوجستية وأسلحة الدفاع الجوي". 

ومن المقترحات التي توصلت إليها اللجنة أيضا، تحديث الترسانة النووية الأميركية، وتعيين مسؤول في البنتاغون يتولى الإشراف على تطوير الدفاعات الجوية.