قال مصدر حكومي لرأي اليمن ان الرئيس عبدربه منصور هادي بدأ مؤخراً بتفعيل البرلمان اليمني لمواجهة سياسة الإمارات و"المجلس الإنتقالي" التابع لها في المحافظات الجنوبية التي تهدد الوحدة الوطنية .

وخلال اليومين الماضيين بدأ عدد من أعضاء مجلس النواب بالتوافد الى الرياض حيث يقيم رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الحكومة اليمنية بعد فشل محاولات سابقة لإنعقاده وكان آخرها في أغسطس المنصرم .

ورداً على سؤال  لرأي اليمن حول المدن المرشحة لعقد جلسات المجلس ، أوضح المصدر أن الشرعية تدرس ثلاث مدن ـ الأولى مدينة عدن بإعتبارها العاصمة المؤقتة للبلاد ومقر الحكومة اليمنية ، لكن هذا الخيار يبدو أنه لم يعد مطروحاً بعد فشل كل المحاولات السابقة مع الإمارات ووكلائها المحليين والتي رفضت تأمين انعقاد المجلس بإعتبارها المدينة المسيطرة على مقاليد الأمور أمنيا في المدينة إو افساح المجال للحكومة للقيام بها .

أما المدينة الثانية مأرب التي تخضع لقوات الجيش الوطني وهي مؤهلة من الناحية الأمنية ، لكن المشكلة في غياب البنية التحيتية أو مبنى حكومي يلتئم فيه أعضاء المجلس وهو ما يجعل من إمكانية إختيارها إحتمالاً محدوداً  .

ونوه المصدر الى أن المدينتين الأكثر ترجيحاً هما المهرة و سيئون، وكلاهما تخضعان لقوات الشرعية والتحالف ، وخارج دائرة الحرب وفيها مقرات حكومية تساعد في التئام المجلس وتشجيع الأعضاء على الحضور بحرية وأمان، مع إعطاء المصدر سيئون أولوية أكثر من غيرها .

ورغم الخلاف حول شرعية المجلس بين من يعتقد أنها قد انتهت منذ سنوات وبين من يرى عكس ذلك بإعتبار طبيعة البلد بأن المجلس يستمد مشروعية بقائه من المبادرة الخليجية التي تعتبر احدى مراجع التسوية في اليمن والمعترف بها دولياً ، ويعتبرالمجلس  أداة داعمة للشرعية يمكن استخدامها لتمرير أي قرارات لمواجهة التهديدات التي تقف أمامها ومن ضمنها مشاريع التمزق في الجنوب والتي يتبناها المحلس الإنتقالي .

وحول سؤال رأي اليمن للمصدر حول القضايا التي بإمكان المجلس مناقشتها ، أوضح المصدر ، أن اختيار رئيس مجلس للنواب على رأس الأولوية بالإضافة الى إقرار بعض القوانين التي تحتاجها الحكومة والتي لم يفصح عنها المصدر .