قال أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المحامي عبدالله نعمان بأن أخطاء الشرعية والتحالف خلال الحرب أدت الى نشوء كيانات في المناطق المحررة تنازع الشرعية سلطتها وتشكل عائق يحد من قدرتها على بسط نفوذها وسيطرتها الفعلية على هذه المناطق.

معتبرا في حديث له خلال لقاءه صباح اليوم في مدينة جعار مع اعضاء المكتب التنفيذي وقيادة فرع التنظيم بمحافظة أبين ، بأن ذلك  نتيجة طبيعية لغياب الرؤية الاستراتيجية  بين الشرعية والتحالف لاستعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها والتعامل مع الأزمة وتطوراتها بمساراتها العسكرية والسياسية والاقتصادية والانسانية عبر قيادة مشتركة تحدد المهام والدور المناط تنفيذه لكل طرف، وتراقب وتقيم كل مرحلة من المراحل.

مشيرا الى أن انقلاب تحالف الحوثي صالح على الشرعية الدستورية والتوافقية المدعوم من إيران لم يكن سوء حلقة في مخطط كبير ترعاه ايران يستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي لشعوب امتنا العربية وتفتيت كيانات دولها الوطنية وان  الخطر لا يستهدف اليمن وحده ولم يقفد عند حدوده بل يستهدف السعودية ودول الخليج جميعا، وهو ما يعني أن اليمن هي خط الدفاع الأول عن السعودية ودول الخليج والمنطقة بأسرها.

وأكد بأن غياب هذه الخطة الاستراتيجية وجملة من الممارسات الخاطئة للشرعية والتحالف والفشل في توفير الخدمات والعجز عن توفير الحد الادنى من متطلبات المواطنين في المناطق المحررة وعدم القدرة على تثبيت أمنها واستقرارها بالإضافة الى التفرد والعشوائية في ادارة الدولة والازمة وعدم القيام بأي مجهود فعلي لإقامة النموذج الجاذب للدولة وفق مضامين مخرجات الحوار الوطني، اسمهم الى حداً كبير في اطالة امد الحرب.

وقال الامين العام بأن ملف في اليمن بات اكثر تعقيد من أي وقت مضى، لارتباطه بملفات دولية واقليمية في مقدمتها تصاعد منسوب التوتر في العلاقات الأمريكية الإيرانية والتحولات الداخلية التي جرت شهدتها بعض دول الاقليم خلال العام المنصرف التي لم تصل الى نهايتها بعد، وهو ما يعني اننا قادمون على مزيد من المعانات الانسانية المؤلمة للحرب التي توشك ان تكمل عامها الرابع، وتفاقم الازمة الاقتصادية التي نعاني منها في ظل اقتصاد يعاني من الشلل ومهدد بالانهيار الكامل الذي تبدو مؤشرات وقعه ظاهرة للعيان من امد غير قصير، ويعد الانهيار المتسارع والمريع للعملة واحد من تلك المؤشرات ،حد قوله.

وقال الامين العام بأن حزمة الاصلاحات الاقتصادية التي اقرتها الحكومة قبل ايام رغم محدوديتها وعد كفايتها ليس من شأنها ان توقف حالة التدهور والانهيار التي تعاني منها في مختلف جوانب الحياة وان معظم تلك الإصلاحات لن تجد طريها للتنفيذ مادامت والحكومة مقيمة في الخارج ولا تملك مؤسسات في الداخل مؤهلة لتنفيذ تلك الاصلاحات.

وأكد على ان وقف حالة التدهور والانهيار بحاجة اولاً اجراء اصلاحات جوهرية وعميقة في كل المؤسسات والاجهزة بدءاً بمؤسسة الرئاسة والحكومة و مستويات السلطة المركزية والمحلية، تنهي حالة التفرد بالقرار وتوقف حالة العبث والعشوائية لإدارة الدولة، وتعيد الاعتبار لمبدئي التوافق والشراكة الوطنية في صناعة القرار ورسم السياسات اللذين تأسس عليهما إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.