يتساءل كثيرمن اليمنيين ومعهم كثير من المهتمين بالشأن اليمني، عن قدرة وزير الأشغال العامة الدكتور معين عبدالملك في إدارة الحكومة  الجديدة ، في ظل وضع هو الأكثر تعقيداً على كافة المستويات، ومع دخول البلاد على مشارف العام الخامس من الحرب الطاحنة وفي ظل وضع إنساني كارثي .

ويبدو هذا التساؤل منطقياً وطبيعياً ، اذا ما نظرنا إلى المهمة الصعبة الملقاة على عاتق الرئيس الشاب للحكومة خاصة أنه لم يتم امتحانه بشكل كبير وجدي ولم يتدرج في المناصب الحكومية مثل سابقيه من رؤوساء الحكومات اليمنية المتعاقبة.

التقيت أستاذ الهندسة أثناء مشاركته في حفل تدشين اتحاد طلاب اليمن في الخارج مطلع العام الجاري بماليزيا ، رجل يبدو هادئاً ويتسم بالمرونة وسعة الصدر والكثير من الحيوية والنشاط ، كل من يعرفه عن قرب يتحدث عن قدرته على إدارة الحكومة الحالية التي تعهد في مقابلته مع قناة أبو ظبي بإحداث إصلاحات حقيقية داخل مؤسساتها .

عقب تعيينه ، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي مطالبات داعمه للدكتور معين بإختيار حكومته ، حتى يستطيع التحكم بها ، تحدث الرجل عن وجود فساد فيها ، لكنه في الوقت ذاته تحدث عن سعيه لتطبيق نظام رقابي صارم وعن الوقت المناسب الذي سيأتي لإحداث تغيير فيها .

منذ اليوم الأول ركز معين عبدالملك بالإهتمام بالجانب الخدمي والإقتصادي ، قال بشكل واضح "أريد أن أطعم شعبي الخبز وليس السياسة .. المواطن لا يريد الاستماع للسياسة ووضعه مضطرب"، حرص رؤوساء الحكومات السابقة على ضخ كمية هائلة من البروبجندا المقرفة الى آذان الشعب الذي كان يسخر منهم بشدة في حين لا يجد الغذاء والأمن والمياه النظيفة .

إتخذ رئيس الوزراء في الأربعين اليوم الأولى من تاريخ تعيينه إجراءات جيدة أعادت الإعتبار لدولته وحكومته ، أوقف إعتمادات لشخصيات نافذة على كافة المستويات ، أجبر أغلب الموظفين الكبار على الإلتحاق بأعمالهم للحد من عشوائية العمل الحكومي وفندقته ، كما انتقل بكافة طاقمه للعمل من الداخل اليمني منهياً بذلك الصفة التي ظلت ملاصقة للحكومة السابقة بأنها "حكومة الفنادق" ، ومايزال أمامه الكثير من أجل نقل كل مؤسسات الدولة للعمل من الداخل وتحويل رواتبهم بالعملة المحلية .

خلال الأيام القليلة الماضية شهد المواطن اليمني تحسناً كبيراً في سعر الخدمات، خاصة عدن ، وتم إنقاذ النظام البنكي من الإنهيار ، حيث نزل سعر الصرف من حدود 200 ريال يمني مقابل الريال السعودي الى 140 ريال والدولار من حدود ال900 الى555 ريال ، في مؤشر جيد على أداء الحكومة التي يقودها مهندس إعادة الإعمار .

لا يزال اليمني في الداخل والخارج يبحث عن نقطة تحول تنقله من الحالة القريبة من اليأس الى الأمل ، ولن يكون هذا الا بتحسن كبير على مستوى الأداء لحكومي وتوفير الخدمات وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة والتسريع من جهود تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة لمليشيا الحوثية ووقف جرائمها بحق المدنيين .

الناس يريدون منك دولة رئيس الوزراء ومن هذه الحكومة إستراتيجات واضحة لمختلف القضايا ، العمل على الأرض وتخفيف اغراقنا في الأخبار وروتين الحكومة الممل ، الحد من أخلاقيات الفوضى والفساد والمحسوبية والشللية، ودعم جنود الجيش الوطني وتوفير رواتبهم والإهتمام بالجرحى وتدشين مشاريع إعادة الإعمار والمشاريع الإغاثية للمناطق المتضررة ، وإعادة الإعتبار لمنهجية بناء الدولة وسيادة القانون .