أفرجت جماعة الحوثيين عن عارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال داخل أحد سجون صنعاء، وفق ما أكدته مصادر حقوقية محلية، اليوم السبت. وقد جاء الإفراج بعد ضغوط حقوقية وإعلامية واسعة صاحبت قضيتها منذ لحظة اعتقالها.

وكانت الحمادي قد أوقِفت أثناء مرورها في حي شملان غرب العاصمة، برفقة إحدى زميلاتها. وتحولت قضيتها سريعاً إلى قضية رأي عام في الداخل والخارج، وسط إدانات ومطالبات محلية ودولية بالإفراج عنها، خصوصاً بعد الكشف عن ظروف احتجاز قاسية وتعرضها لانتهاكات نفسية واتهامات “غير أخلاقية” وُصفت بأنها بدوافع سياسية وانتقامية.

وفي 9 نوفمبر 2021 أصدرت محكمة تابعة للحوثيين حكماً بسجنها خمس سنوات بتهمة ارتكاب “فعل فاضح”، في محاكمة وصفتها منظمات حقوقية بأنها غير عادلة وتفتقر للمعايير القضائية السليمة. وقد قالت حينها لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، إن الحمادي عوقبت لأنها تجرأت على تحدي الأعراف الاجتماعية المحافظة التي تفرض تمييزاً ضد المرأة في المجتمع اليمني.

كما أفادت هيومن رايتس ووتش بأن الحمادي أُجبرت على توقيع تعهدات وهي معصوبة العينين أثناء التحقيق، وأن سلطات الحوثيين عرضت إطلاق سراحها مقابل تعاون غير قانوني يتضمن استدراج خصوم الجماعة بعلاقة “جنس ومخدرات”، وهو ما اعتبرته المنظمة ابتزازاً وانتهاكاً صارخاً لحقوق المعتقلين.

وتشير منظمات حقوقية يمنية ودولية إلى أن قضية انتصار الحمادي تعكس واقعاً أوسع من استهداف النساء والفنانين والصحفيين والناشطين في مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل تراجع الحريات العامة وتزايد اعتقالات الرأي والتشهير الأخلاقي واستخدام القضاء كأداة قمع.

كما يرى حقوقيون أن الإفراج عنها لا يلغي الانتهاكات التي تعرضت لها أو المسؤولية القانونية عنها، بل يضاعف المطالب بفتح تحقيق دولي مستقل حول ظروف احتجازها والانتهاكات التي طالتها خلال فترة سجنها