تقول المؤشرات أن صلاحيات نائب رئيس الجمهورية علي محسن صالح شبه مجمدة حالياً من قبل الرئيس هادي ورئيس حكومته أحمد عبيد بن دغر ، لم يتبق للفريق الأحمر سوى صلاحيات محدودة في الجيش اليمني الذي تسيطر عليه في الجنوب قيادات إماراتية وفي ميدي وحرض ومأرب والجوف قيادات سعودية .
التعميم الذي أصدره رئيس الجمهورية بوقف أي تعيينات أو توجيهات سوى من الرئيس هادي همش توجيهات نائب الرئيس ولو كانت توجيهات بسيطة متعلقة بتوظيف إعلامي في مؤسسة رسمية أو فيما يتعلق بصرف رسوم طالب بالخارج أسوة بزملائه، وأي توجيه من نائب الرئيس يقوم بن دغر بتحويله الى مكتب الرئيس او رفضه بناءاً على قرار رئيس الجمهورية ، بينما يقوم رئيس الوزراء بتعيينات بالجملة في السفارات والوزارات وآخرها القرار الذي أصدره قبل أيام لنجل شقيق محافظ البنك المركزي في مصر ، ينام بن دغر على بنك مركزي وأبار نفط وإيرادات ضخمة ويصدر كتائب من التعيينات بشكل متواصل وأغلبها بتوجيهاته .
لدى صديقي توجيه من نائب من رئيس الجمهورية بإعتماد رسوم دراسية له أسوة بزملائه لكنها لم تقبل في حكومة عدن ، تخيلوا ان توجيه من نائب رئيس الجمهورية بصرف رسوم لطالب في الخارج تم إسقاط إسمه من بين زملائه لم يقبلها وزير التعليم العالي ولا نائبه متحججين بأن لديهم توجيهات من رئيس الوزراء بإقتصار التوجيهات منه ومن الرئيس ، فما بالك بتعيينات من العيار الثقيل التي يتخصص بها رئيس الحكومة .
بالنسبة للجيش اليمني ، تم تقليص نفوذ الأحمر بشكل كبير ، وأضحى نفوذه محدوداً مع تولي قائد القوات البرية الملكية السعودية الأمير فهد بن تركي مقاليد التحكم والسيطرة على كل الجيش اليمني في الشمال ، وخاصة في ميدي وحرض ، حيث يقود ضابط سعودي كل العمليات العسكرية هناك والتمويل العسكري وحتى الرواتب لمنتسبي المنطقة يتم تسليمها بلجنة سعودية خالصة.
الجميع يتفق ان حكومة بن دغر هي من أسوأ حكومات اليمن من حيث التعيينات والفساد المالي والإداري ، حيث يتعامل الرجل بمناطقية بحتة ، وقبل ايام عين مديرا لمكتبه خلفاً لإبن صعدة عمر مجلي مسؤولاً من منطقته ليكتمل الحزام الأمني في الحكومة اليمنية ، لم يقرأ نص استقالة مجلي التي ارجعها الى فقدان تنظيم العمل وتداخل الإختصاصات في مكتب رئيس الحكومة ، بتعيينه الجديد يزداد الأمر عشوائية وفساداً .
وبدلاً من أن يأتي ببديل لوزير الخارجية السابق عبالملك المخلافي من المحافظات الشمالية لإحداث توازن ، اتى بوزير من دائرته الضيقة ، وكذا الحال مع نائب رئيس الوزراء عبدالعزيز جباري ، حيث تم تحويل كامل صلاحياته في رئاسة الوزراء لأحمد الميسري ، محدثاً شرخاً هائلاً في هرم السلطة اليمنية .
بالنسبة لمكتب النائب والذي يديره إبراهيم الشامي لا أحد ينكر انه خال من التجاوزات ، بالعكس ، لديه أخطاء كبيرة وأوامر تعيينات قبل عام وكتبنا عنها حينها ، كإصدار قرارات تعيين لأبناء نافذين ومنح رتب عسكرية وتعيين أعضاء في مكتبه من دائرته الخاصة ومن أبناء مشائخ ، لكن في الآونة الأخيرة-حسب مصادري- تم تجميده كل القرارات الصادرة منه في معركة شد وجذب بين آخر مسؤول شمالي رفيع والسلطة الجنوبية المتكاملة.
