ينزلق خطاب الدمج الاجتماعي وتمكين الفئات في اعادة توزيع المجتمع في جزر متنافرة.
تقدم فئة الشباب او بعد النوع الاجتماعي (المرأة) على انهما كيانات ذات نزاع ايديولوجي في الجوهر مع المجتمع بعيدا عن طبيعة الظرف الكلي للمجتمع الذي يقوم على سلطة هرمية اساسها القوة المادية والمعنوية وليس التمثيل والمشاركة والاشتراك بقيم عامة تصون حقوق الفرد بعيدا عن عمره وجنسه.
اعادة تفكيك المجتمع الى شرائح لن يساعد في تغيير المجتمع ولا دمج الفئات ولا تمكين المرأة. لاننا ببساطة لم نعمل على تغيير الشروط الموضوعية التي يعمل داخلها الجميع.
ما هي الفائدة المرتجاة من تمكين الشباب والمرأة دون تغيير القواعد العامة التي ستحقق مواطنة متساوية وتثبت الحقوق الاساسية وترتكز على الديمقراطية والحوكمة الحديثة اي المساءلة والرقابة والمحاسبة؟
خارج هذه الشروط سيكون الدمج عبارة عن تعميم للفساد افقيا ورأسيًا. سنكون امام نساء وشباب فاسدين وغير ديمقراطيين. لن نجد الية تمثيل حقيقة تكفل الامتثال للقيم والمعايير بدل الانتهازية والفهلوة.
اشعر بأسف تجاه الخطاب التحريضي والايديولوجي الذي ينتشر خصوصا في بلدان الصراعات الاجتماعية المسلحة والذي يتهرب من الالتزام بالحقوق الاساسية وينزع الى اقامة دولة الطائفة ودولة المذاهب ودولة الجزر المتناثرة.
تزداد فداحة هذا الخطاب عندما يرتبط بمشاريع بناء السلام لانه يتخذ من السلام - كاحتياج وجودي هام وطارئ لشعوب منهكة لا تستطيع التفكير بأفق وطني في هذه اللحظة- مدخلًا للتملص من القضايا الجوهرية الخاصة ببناء الدولة/الأمة.
باختصار، التمكين يجب ان يكون موازياً ان لم يكن لاحقا لتوفير الهيكل والدينامية الضامنين له.
من صفحة الكاتب على فيسبوك
