ربما لم يسبق لأي حكومة في التاريخ، أن ظلت صامتة إزاء تدهور عملتها الوطنية، وانهيار الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتوقف شبه كلي لمنظومة الخدمات، كما تمارسه الان الحكومة الشرعية من صمت مطبق وعجز مخيف في إدارة الملف الاقتصادي المرتبط بقوت الناس ومعيشتهم، في ظل بقاءها للعام الخامس على التوالي خارج البلاد

ما من حكومة معتبرة في العالم، تسعى لتحقيق تطلعات شعبها، تجيد ممارسة الإهمال واللامبالاة كما تفعل هذه الحكومة، بحق أبناء شعبها إزاء ما يحدث من تدهور مريع لكافة الجوانب المعيشية، والذي أضحى نتيجة حتمية لنهب الموارد المحلية وتعطل إنتاج صادرات البلاد وغياب الحكومة عن إدارة المؤسسات وعدم اهتمامها بهموم المواطن في الداخل ومعاناته التي تزداد يوما إثر آخر

لا يعقل أن يتجاوز سعر الدولار الواحد ٨٢٠ أمام الريال اليمني، في حين تبتلع الحكومة لسانها ولم تعلن عن أي حلول سريعة تمنع انهيار البلاد نحو المجهول وتحافظ على استقرار أسعار الصرف في حده الأدنى، على الأقل من أجل تجنب مزيد من الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يدفع ثمنها المواطن منذ سنوات، في حين ظلت الشرعية وقياداتها وأعضاء الحكومة محصنين من هذه المعاناة، وتقاضي رواتبهم بالعملة الصعبة، من إيرادات البلد الشحيحة، في عواصم الشتات

صمت الجميع، باستثناء تحرك محدود، من قبل البنك المركزي في عدن، الذي أعلن، خلال اليومين الماضيين، عن اتخاذه عدد من الإجراءات لمنع انهيار مزيد من قيمة العملة المحلية، عبر الاتفاق مع تجار ومستوردي المشتقات النفطية، وتوفير العملة الصعبة للاستيراد، لتهدئة المضاربة على العملة، وهي إجراءات من المفترض أن يقوم بها البنك حتى في الظروف العادية، وليس بعد ما تخرج الأمور عن السيطرة، وتصبح بحاجة إلى تدخل نوعي وقرارات شجاعة تعيد الاستقرار للأسواق المصرفية، وتعيد ثقة الناس بعملتهم الوطنية

وعلى الرغم أن أحد العوامل التي ساهمت في تدني قيمة الريال، هو شحة النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، لكن البنك لم يوضح، كيف سيتم توفير هذه الكمية من العملات الصعبة وماهي القنوات الاقتصادية التي ستغطي عجز البنك، وستعمل على إحداث التوازن في السوق المصرفية، خصوصاً في ظل استمرار احتجاز أمواله في البنوك الخارجية، وعدم الإعلان عن أي دعم عربي أو دولي مباشر للبنك المركزي في أزمته الحالية، أو حتى السماح للحكومة باستئناف تشغيل الموارد المعطلة منذ خمسة أعوام