لا يتفق الكثير حول أي مساع لتحقيق السلام مع جماعات متمردة أو مليشيات مسلحة تقوض وجود الدولة في أي بلد في هذا العالم.
وحين يجري الحديث وبشكل متكرر عن وضع إطار للسلام في بلد كاليمن الذي يشهد حربا منذ ثلاث سنوات على إثر انقلاب مليشيات الحوثي على الدولة، هذا لا يمكن استيعابه حين تجلس حكومة شرعية معترف بها دوليا على طاولة مع كيانات مسلحة ومتمردة تمارس القتل بشكل يومي في أكثر من محافظة يمنية وبدعم من دول في المنطقة وإيران نموذج.
السلام لا تصنعه بندقية رجل يقود مليشيات نهبت كل مقدرات البلاد وحولتها الى مجهود حربي لديمومة الحرب ضد كل من وقف في وجه الانقلاب، بل أن السلام مساع حقيقية لا يقودها إلا من يؤمن بالمصالح العليا للوطن والمبادئ الوطنية من منطلق الحفاظ على مصالح الشعب والسيادة الوطنية وتجنيب البلاد الدمار والخراب.
فكيف للمجتمع الدولي والمحيط الإقليمي لليمن أن يتعامل مع الملف اليمني بهذه الطريقة؟ اذ أن هذا الملف خرج عما كان يتوقعه الجميع، وأصبح محل مقايضة ضمن صراع الشرق الأوسط الذي تسعى الأقطاب العالمية إلى رسم شرق أوسط جديد اليمن ضمن هذا المخطط.
إيران وحدها اعتمدت وبدرجة كبيرة على اليمن كأحد أهم ملفاتها لمواجهة السعودية، ورمت بأوراق كثيرة من أجل ذلك ومن أجل ملفها النووي، وليس لنا أن نتخيل أن بلدنا اليمن أصبح ضمن المفاوضات وتلاقي المصالح من أجل الملف النووي الإيراني، الذي اتخذ من كهوف مران منفذا للدخول في هذا الصراع الإقليمي لتحقيق مصالحها.
ورغم كل ذلك فالمجتمع الدولي أصبح يدير الازمة اليمنية فقط لا يحلها، وفقا للمصالح التي تتصارع في المنطقة، وبين كل هذا وذاك اليمن غارق في مستنقع الصراعات، ولا يمكن أن ينهض إلا حين توجد الإرادة الوطنية والقرار الداخلي بعد تحريرها من كماشة التحالف العربي الذي لم يدرك حجم الكارثة التي تسببت بها مليشيا الحوثي من جهة والكارثة التي تسبب بها هو من خلال إطالة الحرب، وعدم حسم المعركة وفقا لدعوة الحكومة الشرعية لمواجهة الانقلاب.
والشيء الغريب الذي لم يظهر للعيان أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لم يفندان القضية اليمنية ولم يشخصانها تشخيصا صحيحا وفقا لمعطيات ما يجرى على الأرض، في ظل التصريحات والمواقف المعلنة من كبرى الدول وتأكيداتها ودعمها للشرعية في اليمن ضد الانقلاب واداوته.
ولذا فقد أصبحت القضية اليمنية بعيدة عن المواقفة الصادقة، بل أنها ادخلت ضمن ملفات المساومة والمصالح في المنطقة في ظل ارتفاع وتيرة الصراع في المنطقة بشكل عام خاصة الذي يحدث بين إيران ودول الخليج. 
وأكثر من يعقد ويغيب آفاق انهاء الانقلاب في اليمن هي المصالح التي رسمتها دول التحالف الداعمة للشرعية، وخاصة فيما يتعلق بالسيطرة على أهم المناطق والمنشآت الحيوية كالمطارات والموانئ والجزر في اليمن، كما يحدث مع أبو ظبي، وهذا يأتي في سياق الصراع الإقليمي للاستيلاء على أهم الموانئ والمنافذ البحرية على البحر الأحمر وبحر العرب. 
فكيف سينجو اليمن ويخرج من بين كل هذه التعقيدات وهذه الصراعات التي لم تحدد نقطة النهاية كي ينهض اليمن من بين كل ما يحدث، حتى يعلن انهاء الانقلاب وعودة الدولة ومؤسساتها وإصلاح ما احدثته الحرب، إلا أن الإشكالية ربما قد تكون الوحيدة او استعادة القرار السياسي الداخلي للحكومة المعترف بها دوليا حتى تتمكن من تحقيق انجاز على الأرض في مواجهة المليشيا الحوثية المتمردة.
ويأخذ الرأي العام المحلي على الحكومة أدائها غير المقنع في إدارة الملف الداخلي خاصة في المناطق المحررة، وهي بهذا تواجه انتقادات هي مشروعة لكل الناس الذين اكتووا بنار الحرب، ومع ذلك فهي بحاجة الى دعم كبير يقابله تحرك جاد للقيام بمسؤوليتها، وربما هذا من أهم النقاط المحورية والجورية التي على أساسها أصبح العالم يتعامل مع اليمن كدولة تعيش حرب أهلية وليس انقلاب مع اتضاح حجم الكارثة التي خلفها الانقلاب.
ومع تلك النظرة تحرص الدول المستفيدة من جغرافيا اليمن في كل المجالات، على اجبار الشرعية للجلوس على طاولة غير عادلة لفرض سلام هش مع مليشيا مكثت بكل المواثيق وتنصلت عن كل التزاماتها أمام الشعب والمجتمع الدولي.
والمحصلة للحديث عن السلام مع مليشيات الحوثي هو التركيز على تحديد أسباب الحرب وازالتها وخضوع هذه المليشيات للدولة التي يناضل الجميع من أجلها لا من أجل شخص أو مسؤول بعينه، عدا ذلك فإن أي سلام لا يشمل ما تضمنته القرارات الدولية فإنه تأجيل للحرب إلى سنوات قادمة ليست ببعيدة.