ظل المغترب اليمني طوال العقود الخمسة الماضية ، يشكل الرافد الإقتصادي الأقوى والابرز في كل تفاصيل الاقتصاداليمني ، وبسببه استقرت الأوضاع الإجتماعية ، والأمنية ، ذلك ان الإستقرار المعيشي ينعكس إيجابا على حياة الناس في كل المجالات.
وقد عانى المغترب في سبيل ذلك وتحمل الكثير من المشاق ، فكان الواحد منهم يعمل في الليل والنهار حيث وصل بالكثير منهم ان يداوم من الساعة السابعة صباحا حتى الحادية عشرة ليلا ، وبدون اجازات اسبوعية او سنوية من اجل الحصول على حياة كريمة لهم ولأسرهم ومن اجل بناء مشاريع لمستقبل اولادهم ووطنهم .

وعندما كنا نتابع حركة النمو الاقتصادي والمتمثل بالإعمار ، والصناعة ، والزراعة ،والتجارة وجدناها مرتبطة ارتباطا مباشرة بعائدات المغتربين سواء كانت عبر التحويلات النقدية أو الجمارك أو بالاستثمار المباشر في شتى المجالات .
وهناك دراسات موثقة لكل ماذكرته سابقا ،لايتسع المقال للخوض في تفاصيلها .

وفي المقابل لم تقم الدولة بادنى واجباتها تجاه هذه الثروة البشرية المهمة من شعبنا اليمني العظيم . وحتى القوانين الخاصة برعاية المغتربين ظلت حبيسة في أدراج الوزارات ذات الصلة ،ذلك ان الحكومات المتعاقبة ظلت تنظر الى المغترب أنه اداة جلب للأموال وان عليه واجبات وليس له أي حقوق ، بل إن مشاريعه في داخل الوطن كانت ولازالت تتعرض للإبتزاز والتضييق .

وبالرغم من تلك المعاملات ظل يُفضل الاستثمار داخل وطنه ليعم خيره على كل ابناء الوطن ، إنها روح الوطنية التي تحلى بها اليمني مهما نأت به المسافات أو انهكه الاغتراب .

واليوم يعيش الوطن أسوأ حالاته بسبب الإختلافات السياسية والتدخلات الخارجية والحرب الأهلية ، 
فتمزق الوطن الى اشلاء كثيرة وتشرد المواطنون في بلدان شتى ، وتعطلت المشاريع في الداخل ، وحُرم الموظفون من رواتبهم، فتضاعفت مسؤليات المغتربين اضعافا مضاعفة وزادة عليهم الاعباء المالية فظلوا يواجهون كل تلك الاعباء بالصبر والمثابرة ومضاعفة الجهد ، والتقشف في المعيشة ليتمكنوا من مواصلة تحمل المسؤلية تجاه اهلهم واقاربهم .

لكنهم وقفوا في معركة مكشوفي الظهور لايسندهم مسؤل ولا يرحمهم قانون ،وفجأة ازدادت معاناتهم عندما استحدثت دول الجوار قوانين جديدة في العمل ، تلك القوانين التي احرمت اكثر من 80% منهم من العمل وتزامنت هذه القوانين أيضا بمضاعفة رسوم الاقامات الى الحد الذي لايكفي راتب المغترب لتسديدها . 
فالمغترب المتزوج ولديه 4 اطفال فإن عليه تسديد مالايقل عن 10 الف دولار سنويا رسوم الاقامات ،
بالاظافة الى إيجارالبيت والمصاريف الضرورية والتي قد تصل الى 15 الف دولار بالسنة بمعنى انه يحتاج ل 25 الف دولار بالسنة ، وهذا المبلغ يعتبر ضعف راتب الموظف من الطبقة المتوسطة فما فوق ،إذ ان اغلب المغتربين رواتبهم لا تتعدى ألف دولار بالشهر .

إن هذاا الإنهاك الذي يتعرض له المغترب اليمني  قد صعب عليه تحمل مسؤلياته تجاه أسرته وبعض اقاربه في الداخل ،  فحدثت ازمات خانقة ومشاكل اجتماعية كبيرة وجرائم جنائية لم نكن نسمع عنها في مجتمعنا  وهو ماينذر بكارثة اكبر من الكوارث الحالية وسوف تصل شراراتها الى خارج الحدود .

تأتي هذه المآسي على مسمع ومرأى من الرئاسةوالحكومة والبرلمان ،  فيتعمدون الغياب والصمت أمام كل مايحصل ولم يُعطوا هذا الملف برغم اهميته أي إهتمام ، ذلك أنهم مشغولون بترتيبات شؤنهم وشؤن اولادهم في التوظيف والتدريس في المدارس والجامعات العالمية والتي قد ( ارهقتهم ) كثيرا .

وكلما ارتفعت الأصوات ، ناوروا وعملوا زوبعة إعلامية توهمنا ان ضمائرهم  قد بدأت تفيق فيقومون بتشكيل لجان ، وعمل اجتماعات ونشروها في وسائل الإعلام ، 
وكانت آخر تلك الفقعات الإعلامية إعلان رئيس مجلس النواب وبعض أعضائه والذي يستلم كل واحد منهم 22 الف ريال سعودي شهريا ، اعلنوا انهم اثناء لقائهم بولي العهد السعودي قاموا بتسليمه خطابا يخص استثناء المغتربين اليمنيين بالسعودية بتخفيض رسوم الاقامات واستثنائهم من العمل في بعض المهن التجارية التي منعوا منها بموجب قوانين العمل الجديدة ،غير ان تلك الفقعات الإعلامية خفتت وذهبت ادراج الرياح كسابقاتها .

ومالم تُوجد وسائل ضغط حقيقة على مسؤولي الدولة فإنهم سيستمرون في غيهم وسلوكهم المشين مع كافة قضايا المغتربين وغير المغتربين.

نتمنى ان تُؤسس منظمة يمنية عالمية للدفاع عن حقوق المغتربين اليمنيين ورفع دعاوى على كل مسؤل مقصر في حقهم ، لان الخرق قد اتسع على الراقع ولانه لا أمل في تجربة المجرب وإن الذين نستنصرهم قد فقدوا الضمائر والاحاسيس قبل فقدانهم للمسؤلية .