قال فريق الخبراء الدوليين، المعيّن من لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، إن النزاعات المترابطة في اليمن والمصالح الخارجية للجهات الدولية الفاعلة، وأثرها التراكمي سيؤدي إلى تقليص شديد في سيطرة الرئيس عبدربه منصور هادي وتقويض سلطاته.

وأكد التقرير أن شبكة النزاعات والصراعات المسلحة مع المليشيات والفصائل المتمردة، والاقتصاد الهش وتنظيم القاعدة تحديات تهدد سلام اليمن وأمنه واستقراره.

وأوضح تقرير الفريق للعام الماضي (2019)، المرفوع إلى مجلس الأمن نهاية يناير/ كانون الثاني الفائت، أن جماعة الحوثي وطدت سيطرتها في مناطق نفوذها عبر أجهزتها الاستخباراتية وقمع الانتفاضات الشعبية كتلك التي حدثت في حجة واب، وطورت من علاقاتها الدبلوماسية مع ايران.

وأشار التقرير إلى أن التحالف العربي أخفق في تحقيق أهدافه المعلنة في دعم استعادة الشرعية في اليمن، وعمل على تقويض عمل الحكومة في أوقات مختلفة.

ولفت التقرير إلى أن اتفاق الرياض "قوض سلطة حكومة اليمن"، مشيراً إلى أن السعودية باتت تقوم حاليا بالإشراف المباشر على القرارات العسكرية التي تعد ضمن الصلاحية الحصرية والسيادية  لحكومة اليمن.

واعتبر الفريق قيام قيادة التحالف بالإشراف المباشر على القرارات العسكرية بأنه مخالف للمرفق المتعلق بالترتيبات الأمنية، الذي يمنح وزارة الداخلية سلطة مستقلة للإشراف على قوات الأمن.

وقال أن المرفق المتعلق بالترتيبات العسكرية يحد ويقوض بشدة سلطة حكومة اليمن وسيطرتها على إعادة تنظيم قواتها وأسلحتها، ويبقى معرفة ما إذا كانت القرارات في هذا الصدد ستتخذ بالتشاور مع حكومة اليمن.

و تحدث التقرير عن استمرار انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من كافة الأطراف، بما في ذلك القوات ‏الموالية للإمارات العربية المتحدة. حيث يتيح انعدام سيادة القانون في عدن، للجماعات المسلحة الموالية ‏للإمارات العربية المتحدة ارتكاب هذه الانتهاكات والعمل خارج نطاق سيطرة حكومة اليمن.

وحول الصراع بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين أشار التقرير إلى أن الوضع لم العسكري لم يتغير كثيرا وظلت ظلت خطوط الجبهة ثابتة خلال العام 2019م.

ووفق التقرير فإن دعم التحالف للقوات النظامية لحكومة اليمن كان غير كاف، مما أدى إلى عجز الحكومة عن القيام بعمليات عسكرية كبيرة.

وأكد الفريق أن الحوثيين اعتمدوا على أجهزتهم الأمنية في تمتين قبضتهم على مناطق سيطرتهم من خلال أجهزة الاستخبارات المختلفة وقمع الانتفاضات القبلية وقمع النساء.

وقال الفريق إنه وثق حالات اعتقال واحتجاز وسوء معاملة وتعذيب لـ 11 امرأة تعرضت 3 منهن للاغتصاب بصورة متكررة اثناء الاحتجاز لدى الحوثيين.

ويرى الفريق أن القمع الوحشي للمعارضة القبلية والمعارضة السياسية قد يشكل تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، وأن من يشاركون في أنشطة قمعية قد تنطبق عليهم معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزائيات.

وكشف الفريق عن وجود انتهاكات لقرار المجلس بخصوص حظر الأسلحة التي تصل عن طريق ‏شبكة من الوسطاء إلى مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عبر عُمان والساحل الجنوبي لليمن عبر الأراضي التي ‏تسيطر عليها حكومة اليمن لتصل إلى صنعاء.

وحدد تقرير الفريق إتجاهين رئيسيين محتملين لإنتهاك حظر الأسلحة. يتمثل الأول بنقل محركات الطائرات المسيرة من دون طيار، والمشغلات المعززة، والإلكترونيات، التي تصدر من البلدان الصناعية عن طريق ‏شبكة من الوسطاء إلى مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يتم إدماجها في الطائرات ‏المسيرة المجمعة محليا، والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحرا.

 
أما الاتجاه الثاني، فهو: استمرار تلقي ‏قوات الحوثيين للدعم العسكري في شكل بنادق هجومية، وقاذفات قنابل صاروخية (آر بي جي)، ‏وقذائف موجهة مضادة للدبابات، ومنظومات قذائف انسيابية أكثر تطورا. وبعضها لها ‏خواص تقنية مماثلة لأسلحة مصنوعة في إيران.

 
وأضاف: ويبدو أن طريق التهريب الرئيسية ‏لكل من القطع التجارية والأسلحة تمتد برا من عُمان والساحل الجنوبي لليمن عبر الأراضي التي ‏تسيطر عليها حكومة اليمن لتصل إلى صنعاء.

وكشف التقرير أيضا عن تورط الحوثيين في انتهاك تدابير تجميد ‏الأصول "بسماحهم بتحويل أصول مجمدة وأموال عامة باستخدام عقود مزورة لصالح أفراد يتصرفون ‏باسم عبد الملك الحوثي". كما كشف عن إثراء غير مشروع "لعدد صغير من المقاولين ‏الانتهازيين، الذين يشغل بعضهم مناصب رسمية في المؤسسات العامة"، بما في ذلك عن طريق "تلاعب البنك المركزي اليمني ‏في عدن بأسعار الصرف الأجنبي".

وبشأن عمليات مكافحة الإرهاب قال التقرير إن الهجمات بالطائرات المسيرة التي تستهدف الاهداف الارهابية تراجعت خلال العام 2019، مشيراً إلى أنه جرى اعتقال ما لا يقل عن 5 من قادة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم الدولة الاسلامية.