اتهم مسؤول في الحكومة اليمنية المجلس "الانتقالي" برفض تسليم الأسلحة والعتاد الذي بحوزته للجان المكلفة بعملية حصر واستلام الأسلحة، وعدم الالتزام بعودة القوات إلى المواقع المحددة وفقاً لاتفاق الرياض.

وحمل مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، الثلاثاء، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، مسؤولية عرقلة تنفيذ المصفوفة الأخيرة من اتفاق الرياض.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، فإن المصدر (لم تسمه) اتهم المجلس "الانتقالي" برفض تسليم الأسلحة والعتاد الذي بحوزته للجان المكلفة بعملية حصر واستلام الأسلحة، وعدم الالتزام بعودة القوات إلى المواقع المحددة وفقاً للاتفاق.

كما اتهم المصدر، المجلس الانتقالي بالتصعيد الإعلامي واستفزاز الحكومة من خلال تصريحات لقادته "بالبحث عن أي تصعيد لإفشال الاتفاق".

وأشار إلى أن المجلس هرّب الكثير من الآليات العسكرية والأسلحة المتوسطة والثقيلة، إلى خارج مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوب).

وأضاف المسؤول الحكومي، "أن قوات تابعة للمجلس الانتقالي، رفضت تسليم ما بحوزتها من أسلحة في عدد من المعسكرات، ومنع أفراد تابعون لها اللجان من دخول المعسكرات وتسليم الأسلحة، وأن القوات التي من المقرر عودتها إلى مواقع خارج عدن لم تنفذ ذلك بالشكل المطلوب".

واتهم المسؤول، "الانتقاليَّ" بالسعي لإفشال الاتفاق، والعودة بالأوضاع إلى نقطة الصفر، في الوقت الذي تحرص الحكومة على عدم التصعيد "لرأب الصدع وإنهاء حالة الفوضى التي تسببت بها التشكيلات العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي".

فيما حذر المسؤول "من مغبة الاستمرار في سياسة التعنت، والسعي لإفشال الاتفاق".

ولم يصدر على الفور، تعقيب من المجلس الانتقالي على الاتهامات التي وجهها له المسؤول الحكومي.

والأسبوع الماضي، بدأت قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، عملية الانسحاب التدريجي في محافظة أبين (شرق عدن)، في الوقت الذي وصلت لجنة سعودية إلى المنطقة، بهدف حلحلة التعقيدات والمشاكل التي تحُول دون تنفيذ الاتفاق.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت توقيع مصفوفة انسحابات عسكر ية متبادلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها، حسب الاتفاق.

وينص "اتفاق الرياض" الموقَّع بالعاصمة السعودية، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، فضلاً عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل لأسرى المعارك بين الطرفين.