لم تشن جماعة الحوثي باليمن الهجمات التي استهدفت منشآت نفط بالسعودية في سبتمبر أيلول حسبما أفاد تقرير سري لمراقبي العقوبات بالأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز يوم الأربعاء، مما يعزز اتهاما أمريكيا لإيران بالمسؤولية عنه.

وألقت الولايات المتحدة وقوى أوروبية والسعودية بالمسؤولية على إيران في الهجمات التي وقعت يوم 14 سبتمبر أيلول على منشآت نفطية لشركة أرامكو السعودية في أبقيق وخريص، رافضة إعلان سرعان ما أذاعه الحوثيون المتحالفون مع إيران بمسؤوليتهم عن الهجمات. ونفت طهران ضلوعها في أي هجوم.

وجاء في تقرير خبراء الأمم المتحدة المستقلين إلى لجنة العقوبات الخاصة باليمن بمجلس الأمن ”على الرغم من ادعاءاتهم بخلاف ذلك، لم تنفذ قوات الحوثيين الهجمات على أبقيق وخريص في 14 سبتمبر 2019“.

وتأتي نتائج تقرير الأمم المتحدة وسط تصاعد حدة التوتر في المنطقة بعد أن قتلت الولايات المتحدة الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في بغداد وبعد رد طهران بإطلاق صواريخ على منشآت عسكرية تستضيف قوات أمريكية في العراق.

وعبّر محققو الأمم المتحدة عن شكهم في أن الطائرات المسيرة والصواريخ الكروز المستخدمة في الهجوم ”ذات نطاق يكفي لإطلاقها من الأراضي اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين“.

وجاء في التقرير ”تشير اللجنة إلى أن الهجوم على أبقيق وخريص جاء من اتجاه شمالي/شمالي غربي وشمالي/شمالي شرقي على الترتيب، وليس من الجنوب كما للمرء أن يتوقع في حالة الإطلاق من الأراضي اليمنية“.

وقال أيضا المحققون الذين يراقبون العقوبات على اليمن إنهم لا يعتقدون أن ”تلك الأسلحة المتطورة نسبيا تم تطويرها وتصنيعها في اليمن“. ولا تتضمن مهمة المحققين تكليفا بتحديد المسؤول عن الهجوم.

تسببت الهجمات التي استهدفت منشآت أبقيق وخريص في ارتفاع أسعار النفط وفي حرائق وأضرار وأوقفت أكثر من خمسة في المئة من إمدادات النفط العالمية. وقالت السعودية في الثالث من أكتوبر تشرين الأول إنها استأنفت إنتاجها النفطي بالكامل.

وأشار وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في سبتمبر أيلول إلى أن بلاده تنتظر نتائج تحقيقات الأمم المتحدة قبل أن تعلن كيف سترد.

وقال للصحفيين في نيويورك ”أرسلت الأمم المتحدة أناسا للمشاركة في التحقيق، وأرسلت دول أخرى خبراء ليشاركوا في التحقيق... وحين ينتهي الفريق القائم على التحقيق من تحقيقاته سنعلن الأمور على الملأ“.

وذكرت رويترز في نوفمبر تشرين الثاني أن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وافق على الهجوم على منشآت النفط السعودية لكن بشروط صارمة: أن تتجنب القوات الإيرانية إصابة أي مدنيين أو أمريكيين. ورفضت إيران سير الأحداث التي وصفها أربعة أشخاص لرويترز.

وتوجه خبراء من الأمم المتحدة يراقبون العقوبات الدولية على إيران واليمن إلى المملكة العربية السعودية بعد أيام من وقوع الهجوم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمام مجلس الأمن في تقرير منفصل في العاشر من ديسمبر كانون الأول، في سياق يتعلق بتنفيذ حظر للأسلحة وقيود أخرى على إيران، إن الأمم المتحدة ”لا يمكنها أن تؤكد بشكل مستقل“ أن الصواريخ والطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات ”إيرانية المنشأ“.

والتقرير الذي اطلعت عليه رويترز يوم الأربعاء صادر عن لجنة الخبراء المستقلة التي ترفع تقريرا مرتين في السنة لمجلس الأمن فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات المتصلة بالصراع الدائر في اليمن والتي فُرضت عامي 2014 و2015.

وتم تقديم التقرير للجنة العقوبات الخاصة باليمن في مجلس الأمن الدولي في 27 ديسمبر كانون الأول، لكنه لن يعلن على الملأ إلا في وقت لاحق هذا الشهر أو في الشهر المقبل.

وتدور حرب بالوكالة في اليمن بين إيران والسعودية. وتدخل تحالف تقوده السعودية في اليمن عام 2015 دعما للقوات الحكومية التي تقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران. ويخضع الحوثيون لحظر منفصل على السلاح منذ 2015. ونفت إيران مرارا تزويد الحوثيين بالسلاح.

وجاء بالتقرير ”لا تزال قوات الحوثيين تتلقى دعما عسكريا يتمثل في بنادق هجومية وقاذفات صواريخ وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وكذلك أنظمة صواريخ كروز أكثر تطورا“.

وأضاف ”بعض هذه الأسلحة له خصائص فنية تشبه الأسلحة المصنعة في إيران“.

إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية