كشفت اللجنة الإقتصادية، التابعة للحكومة الشرعية، عن ترتيبات مباشرة تقوم بها اللجنة وبإشراف من رئاسة الوزراء، وبدعم من قيادة التحالف العربي، والأمم المتحدة، لصرف رواتب المدنيين في اليمن قريبا.

وقال المكتب الفني للجنة الاقتصادية في بيان له الأربعاء، إن "تطبيق قرار الحكومة رقم 49 والترتيبات المؤقتة المتفق عليها مع المبعوث الدولي في ميناء الحديدة، حققت نجاحاً في حجز ما يزيد عن 15 مليار ريال في الحساب المؤقت".

وأكدت اللجنة، "عن وجود ترتيبات مبشّرة لصرف رواتب المدنيين قريباً كثمرة لذلك النجاح".

وكان وفد أممي، قد زار أمس الأول، فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة غربي اليمن، في إطار ترتيبات تنفيذ اتفاق الحديدة في شقه الاقتصادي، والمتعلق بتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة الرئيسية إلى فرع البنك مقابل دفع رواتب موظفي الدولة.

وضم الوفد الأممي مديرة مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن نيكولا ديفيز ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نتاشا فاندراين، وفق وكالة سبأ للأنباء الخاضعة للحوثيين.

وبحسب الوكالة فإن "ديفيز" أكدت أن زيارتها للبنك المركزي تأتي بغرض "دفع الأطراف نحو تنفيذ اتفاق الحديدة"، مضيفة أنها تمكنت من "الاطلاع على الجوانب الفنية وآلية العمل".

وناقش اجتماع عقد في البنك "الترتيبات الفنية والإدارية المتعلقة بتحصيل الإيرادات ودفع رواتب الموظفين وفقا للبنود الخمسة المتفق عليها في السويد".

وتقدم مكتب المبعوث الاممي إلى اليمن بمبادرة لتنفيذ اتفاق السويد بشأن الترتيبات الاقتصادية نصت على أن يتم مؤقتا لمدة شهرين توريد الجمارك والضرائب على الواردات النفطية من موانئ الحديدة حسب القانون اليمني إلى حساب خاص ينشأ لهذه الغاية بالبنك المركزي بالحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة بالتعاون مع البنك لضمان شفافية العملية وتقديم البنك تقريراً شهرياً بالإيرادات الضريبية والجمركية المحصلة من الواردات النفطية، والمساهمة في آلية الصرف المتفق عليها ودعوة المجتمع الدولي إلى المساعدة في تغطية الفجوة التمويلية لفاتورة الرواتب.

وفي أواخر نوفمبر الماضي قال غريفيث في افادته لمجلس الأمن ان اتفاقا ابرم بهذا الخصوص يقضي بصرف المرتبات ابتداء من الحديدة.

وأوضح انه في الشهر الجاري، اتفق الفريق الاقتصادي والفني التابع للحكومة مع مكتبه على إنشاء آلية لإيداع التجار الضرائب والرسوم الجمركية لشحنات النفط والغاز التجارية في حساب خاص بالبنك المركزي في الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة، وسيتم إنفاق الإيرادات لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الحديدة وغيرها من المناطق بموجب اتفاقية الحديدة.

وكانت الحكومة اليمنية، قد قالت في وقت سابق "إنها استطاعت تحصيل أكثر من ستة مليار ريال من إيرادات النفط في كافة المنافذ والموانئ الخاضعة لها منذ أغسطس الماضي، دون أن تسبب في زيادة لأسعار المشتقات النفطية أو حدوث أزمات".

وأكدت الحكومة في رسالة وجهها مندوب اليمن في الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، أنها بدأت في تطبيق القرار الحكومي رقم 49 بشأن حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن، بشكل ناجح منذ الثامن من شهر أغسطس لهذا العام في كافة الموانئ والمنافذ باستثناء ميناء الحديدة وذلك بسبب ضغط ميليشيا التمرد الحوثية على تجار النفط في مناطقهم وحملهم على عدم الامتثال لإجراءات القرار.

وجددت الحكومة تأكيدها على أن إيرادات الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية ستساعد على استمرارية وتوسيع آليات دفع الرواتب واستيعاب قطاعات جديدة من موظفي الجهاز الإداري للدولة الذين لم تشملهم الرواتب في الفترة السابقة.