شهدت محافظة أبين، توتراً وتحشيداً عسكرياً من قبل القوات الموالية لما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم من الإمارات، بالترافق مع تعليق المجلس مشاركته في اللجنة العسكرية والأمنية المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض.

وأفادت مصادر محلية في محافظة أبين بأن قوات "الحزام الأمني" عززت انتشارها في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس، وذلك تحسباً لأي تحرك لقوات الجيش الموالية للشرعية، للتقدم باتجاه المدينة.

وفي بيان له، وجه قائد "الحزام الأمني"، في أبين، التشكيلات الموالية له برفع "درجة الاستعداد"، وقال "إننا في الوقت الذي نرحب فيه بما جاء في اتفاق الرياض واحتراماً للعهود والمواثيق إلا أننا لن نظل مكتوفي الأيادي لأي عمل"، من قبل من وصفه بـ"حزب الإصلاح"، والذي يصنف الانفصاليون قوات الشرعية في إطاره.

وتسيطر القوات الموالية للانتقالي على مدينة زنجبار مركز محافظة أبين، ومديريات أخرى في المحافظة، في مقابل سيطرة القوات الحكومية على أجزاء من أبين، محاذية لمحافظة شبوة، الخاضعة بدورها لسيطرة الشرعية بشكل كامل.

وكانت أبين ساحة لمواجهات متقطعة بين قوات الشرعية والتشكيلات المدعومة من أبوظبي، وتحتل أهمية استثنائية، بوصفها بوابة عدن الشرقية، والتي تلوح من خلالها الشرعية بالتقدم عسكرياً إلى عدن.

وجاء التطور، في وقتٍ أفادت فيه مصادر قريبة من الحكومة بتعليق "الانتقالي" مشاركته في اللجنة العسكرية والأمنية المعنية بتنفيذ "اتفاق الرياض"، والتي كانت قد عقدت أكثر من اجتماع في عدن، خلال الأيام الماضية.

ووفقاً للمصادر، فإن اجتماعاً كان من المقرر أن تعقده اللجنة، المؤلفة من ممثلين عن الجانب الحكومي وآخرين عن المجلس، الأربعاء، لكنه تعثر لعدم حضور ممثلي الأخير، من دون أن يصدر توضيحاً رسمياً، بشأن دوافع التعليق.

وتترافق التطورات مع مرور شهر على توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة والانتقالي، وهو الاتفاق الذي تضمن جملة من الترتيبات العسكرية الأمنية والسياسية، تضمن عودة الشرعية إلى عدن وإشراك "الانتقالي" في الحكومة، إلا أن التنفيذ يواجه العديد من العقبات.