قالت شبكة "سي إن إن" إن واشنطن بدأت إرسال محققين للسعودية والإمارات بشأن أسلحة أميركية الصنع نُقلت إلى متمردين ومليشيات انفصالية وعناصر مرتبطة بتنظيم القاعدة في اليمن.

وأضافت -استنادا إلى رسالة من وزارة الخارجية الأميركية- أن وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين بدأتا منذ سبتمبر/أيلول الماضي إرسال فرق إلى دولة الإمارات للتحقيق في النتائج التي توصل إليها تقرير "سي إن إن" الذي كان وراء كشف تلك القضية.

وتابعت الشبكة الإخبارية الأميركية أن زيارة مماثلة لفرق من الوزارتين ستتم إلى السعودية خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأوضحت أن قرار إرسال المحققين جاء بعد تأخر التحقيق المشترك بين الخارجية والبنتاغون، وذلك بسبب الاستجابات غير الكافية من الحليفين الخليجيين.

ونقل التقرير عن المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي تركي المالكي نفيه عدم تعاون الرياض وأبو ظبي مع واشنطن في هذا الشأن، وتشمل الأسلحة التي وقعت بأيدي جماعات مناهضة للحكومة اليمنية مدرعات "إم.آر.أي.بي.إس" (MRAPs).

وكانت سلسلة تحقيقات لشبكة "سي إن إن" كشفت عن أن المركبات المدرعة الأميركية التي بيعت إلى الإمارات والسعودية تم نقلها إلى مجموعات تشمل مقاتلين مرتبطين بالقاعدة، ومتمردين مدعومين من إيران، ومليشيات انفصالية، في انتهاك لاتفاقيات البلدين مع واشنطن.

وورد في التحقيقات أن تلك الفصائل تحولت منذ ذلك الحين ضد القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تدعمها الولايات المتحدة.

وقالت رسالة من الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتوقع بعد تلك الزيارات الحصول على وصف كامل للظروف المتعلقة بالتخلص من هذه المعدات، وأي انتهاك محتمل للاتفاقيات.

على صعيد آخر، قال زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر إن الأزمة الإنسانية في اليمن يجب أن تنتهي.

وأضاف شومر في تغريدة له على تويتر أن أغلبية من الحزبين ساندت مرارا مسألة وقف الرئيس ترامب دعم حرب السعودية في اليمن.

وأكد شومر أن التشريع النهائي المتعلق بالدفاع يجب أن يتضمن مواد لإنهاء الحرب في اليمن.