قالت صحيفة إسرائيلية، إن "الأزمة الاقتصادية لشركة المصارعة العالمية WWE دفعت إدارتها لتوقيع عقد سلسلة جولات مصارعة في السعودية، لكن النزاع الذي نشب بين الشركة ومحمد بن سلمان ولي العهد السعودي، أسفر عن قضية غريبة من نوعها، بموجبها تم احتجاز المصارعين كرهائن في المملكة".

وكشف عامي فريدمان في تقريره بصحيفة إسرائيل اليوم، ترجمته "عربي21" النقاب أنه "في الأول من نوفمبر أعلن اثنان من المصارعين على حساباتهما في تويتر أنهما محتجزان في مكان ما في المملكة، وهما الأسترالي بادي مارفي وألكساندار روسيف".

وأشار إلى أن "الشركة المذكورة وقعت مع المملكة على عقد يقضي بأن تنظم عرضين من المصارعة سنويا بقيمة 40-60 مليون دولار في العام، وهو مبلغ قيم لميزان مدخولات الشركة مقابل خسائرها في أماكن أخرى، وتعهدت بأن يكون لها مساهمة في حلم ابن سلمان المعروف بـ2030، وهي خطة التطوير التي أعلنها ولي العهد الحالي، والملك المرتقب للسعودية".

وأوضح أن "جوهر الخطة السعودية يستند على الوقف التدريجي للاعتماد الكلي للمملكة على مدخولات النفط فقط حتى ذلك العام، في ظل الانخفاض المتواصل لأسعار الذهب الأسود، وفتح آفاق جديدة للمملكة تدر عليها أرباحا إضافية".

وأكد أنه "بالتزامن مع هذا التغير الاقتصادي، تعيش المملكة أجواء تغير اجتماعي، قد يساعدها على التخلص من صورتها المحافظة على مستوى العالم، مع العلم أن ابن سلمان المعروف بـ"أمير الشباب" أعلن عن اعترافه بحقوق النساء في المملكة، وقدم صورة جديدة عن إدارة علاقات السعودية مع باقي دول العالم، وجاءت الصفقة مع شركة المصارعة العالمية كجزء أساسي منها".

وأضاف أن "ابن سلمان كان يحب المصارعة من صغره، واليوم حين يدفع أموالا طائلة للتعاقد مع هذه الشركة، فهو كطفل يلهو بألعاب يدوية للمصارعة الحرة من خلال المصارعين المفضلين لديه، لكنه اليوم يريد أن يراهم ينظمون مبارياتهم ومشاهد المصارعة على أرض السعودية، مع أن الحديث يدور عن مبالغ مالية هائلة لا تصدق".

وأشار إلى أن "الزيارة الثانية لفريق المصارعة العالمية إلى السعودية في تشرين الأول/أكتوبر 2018، تزامن مع حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أحد الناقدين الأساسيين للقيادة السعودية، ولديه مليونا متابع على تويتر، وكاتب في صحيفة الشرق الأوسط، فأدت الجريمة لتوتر علاقة الرياض بواشنطن".

وكشف النقاب عن أن "ساسة ديمقراطيين وجمهوريين أمريكيين دعوا الشركة لوقف عروضها في السعودية، وعمليا يعني ذلك إلغاء الاتفاق مع الحكم السعودي، حتى إن السيناتور الديمقراطي بوب ماندير دعا الإدارة الأمريكية لممارسة الضغط على الشركة لوقف عروضها في المملكة، وكذلك جاءت دعوة عضوة الحزب الجمهوري ليندسي غراهام الشركة لإعادة النظر في أعمالها مع السعودية".

وأكد أن "خلافات مالية وإدارية نشبت بين رئيس الشركة فينيس ماكمان وابن سلمان، اضطرت الأول لمغادرة السعودية في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر بصحبة عدد من كبار مدراء الشركة على متن طيارة خاصة، فيما بقي قرابة مئتين من طاقم الشركة محتجزين في المملكة، ممنوعين من مغادرتها".

وختم بالقول بأن "الشركة حفاظا على علاقاتها مع السعودية، وخشية من خسارتها للمبالغ الهائلة التي حصلت عليها، أعلنت عن استمرار اتفاقها مع المملكة حتى العام 2027، لكن هذا الاتفاق في حال استمر خلال السنوات القادمة، فإننا سنكون أمام سلسلة فضائح بانتظارنا في الطريق".