قال تقرير صادر عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، إن الولايات المتحدة لم يكن لديها سياسة خاصة تجاه اليمن قط، وما لديها هو سياسة تجاه السعودية تملي عليها أفعالها في اليمن.

ووفق التقرير الذي أعده العضو السابق في لجنة العقوبات الدولية في مجلس الأمن بشأن اليمن، جريجوري جونسون، فإن الولايات المتحدة تتعامل مع اليمن كبلد ملحق، كونه بلد صغير وليس مهما بما فيه الكفاية بالنسبة لها.

وأشار إلى إن هناك لحظات مأزومة تطلبت اهتمامًا أكثر من صناع السياسات في الولايات المتحدة، فمثلا، بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، كان ينظر إلى اليمن في المقام الأول على أنه مشكلة تتعلق بمكافحة الإرهاب، أما مؤخراً، فينظر إليه ضمن سياق الجهود الأمريكية لمواجهة إيران.

وقال إن رؤية اليمن فقط من خلال عدسة مكافحة الإرهاب، تؤدي إلى استنتاج مفاده أن أي شخص ملتح يحمل السلاح ويتحدث عن الله هو عضو في القاعدة أو داعش، ما أدى إلى هجمات درونز خاطئة وعقوبات أسيء تطبيقها.

والأهم، فإن نظرة الولايات المتحدة إلى اليمن كملحق لعلاقتها مع السعودية، يضع نفسها أمام مجازفة حقيقية وهي دعم أهداف السياسات السعودية بدلاً من دعم أهداف السياسات الامريكية.

ووفق التقرير فإن انهيار الدولة اليمنية وتفكك البلد بعد قرابة خمس سنوات من الحرب، يجعل من الصعوبة أن يعود بلد موحد، وواقع فوضوي كهذا سيجعل السياسة أكثر صعوبة، والاعتماد على السعودية كدولة تلعب دور المرشد السياسي حول ما يتعلق بجارتها الجنوبية لن يؤدي سوى إلى فهم مشوه لما يحدث في اليمن.

وشدد على أن من الضروري أن يكون للولايات المتحدة سياسة تجاه اليمن، وليس إلى سياسة سعودية تشمل اليمن.

وذكّر المسؤول الأممي السابق، بما فعلته إدارة أوباما حين جعلت السعودية تتولى زمام الأمور في اليمن عقب انتفاضة 11 فبراير، إذ سمحت لملكية وراثية بإدارة ما كان من المفترض أن يكون انتقالاً ديمقراطياً، لذا لم تسر الأمور على ما يرام.

وعقب ذلك، أعلنت السعودية الحرب في اليمن من الولايات المتحدة، وكان المعنى الضمني واضحاً؛ "ستخوض السعودية حربًا في اليمن بدعم وموافقة الولايات المتحدة".

وبحسب التقرير فإن تكلفة مباشرة كانت على الولايات المتحدة، إذ ألزمت نفسها بحرب لا تستطيع الفوز بها ومكروهة بشكل متزايد، من دون أن يكون لها أي رأي في كيفية قيادة هذه الحرب.

وفي سبتمبر 2019، قال فريق الخبراء البارزين المعني باليمن والتابع للأمم المتحدة أن هذا الدعم، إلى جانب مبيعات الأسلحة للسعودية، قد يجعل الولايات المتحدة – وكذلك بريطانيا وفرنسا – متواطئة في جرائم حرب.

ويقول التقرير إن أكثر خطأ لواشنطن هو اعتمادها على المعلومات التي تقدمها الإمارات بشأن عناصر القاعدة.

وبعكس الولايات المتحدة، فإن الإمارات قدمت معلومات بأسماء شخصيات من حزب الإصلاح على اعتبار أنهم من تنظيم القاعدة، مثل خالد العرادة.

ويوضح جونسون الذي كان عضواً في فريق العقوبات "لعدة أشهر ظلت الإمارات ترسل لفريقنا ملفات حول أشخاص في حزب الإصلاح، مدعية أنهم أعضاء في القاعدة، وتحثنا على التحقيق بشأنهم واقتراح أسمائهم على الأمم المتحدة لفرض عقوبات عليهم. ولكن كل مرة حققت في أحد هؤلاء الأفراد، لم يكن أي منهم عضواً في القاعدة. كل ما في الأمر أنهم شخصيات في حزب الإصلاح لم تكن الإمارات تحبها".

وقال "على الولايات المتحدة أن تكون حذرة للغاية في كيفية تعريفها للإرهابيين في اليمن...القاعدة في جزيرة العرب هي منظمة إرهابية، لكن حزب الإصلاح ليس كذلك".