شهدت العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء حفل توقيع اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بهدف إنهاء الصراع على السلطة في جنوب اليمن.

ووقع الاتفاق من جانب الحكومة اليمنية سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء، ومن جانب المجلس الانتقالي الجنوبي العضو في هيئة رئاسته ناصر الخبجي، بحضور ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن بلاده ستواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوصول لاتفاق سياسي يحل الأزمة اليمنية.

وأضاف أن اتفاق الرياض الذي تم توقيعه اليوم "سيفتح الآفاق إلى اتفاق واسع بين المكونات اليمنية".

وتم التوصل إلى مسودة هذا الاتفاق في وقت سابق الشهر الماضي، وسط رفض من مكونات الحراك الجنوبي.

ونصّ الاتفاق على تفعيل دور كل مؤسسات الدولة اليمنية، إلى جانب إعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، وتوحيد الجهود "تحت قيادة تحالف دعم الشرعية" لاستعادة الاستقرار في البلاد.

وأشار الاتفاق إلى ضرورة مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في مفاوضات إنهاء "انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني".

كما تحدث عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية من 24 وزيرا كحد أقصى، وتعيين الرئيس عبد ربه منصور هادي لمحافظ لعدن خلال 15 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق، إلى جانب تعيينه محافظين ومديري أمن في المحافظات الجنوبية.

عسكريا، أشار الاتفاق إلى عودة جميع القوات التي اقتحمت عدن في أغسطس/آب الماضي إلى مواقعها السابقة بكل عتادها وأفرادها، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في المحافظات الجنوبية.

ونص الاتفاق على تولي قوات الشرطة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة، مع "إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين".

وبخصوص القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن، تحدث الاتفاق عن ضرورة إعادة تنظيمها واختيار العناصر الجديدة لها من قوات الحكومة وتشكيلات المجلس الانتقالي، على أن تكون تابعة لوزارة الداخلية.

وتضمن الاتفاق تفصيلا يخص إعادة تنظيم القوات المكلفة بحماية المنشآت الحيوية، على أن تكون تابعة لوزارة الداخلية.

وكانت الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي أجريا محادثات ومناقشات سرية بوساطة من الرياض في مدينة جدة السعودية.

وفي نهاية المحادثات، أبرم اتفاق في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ينص على تشكيل حكومة من 24 وزارة "مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية في اليمن".

وذكر مسؤولون ووسائل إعلام سعودية في وقت سابق أن الحكومة ستتمركز في عدن مجددا برعاية رئيس الوزراء معين سعيد من أجل "إعادة إطلاق مؤسسات الدولة".

وستضمن تطبيق الاتفاق "لجنة مشتركة" يشرف عليها التحالف العسكري بقيادة السعودية، لكن مكونات وفصائل في الحراك الجنوبي أعلنت رفضها ما سمته تذويب الجنوب في فصيل سياسي بعينه، تجري شرعنته دون توافق المكونات الأخرى أو إجماعها.

وقالت المكونات -في بيان- إنها تتمسك برفضها انفراد المجلس الانتقالي الجنوبي -الذي دربته وسلحته الإمارات- بالتوقيع على اتفاق الرياض مع الحكومة الشرعية، واعتباره ممثلا وحيدا لقضية الجنوب.

وشددت المكونات عقب اجتماعها في الرياض على ضرورة التوصل إلى توافق جنوبي جمعي يؤسس لسلم اجتماعي مستدام، فضلا عن إطلاق عجلة التنمية في جنوب اليمن.

يشار إلى أنه في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سلمت الإمارات مواقع مهمة في عدن (جنوب اليمن) لقوات سعودية، بينها مطار المدينة، بهدف تسهيل تطبيق أي اتفاق بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي.