على الرغم من أنّ من المقرر توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية و"المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي المدعوم إماراتياً، غداً الثلاثاء، بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والملك السعودي سلمان عبد العزيز، إلا أنّ هناك ملفات عدة معقدة لا يزال النقاش يجري حولها، وباتت تفرض نفسها على احتفالية التوقيع، وسط تساؤلات عن إصرار السعودية على الإسراع في التوقيع قبل أن تحسم القضايا العالقة.

ونقلت صحيفة العربي الجديد، عن مصادر سياسية يمنية، أن هناك ملفات معقدة لم يحسم الأمر حولها، على الرغم من أهميتها، كملفات السجون السرية والمخفيين قسراً والمعتقلين لدى الإمارات ووكلائها في عدن ولحج وأبين والضالع وحضرموت أيضاً، فضلاً عن سجون في أفريقيا تتبع القواعد العسكرية الإماراتية".

وذكرت المصادر أنّ هذه الملفات باتت تشكل معضلة، نظراً لأنّ هناك تهرّباً من قبل أبو ظبي في الكشف عن هذه السجون داخل اليمن وخارجه. كذلك تبرز قضية المخفيين قسراً والمعتقلين لدى الإمارات، إذ ترفض تسليم كل المعلومات عنهم للسلطات الشرعية ممثلة بالحكومة الشرعية وأجهزتها الأمنية والعسكرية، لسرعة محاكمة من تورطوا في قضايا إرهابية أو غير ذلك، والإفراج عمّن لم يثبت عليهم أي إدانة بعد محاكمتهم.

وقالت مصادر يمنية، إنّ الإماراتيين يحاولون التهرّب من هذا الأمر وتسليمه للسعوديين، نظراً لخوفهم من تداعيات الكشف عن الانتهاكات في هذا الملف، ولا سيما المتعلقة بحقوق الإنسان. وسبق أن وجّهت منظمات حقوقية دولية انتقادات إلى الشرعية والسعودية، وقبلهما الإمارات ووكلائها المتهمين بالتورط في ارتكاب انتهاكات. وتسعى الشرعية لإغلاق هذا الملف سريعاً، خوفاً من تعرضها لأي ملاحقة، ولا سيما في ظل استمرار توجيه منظمات حقوقية دولية أسئلة إليها بشأن الملف.

في غضون ذلك، أكدت مصادر سياسية يمنية أنّ هناك ملفاً ثالثاً عالقاً، يتعلّق بالمشاركين في الأحداث التي شهدتها عدن وباقي المحافظات والمناطق في جنوب اليمن بين الحكومة الشرعية والإمارات ووكلائها، خلال وبعد الانقلاب الأخير الذي شهدته العاصمة المؤقتة.

 وما زال النقاش جارياً وبطريقة حادة بين السعوديين والإماراتيين والشرعية حول الأمر، ولا سيما أنّ هناك محاولات من الرياض وأبو ظبي لإبعاد كل المشاركين في هذه الأحداث الأخيرة، ومساواة وكلاء الإمارات بمسؤولي الشرعية، عبر معاقبة المنقلِب والمُنقلَب عليه.

وبحسب الصحيفة اللندنية، فإن هذا الأمر يشكل لبّ الخلافات التي تؤخر الوصول إلى حلّ لهذا الملف، خصوصاً أنّ الحكومة تسعى لرفض هذه الطريقة في التعامل مع هذا الملف.