تراجعت حكومة الشرعية اليمنية عن التوقيع على اتفاق جدة مع الانتقالي الجنوبي، وطلبت في اللحظات الأخيرة لموعد التوقيع حصانة من المساءلة القانونية والملاحقات، وفقا لما نقلته وكالة إرم نيوز الاماراتية. 

ووفقا للوكالة ذاتها، فإن مسودة الاتفاق جاهزة وكان من المقرر أن يتم التوقيع عليها أمس الأول في العاصمة السعودية الرياض، "لكن أطرافًا داخل الحكومة اليمنية امتنعت عن ذلك ووضعت شرطين لإتمامه"، مؤكدة أن وفد الشرعية اليمنية منقسم إلى قسمين: أحدهما موافق على مسودة الاتفاق، وآخر رافض له. 

وأوضحت أن الطرف الرافض وضع شرطين لإتمام الاتفاق والتوقيع عليه، أولهما إضافة بند يمنحهم حصانة من أي مساءلات أو ملاحقات قانونية مستقبلًا، فيما الشرط الثاني إضافة بند اعتماد الحوار الوطني ومخرجاته كمرجع أساسي.