كثفت الحكومة اليمنية أخيراً من مساعيها لدى الدوائر الأميركية المختصة في سياق الجهود الرامية للحفاظ على الآثار اليمنية ومنع الاتجار بها، وهو ما توج بتفاهمات لإصدار لائحة أميركية بهذا الشأن وإبرام اتفاق رسمي بين البلدين.

وأفاد وزير الثقافة مروان دماج، لصحيفة الشرق الأوسط، اقتراب التوصل إلى إصدار لائحة أميركية تحظر الاتجار وبيع الآثار اليمنية، قال إن المساعي التي تقودها السلطات في بلاده لن تتوقف إلا باستعادة كل آثار البلاد التي تم تهريبها وبيعها في السنوات الماضية.

وأوضح دماج أن وزارة الثقافة التي يقودها والسفارة اليمنية في واشنطن تعملان على استكمال إجراءات ترتيب اللقاء مع الجهات الأميركية الحكومية في يومي 29 و30 أكتوبر الحالي.

وأضاف: «سيقوم فريق من الهيئة العامة للآثار برئاسة الدكتور أحمد با طايع رئيس الهيئة، إلى جانب المستشار القانوني للهيئة ومدير عام المتاحف بالانتقال إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث يناقش الفريق مع المختصين الأميركيين عبر دائرة تلفزيونية في السفارة الأميركية في القاهرة الطلب المقدم لمنع الاتجار وبيع الآثار اليمنية».

وتوقع الوزير اليمني أن يتم استكمال ترتيب الإجراءات لعقد اللقاء كما هو مأمول، مشيراً إلى عقد اليمن في الأشهر الماضية نقاشات موسعة مع الدوائر الأميركية من بينها وزارة الخارجية الأميركية وكثير من المراكز البحثية والأكاديمية الأميركية التي عملت في اليمن والمسؤولة عن أشهر المزادات في الولايات المتحدة الخاصة بالآثار».

وكشف دماج أن جانباً من هذه اللقاءات شمل الجهات الأمنية والنيابة العامة في نيويورك الخاصة بتتبع الآثار، وهو ما أدى - وفق قوله - إلى تشكيل رأي عام واسع لدى الهيئات والبعثات الأميركية بما فيها عدد كبير ممن عملوا في اليمن الذين قال إنهم «أصبحوا متحمسين جداً للدفاع عن الآثار اليمنية لأنهم يعرفون قيمتها».

ويعتقد الوزير دماج أن كل هذه الجهود المبذولة ستتوج خلال فترة قصيرة بتوقيع اتفاق رسمي بين اليمن والولايات المتحدة لحماية الآثار اليمنية ومنع الاتجار بها.

وكانت الحكومة اليمنية، تقدمت الثلاثاء، بطلب إلى الولايات المتحدة لمنع تداول آثار اليمن في الأسواق الأميركية، وذلك بعد أن كانت الحكومة أنهت المصادقة على المادة التاسعة من اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، مطلع سبتمبر الماضي.