قالت صحيفة لندنية، إن تفاهمات جدة بين الحكومة الشرعية، مع المجلس الإنتقالي الجنوبي، قد يؤدي إلى مشاكل جديدة في الجنوب، لا سيما أن بعض الأطراف الجنوبية ترفض استئثار هذا المجلس بتمثيل المنطقة وتطالب بحصص لها في أي مناصب حكومية وفق الاتفاق الذي قد يخرج عن مشاورات جدة، ما قد يُقلص بالتالي وجود "الانتقالي" في السلطة.

وتتواصل النقاشات المكثّفة في جدة بين السعودية ومسؤولين في الحكومة اليمنية، بشأن مسودة اتفاق قدّمتها الرياض لحل الأزمة بين الحكومة و"المجلس الانتقالي" الانفصالي المدعوم من الإمارات. وكان هذا الحوار قد انطلق مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، بين وفد من "الانتقالي" يترأسه رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، وبين ممثلين عن الحكومة، إلا أن الطرفين لم يعقدا أي لقاءات مباشرة معلنة، واستمر التواصل عوضاً عن ذلك عبر المسؤولين السعوديين الذين يعقدون لقاءات مع الطرفين.

ونقلت صحيفة العربي الجديد، عن مصادر قريبة من الحكومة، تواصل النقاشات بشأن مسودة الرياض المقدّمة للحل، متوقّعة أن يخرج الاتفاق بصيغته النهائية خلال أيام، لكنها أشارت إلى أن المفاوضات ما تزال مستمرة بشأن العديد من البنود وأن التباينات ما تزال مستمرة.

 ووفقاً للمصادر ذاتها، فقد انتقل النقاش في الأيام الأخيرة، من الخطوط العريضة الخاصة بنزع فتيل الأزمة في عدن، إلى خطوات تفصيلية بشأن الحكومة التي قد يجري تشكيلها على ضوء الاتفاق، وحصة كل طرف، بما في ذلك "المجلس الانتقالي"، والذي يطالب ممثلوه بعدد غير قليل من المقاعد الوزارية ومناصب السلطة المحلية (محافظين)، الأمر الذي واجهه الطرف الحكومي بالرفض.