قالت الحكومة اليمنية إنها بدأت في تطبيق القرار رقم 49 بشكل ناجح منذ الثامن من شهر أغسطس لهذا العام في كافة الموانئ والمنافذ باستثناء ميناء الحديدة وذلك بسبب ضغط ميليشيا التمرد الحوثية على تجار النفط في مناطقهم وحملهم على عدم الامتثال لإجراءات القرار.

وأشارت الى انها استطاعت تحصيل ما يزيد على 6 مليار ريال في مناطق سيطرتها من دون أن تسبب هذه الإيرادات في زيادة لأسعار المشتقات النفطية أو حدوث أزمات.

وجددت التزامها في توظيف التحسن في مواردها وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية والوفاء بالتزاماتها وعلى رأسها دفع رواتب كافة الموظفين على المستوى الوطني.

وأوضحت الحكومة في رسالة وجهها مندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي ، لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارك لوكوك حول (توضيح حول إحاطتكم لمجلس الأمن بتاريخ 16 سبتمبر 2019)، بانها عملت خلال الفترة السابقة ومنذ نوفمبر 2018 بشكل جاد على عكس هذا التوجه من خلال استيعاب رواتب 63 بالمائة من موظفي الدولة منهم ما يقارب من 82 الف موظف في مناطق سيطرة ميليشيا التمرد الحوثية وما يزيد عن 123 ألف متقاعد في تلك المناطق.

وأكدت الحكومة بأن إيرادات الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية ستساعد على استمرارية وتوسيع اليات دفع الرواتب واستيعاب قطاعات جديدة من موظفي الجهاز الإداري للدولة الذين لم تشملهم الرواتب في الفترة السابقة..مجددة استعدادها التام لتوفير كافة التقارير اللازمة للمجتمع الدولي حول مستوى تطبيق القرار 49 وتوظيف ايراداته لتخفيف المعاناة الإنسانية لمواطنينا وذلك انطلاقاً من حرصها على تطبيق مبادئ الشفافية والحكم الرشيد.

وقالت الحكومة "تابعنا باهتمام وتقدير عاليين إحاطتكم لمجلس الأمن في يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2019 حول التطورات الإنسانية على الساحة اليمنية وما احتوته من إيضاحات حول طبيعة التحديات الإنسانية والاقتصادية في اليمن والمشاكل التي ما تزال تواجه جهود تخفيف الأزمة الإنسانية والاحتياجات الملحة".