حث تقرير صادر عن مركز صنعاء للدراسات (غير حكومي)، على ضرورة إعادة تصدير الحكومة اليمنية النفط والغاز لتغطية العجز الكبير في الموازنة العامة للبلاد.

وقال التقرير-الذي خرج به اجتماع ضم خبراء اقتصاديين ورجال أعمال ضمن مشروع رواد التنمية الذي ينظمه مركز صنعاء-إن على الحكومة اليمنية إعادة هيكلة الموازنة العامة بخطوات متوسطة وطويلة المدى.

وأشار إلى إن إعادة تصدير النفط والغاز واحدة من التدابير قصيرة الأمد، إذ إنه يبقى الخيار الأكثر واقعية لخلق عوائد كافية لإرساء أسس استقرار الهيكلية المالية الحكومية وتوفير الخدمات العامة على نطاق أوسع وإنعاش مخزون البلاد من العملة الأجنبية.

وكان النفط يشكل ما يقارب 83% من إجمالي صادرات السلع قبل اندلاع النزاع، وعائداته مثلت 65% من تدفق النقد الأجنبي إلى اليمن، وفي نفس الوقت استوردت اليمن قبل النزاع ما يقارب 90% من الغذاء من الخارج، إضافة إلى احتياجاتها من الوقود وغير ذلك من المنتجات التجارية.

وأوضح بأن تلك الخطوة تعتمد على تطوير استراتيجية فعالة لتشجيع شركات النفط على العودة إلى العمل في اليمن.

وقال التقرير إن عوائد النفط ستسمح للحكومة بالتوقف عن الاقتراض من البنك المركزي مثل طباعة أوراق نقدية جديدة، وتجنب التأثيرات الفادحة المترتبة على ذلك؛ والسماح للحكومة بالاعتماد بصورة أقل على أدوات الدين المحلية.

وأكد على اتخاذ خطوات نحو تنويع مصادر الموارد العامة للدولة بعيداً عن صادرات الطاقة، وإجراء إصلاحات واسعة للنظام الضريبي والجمركي الذي تعتمده الحكومة، وجذب القطاعات غير النفطية والاستثمارات الخارجية المباشرة إلى اقتصاد البلاد المتعطش لرأس المال في سبيل دعم عملية تحول واسعة لوجه اقتصاد البلاد.

وعانت اليمن عانت حتى قبل النزاع الجاري، من الاعتماد بصورة مفرطة على صادرات الطاقة، وتعد أحد الدول الادنى معدلات جباية للضرائب في العالم، كما تعاني الموازنة العامة وميزان المدفوعات من عجز مزمن.

وحث التقرير على فتح قنوات حوار مع القادة المحليين في سبيل إنشاء علاقة جديدة بين الحكومة المركزية والمحافظات، وتقديم الحكومة عدد من الأمور تحفيزاً للأقاليم على جمع وإعادة الضرائب منها السماح لها بإبقاء حصة معينة في المحافظة (مثل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مأرب، وحضرموت، وشبوة بما يتعلق بعوائد النفط والغاز).

والأهم من ذلك، شدد التقرير على تطبيق آليات شفافية ومساءلة جديدة وفعالة.

وقال "أصبح الفساد في الخدمات العامة اليمنية أمراً مفروغاً منه في نظر الكثير من اليمنيين. أصبح سوط الفساد أحد أهم المعوقات التي تحول دون التوظيف الكفء للأموال العامة في اليمن".

والأمر الآخر، هو إصلاح الخدمات العامة، ودفع رواتب القطاع الحكومي المتضخمة، والسعي نحو إعادة توحيد مؤسسات الدولة، بما يشمل ذلك البنك المركزي اليمني ووزارة المالية.

ووفق التقرير فإنه من الصحيح أن القيام بعملية إعادة توحيد كاملة هو أمر غير واقعي خلال فترة الصراع، إلا أنه يجب العمل على التنسيق غير المباشر بخصوص القضايا الحساسة، لضمان الاستقرار الاقتصاد الكلي.