جددت شركة النفط الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المسلحة في صنعاء، اليوم الخميس تحذيرها من استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة.
وقالت في بيان لها إن استمرار التحالف في منع دخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة فسوف يؤدي ذلك إلى توقف نشاط جميع القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين.
وأشارت إلى أن توقف القطاعات الحيوية الرئيسية مثل الصحة والمياه والصرف الصحي والكهرباء وغيرها، سيقود البلاد نحو كارثة إنسانية لم يشهدها العالم على الإطلاق.
وأكدت أن ما نخشاه أصبح اليوم على الأبواب، وهذه الكارثة الإنسانية المحدقة جاءت نتيجة عدم قدرة شركة النفط اليمنية على توفير المواد البترولية لأهم القطاعات الحيوية اللازمة لتغطية احتياجاتها وخاصة في مادة الديزل.
وتوقعت الشركة توقف خدمات جميع القطاعات الحيوية التي تقوم بتوفير الخدمات الحيوية لكافة المواطنين خلال الأيام المقبلة.
وحملت الشركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية المسؤولية الكاملة عن كافة الآثار الكارثية المترتبة على احتجاز السفن النفطية والسفن الغذائية ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة والتي سينتج عنها شلل تام في كافة مرافق الحياة المختلفة.
وحمل البيان دول التحالف والحكومة الشرعية مسؤولية عودة الاختناقات التموينية في صنعاء وبقية المحافظات اليمنية نتيجة استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية.
واليوم الخميس اصطفت عشرات السيارات في طوابير عند محطات الوقود في العاصمة اليمنية صنعاء.
وقال سكان محليون إن أغلب محطات البنزين الرسمية أغلقت منذ صباح مساء الأربعاء فيما يتحول المستهلكون إلى السوق السوداء التي ارتفعت أسعار صفيحة الوقود فيها نحو 40 في المائة.
أصدرت الحكومة المرسوم رقم 75، مع تعليمات جديدة بشأن واردات الوقود تعد تهديدا للمستوردين المقربين من سلطات الحوثيين، إذ يجب على كل شركة أن تمر عبر البنك المركزي في عدن إذا أرادت فتح اعتماد لواردات المشتقات النفطية.
وقررت الحكومة منع دخول السفن التي تحمل سلعاً ومشتقات نفطية ولا تملك اعتمادات منها أو تحصيلات وحوالات مستنديه.
وأعلن البنك المركزي، يوم 2 إبريل/ نيسان الماضي إقرار آلية موحدة لتغطية واردات البلاد من المشتقات النفطية، وقال قطاع الرقابة على البنوك، في بيان، إن الآلية المقرة تلزم مستوردي وموزعي المشتقات النفطية بالتعامل بالريال اليمني عبر البنوك المعتمدة فقط وأنه سيتم تغطية المستوردين في المقابل بالعملات الأجنبية.